استعرضت ورشة العمل الإقليمية بشأن دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، التجارب الإقليمية للسلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، إذ تناولت الجلسات الثانية والثالثة والرابعة هذه التجارب، بهدف تعميم الجهود التي تبذلها الدول العربية لمواجهة الإرهاب، ونقل الفائدة إلى جميع المشاركين في الورشة.

ففي الجلسة الثانية التي أدارها عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد الجودر، استعرض نائب مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية النائب فوزي شاكر الطعيمه، التجربة الأردنية في مكافحة الإرهاب، حيث أشار الطعيمه إلى وجود تحد كبير يهدد الجهود العالمية في مكافحة الإرهاب، والذي يتمثل في تضارب مصالح الدول الكبرى وازدواجية معاييرها في مواجهة الإرهاب.

وأكد الطعيمه على أن الإرهاب ظاهرة متعددة الجوانب والأركان، وأن مواجهته تتطلب مواجهة شاملة لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية، وإنما الجوانب التربوية والثقافية أيضاً، مؤكداً على أهمية تعزيز الحوار بين مختلف الديانات والثقافات والحضارات.

وأشار الطعيمه إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية، نظراً لما تمثله هذه القضية من أهمية في أولويات القضايا العربية، إذ إن إبقاء القضية الفلسطينية دون حل يزيد من حالة العنف والتوتر في المنطقة العربية، بسبب الممارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني، ومشيراً أن إسرائيل والدول التي تدعمها تتعمد تعزيز الخلط بين الإرهاب والمقاومة وكفاح الشعوب ضد القوى المستعمرة.

ومن جانبه، تناول عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة النائب سالم علي الشحي، التجربة الإماراتية لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الإمارات قد استحدثت برنامج التسامح الديني، الذي أقره المجلس التشريعي بدولة الإمارات.

وقال الشحي إن البرنامج يحدد أركانه الرئيسية في الإسلام والدستور وإرث الشيخ زايد، ويؤكد على القيم الإنسانية المتمثلة في الاعتدال والوسطية، وأن البرنامج يعالج العديد من قضايا العنف والتطرف، وذلك من أجل ضمان تربية الأجيال وشباب المستقبل على مبادئ احترام الآخر والاعتدال والحوار واختلاف الآراء والأفكار.

وأكد الشحي على أهمية الاستفادة من التطور الحاصل في وسائل الإعلام من خلال الشبكات الاجتماعية وقنوات التواصل الاجتماعي، باعتبارها الوسيلة الأكثر قرباً وسرعةً في إيصال المعلومات البيانات.

ودعا الشحي كافة البلدان العربية إلى تعزيز قيم التسامح والحوار، وذلك من خلال تشجيع إقامة المراكز المتخصصة لمعالجة ظواهر العنف والتطرف، مشيراً إلى أن التنشئة تلعب دوراً رئيسياً في تربية الأبناء والشباب على القيم الإنسانية التي رسخها لنا الإسلام باعتباره دين السلام والمحبة.

واستعرض اللواء المهندس ناصر بن غازي العتيبي، تجربة مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب، إذ أشار إلى أن التجربة السعودية لمكافحة الإرهاب تعتبر من التجارب الدولية الناجحة، والتي تستفيد منها كبرى الدول في العالم، وقال العتيبي ان السعودية قامت بتصنيف الجريمة الإرهابية من ضمن جرائم الحرابة في الأرض.

وأوضح العتيبي أن المملكة العربية السعودية وضعت منهجاً لمواجهة الإرهاب، وهو منهج شامل يتضمن عددا من المبادرات التي تحققت وهي إنشاء نظام جديد لمكافحة الإرهاب من 40 مادة قانونية وقد وافق عليها مجلس الشورى السعودي، وإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب بكلفة بلغت 100 مليون دولار، وإنشاء إدارتين لمكافحة الإرهاب الأولى هي إدارة مكافحة تمويل الإرهاب وتتبع وزارة الداخلية، والثانية هي إدارة محاصرة أنشطة غسيل الأموال تتبع قطاع البنوك والمصارف.

وقال العتيبي ان السعودية بصدد إنشاء مركز رصد أمني يقوم برصد العمليات الإرهابية وأماكن وقوعها والمناطق الساخنة وإمكانية إيجاد الحلول لها، مضيفاً أنه من أعمال البرلمان العربي متابعة التشريعات العربية لمكافحة الإرهاب وتشجيع الدول العربية على تطوير تشريعاتها، مؤكداً أهمية التضامن مع القضية الفلسطينية ومحاربة كافة الممارسات الإرهابية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.

وأضاف العتيبي إلى قيام المملكة العربية السعودية بإنشاء منصة إلكترونية أمنية لحماية المملكة من الاختراقات الإلكترونية، محذراً من أهمية مواجهة الهجمات الإلكترونية التي أصبحت اليوم جزءا من أدوار الإرهاب الدولي.

