بدأ اضراب عام اليوم الأربعاء (17 مايو/أيار2017) لمدة 24 ساعة في اليونان احتجاجا على اجراءات تقشف جديدة تطالب بها الجهات الدائنة للبلاد ويجري بحثها في البرلمان.

يطال الاضراب الذي دعت اليه نقابات القطاع العام والخاص خصوصا وسائل النقل المشترك في اثينا، المترو والحافلات والترامواي.

كما حدث اضطراب في خطوط النقل البحري نحو الجزر منذ الثلثاء، حيث ينفذ البحارة اضرابا لمدة 48 ساعة.

والغيت عدة رحلات وخصوصا الداخلية منها فيما تم تغيير مواعيد عدة رحلات من الخارج بسبب توقف عمل المراقبين الجويين.

واغلقت المدارس فيما تعمل المستشفيات بطواقم مصغرة.

وبدأت تجمعات في وسط اثينا ظهرا بدعوة من نقابة "جي سي اي اي" الخاصة و"اديدي" العامة.

وقال عضو نقابة مقربة من الشيوعيين اليكوس بيراكيس لوسائل الاعلام "نرغب في توجيه رسالة للحكومة والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، باننا لن نسمح لهم بعرقلة حياتنا".

وتهدف هذه التعبئة الى الاحتجاج على مجموعة اجراءات تقشف جديدة فرضها صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي كشرط للافراج عن شريحة جديدة من القرض الدولي الذي تحتاجه البلاد لدفع مستحقاتها عن شهر تموز/يوليو.

واضطرت حكومة الكسيس تسيبراس اليسارية الى المصادقة على هذه الاجراءات الجديدة التي فرضها صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي وتبلغ 4,9 مليار يورو والتي يفترض ان تطبق بين 2018 و2021 اي بعد انتهاء البرنامج الحالي في إطار الموازنة القصيرة المدى التي يجري بحثها في البرلمان منذ الاثنين.

وهذه الاجراءات، على غرار تلك التي فرضت منذ بدء ازمة الديون في 2010، تتضمن اقتطاعات جديدة من رواتب التقاعد ورفع جديد للضرائب.

وتأمل الحكومة في ان تتيح هذه المجموعة الجديدة من الاجراءات التي يرتقب ان يعتمدها البرلمان بحلول الجمعة، ايضا فتح محادثات حول تخفيف ديون اليونان الهائلة والبالغة 179% من اجمالي الناتج الداخلي خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة اليورو في 22 مايو/ ايار.

وتخفيف الديون الذي يدعو اليه صندوق النقد الدولي لا يزال مسالة حساسة ضمن منطقة اليورو حيث تعارضه عدة دول وخصوصا المانيا.