أعلن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أن شركة ممتلكات القابضة ستقوم بدءاً من العام المقبل بضخ أموال في موازنة الدولة، حتى لو كانت قليلة، مشيراً إلى أن «سمو ولي العهد وجه ممتلكات لأن تضخ في موازنة الدولة ولو مبالغ قليلة، ونأمل في الموازنة المقبلة بأن تساهم ممتلكات في الموازنة، وأما عدم مساهمتها في موازنة الدولة في الفترة الماضية؛ فلأنها كانت تدفع ديوناً سابقة».
جاء ذلك أثناء مناقشة رد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد على سؤال النائب محمد العمادي حول التعديلات والتحديثات التي أجريت على النظام الأساسي لشركة ممتلكات منذ تأسيسها حتى اليوم، خلال جلسة النواب أمس (الثلثاء)، والتي ذكر فيها النائب العمادي أن «شركة ممتلكات خالفت نظامها الأساسي بعدم ضخ أرباحها في موازنة الدولة خلال 11 عاماً منذ العام 2006 وحتى اليوم».
من جانب آخر، أقر النواب، مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والذي ينص على تشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية، مع إفراد عقوبة جديدة عن مخالفة حكم المادة (24) والذي يحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.
القضيبية - حسن المدحوب، صادق الحلواجي
أعلن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أن شركة ممتلكات القابضة ستقوم بدءا من العام المقبل بضخ أموال في موازنة الدولة، حتى لو كانت قليلة، مشيرا الى أن «سمو ولي العهد وجه ممتلكات لأن تضخ في ميزانية الدولة ولو مبالغ قليلة، ونأمل في الموازنة المقبلة بأن تساهم ممتلكات في الميزانية، وأما عدم مساهمتها في ميزانية الدولة في الفترة الماضية؛ فلأنها كانت تدفع ديوناً سابقة».
جاء ذلك أثناء مناقشة رد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد على سؤال النائب محمد العمادي حول التعديلات والتحديثات التي أجريت على النظام الأساسي لشركة ممتلكات منذ تأسيسها حتى اليوم، خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (16 مايو/ أيار2017)، والتي ذكر فيها النائب العمادي أن «شركة ممتلكات خالفت نظامها الأساسي بعدم ضخ أرباحها في موازنة الدولة خلال 11 عاما منذ العام 2006 وحتى اليوم».
وفي تعقيبه، قال النائب محمد العمادي: «الوزير ذكر أنه تم إجراء 13 تعديلا على النظام الأساسي لشركة ممتلكات منذ تأسيسها، ومنها إضافة كلمة «قد»، على عبارة تتعلق بمساهمة ممتلكات في تقديم جزء من أرباحها الى موازنة الدولة، وبالتالي ناقضت أساس وجود الشركة وهو تنمية الإيرادات الحكومية، واستغرب هذا التعديل الذي قامت به الشركة على الرغم من عدم مساهمتها في ميزانية الدولة بفلس واحد منذ تأسيسها في 2006 ولغاية اليوم، وقيامها بتغيير النظام الأساسي من وجوب مساهمتها في النظام الأساسية إلى الاختيارية، مع انها لم تدفع ولا مرة واحدة أي مبلغ في الموازنة».
وأضاف العمادي «شركتا طيران الخليج وحلبة البحرين الدولية عبء على «ممتلكات»، لذلك فإنني أدعو إلى التخارج من هاتين الشركتين وليس الى التصفية؛ لأن الشركة استنزفت الميزانية في دفع خسائر الشركتين، من دون تحقيق أي أرباح منهما، وأعتقد أن بهذه الطريقة ممتلكات تعلن فشل نموذج الشركات الحكومية لأنها لم تحقق الهدف من تحقيق الإيرادات وتنميتها».
ومن جهته، أفاد الوزير كمال أحمد «للأمانة من كثر التناقضات في تعقيب النائب يصعب علي الرد، فممتلكات اضطرت لدفع خسائر طيران الخليج لأن الحكومة لم تدفعها، ومنذ العام 2013 انتهت ممتلكات من ذلك حيث تم سد احتياجات طيران الخليج، ومن بعد ذلك بدأت الشركة تحقق أرباحا بالملايين، وهي في المسار الصحيح الآن، وهي لا تضيف مبالغ في ميزانية الدولة؛ لأنها تسدد الديون التي تراكمت عليها في وقت سابق».
وختم الوزير أحمد «ولي العهد وجه ممتلكات لأن تضخ في ميزانية الدولة ولو مبالغ قليلة، ونأمل في الموازنة المقبلة بأن تساهم ممتلكات في الميزانية، وعدم مساهمتها في ميزانية الدولة في الفترة الماضية؛ لأنها كانت تدفع ديونا سابقة».
العدد 5366 - الثلثاء 16 مايو 2017م الموافق 20 شعبان 1438هـ