ودعا العتيبي إلى تعزيز التكتيك الميداني لمكافحة الإرهاب، عن طريق إنشاء 3 قوى: قوة طوارئ وقوة أمن خاصة وقوة تدخل سريع، والتي من شأنها مواجهة العمليات الإرهابية فور حدوثها وإيجاد الحلول للتصدي لظاهرة الإرهاب، مضيفاً أهمية التصدي للإرهاب الخارجي وهو ما تعمل عليه السعودية من خلال مواجهة الإرهاب في اليمن الذي يقوم به الحوثيون، وأيضاً مراقبة الحدود، لاسيما في ظل وجود دولة مارقة معروفة من دول الجوار تستهدف السعودية وتمول الحوثيين وتدعم الإرهابيين في داخل وخارج السعودية.

كما استعرضت الجلسة الثالثة لأعمال ورشة العمل الإقليمية بشأن دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، التجارب الإقليمية للسلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، في كل من جمهورية السودان وسلطنة عمان ودولة قطر، وأدار الجلسة عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالرحمن بومجيد.

واستعرض في بداية الجلسة، نائب المجلس الوطني بجمهورية السودان النائب آدم حامد عديلة ، التجربة السودانية في مكافحة الإرهاب، وأكد عديلة على أهمية مواجهة الإرهاب وفق مرتكزات العلاقات الدولية المبنية على احترام السيادة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مشيراً إلى أن الإرهاب صورة من صور العنف، وأنه تطور مع تطور المجتمعات البشرية وأخذ صفة التنظيم على الصعيدين الدولي والإقليمي، وتوطدت العلاقات بين المنظمات الإرهابية في عدة مجالات منها تقديم الأسلحة والتدريب والتنظيم، وأن مفهوم الإرهاب يتقاطع مع عدة مفاهيم أخرى كالعنف والقمع والمقاومة.

وقال عديلة ان السودان صادق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات لمكافحة الإرهاب، وقام البرلمان السوداني بسن عدد من التشريعات التي تعمل على تجفيف منابع الإرهاب ومنع تمويله، كما قام البرلمان السوداني بتشديد الرقابة على أعمال الحكومة والوزارات لضمان التقيد التام بالتشريعات والإجراءات التي تمنع التطرف والعنف والإرهاب.

وأَضاف عديلة أن البرلمان السوداني أجاز خططاً وسياسات تتعلق بمكافحة الإرهاب، منها تخصيص نيابة ومحكمة خاصة لجرائم الإرهاب، وتأسيس مجلس أعلى للرعاية والتحسين الفكري.

وأوصى عديله بتجديد المطالبة بإدانة الإرهاب، وضرورة التمييز بين الإرهاب ونضال الشعوب، والتأمين على عدم إيواء أو تدريب الإرهابيين ومحاسبة المتسببين في الأعمال الإرهابية، والمطالبة بمعاملة أسرى الحروب معاملة إنسانية، وضرورة إقامة شراكة استراتيجية مع الهيئات البرلمانية الدولية لدعم تدابير مكافحة الإرهاب.

ومن جانبه، استعرض عضو مجلس الشورى بسلطنة عمان العضو خالد بن يحيى الفرعي، التجربة العمانية في مكافحة الإرهاب، إذ قال الفرعي ان سلطنة عمان واجهت الإرهاب من خلال المواجهة التشريعية، حيث أصدرت السلطنة 3 قوانين تتعلق بغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، إلى جانب إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، والتي تقوم بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وتحديد مخاطر غسيل الأموال، ودراسة المعاهدات الدولية المختصة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، ووضع برامج تأهيل وتدريب المختصين بهذا المجال.

كما دعا الفرعي إلى تحديد الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، وتزويد الجهات المختصة بالمعاملات المشبوهة، وإحالة الملفات والمعلومات المختصة بأفراد أو مؤسسات مشتبه إلى الجهات المختصة للتحقيق، مضيفاً أن لوزارة الأوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان عدد من البرامج المختصة لتربية النشء على الاعتدال والوسطية وقبول الآخر والاختلاف في الرأي.

كما استعرض خلال الجلسة، سعادة العضو محمد عبدالله السليطي عضو مجلس الشورى القطري، التجربة القطرية في مكافحة الإرهاب، ودعا السليطي إلى ضرورة إنشاء المراكز المتخصصة التي تعني بمكافحة الإرهاب والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية بهذا الخصوص، وإيجاد إصلاحات سياسية واقتصادية في الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وتوسيع دور مؤسسات المجتمع المدني في إجراء الحوار وتغيير المعتقدات والأفكار.

كما أكد السليطي على ضرورة تسوية النزاعات الإقليمية ويأتي على رأسها القضية الفلسطينية لتفويت الفرصة على الجماعات والأفراد الذين يتم تجنيدهم، وحث الحكومات على ضرورة التعاون الدولي والإقليمي في تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة في مكافحة الإرهاب.