قالت منظمة الامم المتحدة الثلثاء (16 مايو/ أيار 2017) إن عدم سماح سورية لها بالوصول الى مراكز الاعتقال يمنعها من التحقيق فيما تقوله الولايات المتحدة بشأن ارتكاب عمليات قتل جماعي والتخلص من الجثث في البلاد.

وقالت الحكومة السورية، حسبما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن اتهامات الإدارة الأمريكية "بما سمته محرقة في سجن صيدنايا إضافة إلى الأسطوانة القديمة حول استخدام البراميل المتفجرة والسلاح الكيميائي عارية من الصحة جملة وتفصيلا".

وقال متحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس يوم الثلثاء ان المنظمة الدولية لا تستطيع التحقق بشكل مستقل من وجود محرقة في سجن صيدنايا.

وأضاف ستيفان دوجاريك للصحفيين أن "الحكومة السورية رفضت بشكل منهجي طلبات الامم المتحدة المتكررة للوصول الى مراكز الاعتقال والسجون".

وقال دوجاريك إن العديد من مؤسسات الأمم المتحدة وثقت بانتظام انتهاكات حقوق الانسان في سورية، بما في ذلك التعذيب في إطار الاعتقال.

وأضاف دوجاريك أن الامم المتحدة تشعر بقلق بالغ ازاء احتجاز الاف المدنيين في مراكز الاعتقال الحكومية في سورية ولديها ما يدعوها للاعتقاد بأنهم يتعرضون لمعاملة مهينة وغير إنسانية بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي.

واتهمت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة السورية بقتل نحو 50 معتقلا يوميا في أحد سجونها واستخدام محرقة للتخلص من الجثث.