تناولت الجلسة الأولى لورشة العمل الإقليمية بشأن دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب، التي يقيمها مجلس النواب بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، الإطار المفاهيمي لظاهرة الإرهاب. وقد أدار الجلسة الأولى عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد الجودر، وأكد الجودر على أهمية استفادة كافة الدول العربية ولاسيما المجالس التشريعية العربية من كل الجهود والمبادرات التي تقوم بها الدول العربية، وذلك باعتبار أن الإرهاب أصبح اليوم قضية عالمية تمس أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية أجمع.
وفي هذه الجلسة الأولى، استعرض رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية أمجد بهجت شموط، دور اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، حيث أكد شموط على ضرورة التصدي الشامل لظاهرة الإرهاب، مشيراً إلى أن الحل الأمني والعسكري فقط غير مفيد، إذ يجب أن تتكاتف الجهود جميعها من أجل القضاء على الإرهاب، مؤكداً أهمية التنشئة من خلال الأسرة والمدرسة، وتطوير المناهج الدراسية لضمان تنشئة الأجيال على مبادئ وقيم الحوار والاعتدال والتسامح، إلى جانب تطوير التشريعات لمواكبة التطورات الحاصلة في مجالات حقوق الإنسان والجريمة، ويجب أيضاً تحقيق التوازن بين العقوبة ومستوى الجريمة في هذه التشريعات.
ودعا شموط كافة الدول العربية إلى الاستفادة من التجربة الناجحة للمملكة العربية السعودية في إعادة تأهيل المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، مضيفاً أن هذه التجربة الناجحة تسهم في إعادة تنشئة العقول المتطرفة وتأهيلها للانخراط مجدداً في مسيرة التنمية بدلاً من التطرف والإرهاب.
وحثَّ شموط الدول العربية إلى تنسيق المواقف المشتركة والعمل المشترك البنّاء، وضرورة إيجاد استراتيجية عربية موحدة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب، مؤكداً على استعداد الجامعة العربية من خلال لجنة حقوق الإنسان لتبني كافة التوصيات الخارجة من هذه الورشة، وأهمية التوصل إلى اتفاقية عربية لمكافحة الإرهاب.
ومن جانبه، تناول عضو هيئة التدريس بالأكاديمية الملكية للشرطة اللواء علاء الدين شحاته، الإطار المفاهيمي للإرهاب، من تعريفه وأسبابه وعناصره والجهود الدولية التي تبذل في سبيل مكافحة الإرهاب، وبيّن شحاته أن الإرهاب لايزال مفهوماً غير متفق عليه لدى كافة المجتمعات والدول في العالم، معللاً بوجود جماعات تعتبر إرهابية لمجتمعات في حين أنها ليست إرهابية لدى مجتمعات أخرى.
وقال شحاته إن الإرهاب يمثل أحد أهم المشكلات الأمنية المعاصرة إلى جانب أنشطة الإجرام المنظم والمخدرات وتجارة الأسلحة والاتجار بالبشر والفساد وغسل الأموال، وذلك على كافة المستويات عالمياً وإقليمياً ومحلياً، إن لم يكن هو أهمها على الإطلاق نظراً لحجم مخاطره وتهديداته.
وأضاف شحاته أن خلطاً آخر قد يقع نتيجة عدم التفرقة بين الإرهاب كمعتقد أو نشاط يشبهه البعض بالمعتقد السياسي وبين الجماعة أو المنظمة الإرهابية التي تؤمن بمعتقدات معينة أو يتم تحريكها من الخارج أو دفعها سياسياً لتنهج العنف وتتخذه أسلوباً أو وسيلة لتحقيق أغراضها بشكل وقتي أو بصورة مستمرة فضلاً عن الخلط كذلك بينه وبين الحادث الإرهابي أو الجريمة الإرهابية التي يتحتم توافر النص القانوني الذي يحدد أركانها والعقوبة المقررة لها.
