القصة ببساطة تتكلّم عن أب أسرة كان يملك حلالاً ومالاً من تعب العمر وشقائه، ولكن قدّر الله في سنة 2001 أن يمرض هذا الأب، فقام بتوكيل ابنه لإدارة هذا الحلال، والسبب هو عدم تفرّغ الأبناء الآخرين، وعليه قام الابن بإدارة الحلال.

بعد حصول الابن على الوكالة قام بعض الإخوة بمتابعة بعض الحلال كعادتهم مع والدهم، ولكن الابن صاحب التوكيل تضايق وحاول إبعاد الإخوة، وبالفعل استطاع إبعاد الجميع.

مرّت السنوات تلو السنوات وتوفّي الوالد في سنة 2009، وبعد أسبوع من وفاة الأب أمرت الأم أبناءها بإعادة إعطاء الابن الوكالة، وبعد التباحث بين الإخوة وبين الأخ أخبرهم بعدم وجود مال، وأنّ الكشوفات البنكية تثبت ذلك، ولكن أخبروه أنّه في العام 2001 كان الحساب البنكي لوالدهم وفيراً، وكان الجدال والنقاش سفسطائياً أي من دون فائدة.

جلسة بعد جلسة ومحكمة بعد محكمة، وقد تمّ تحويلٌ إلى حارس قضائي، ولكن من دون قاضي حراسة، وهذا في حد ذاته أقلق أصحاب الشأن، ذلك أنّه بعد الحكم تمّ إلغاء المحكمة المدنية الكبرى الرابعة، وكان المفروض تحويلها إلى محكمة أخرى، ولكن تمّت القضايا معلّقة في التفتيش القضائي، والسبب أنّ المحكمة التي صدرت الحكم ثلاثية، والآن تحت قاضٍ واحد... أهل القضاء يستطيعون إفادتنا بشأن هذا الموضوع أيضاً.

وعطفاً على ما سبق قام الأبناء بالتوجّه إلى المحاكم المستعجلة الثانية، حتّى يصدر حكم على الأقل بشأن مزرعة الدواجن، وصدر حكم لأحد الإخوة بأن يكون هو الحارس القضائي على المزرعة، وأن يُقدّم التقارير شهرياً بشأن عمل المزرعة، ولكن عندما تسلم شهادة عدم الاستئناف حتى يوصلها إلى القاضي بعد 10 أيام حتى يتم ختمها بالختم الأحمر، ولكن تفاجأ الأخ بتغيير الحكم من حارس قضائي إلى حارس مع الحارس القضائي الأصلي (المُعيّن من قبل المحكمة).

بعد ذلك تمّ الاستئناف ورُفض، ثمّ توجّهت القضية إلى التمييز، ولكن الدوّامة لم تنتهِ عند أهل المتوفى، ومن ثمّ توجّهوا إلى المحكمة المستعجلة، حتّى يتم تسليم أحد الأبناء المزرعة لأنّ الابن صاحب التوكيل لم يهتم بالمزرعة ولم يُسلّم المحكمة التقارير، ووصلت القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء، وتم تحويل القضية من المحكمة المستعجلة الثانية إلى المحكمة المستعجلة الأولى، وجاء الحكم بعدم اختصاص المحكمة، وعلى حد قول أحد الإخوة معناه القيام بدعوى أخرى ليست في المحكمة المستعجلة.

الآن القضيّة كأنّها جديدة، وإلى الآن الأبناء ينتظرون حقوقهم، والجميع متأّثر ماديّاً طبعاً، فتصوّروا من 2001 إلى 2009، ثم يموت الأب وتبدأ الرحلة الأخرى من 2009 إلى 2017، ما الحل يا تُرى وماذا يصنع الأهل في هذه الحالة؟ وهل هي القضيّة الوحيدة التي تتأخّر أم ماذا؟ نحن ننتظر القضاء البحريني العادل للنظر في شأن الإخوة وفي شأن إرثهم الذي ينتظرونه.