صوت مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (16 مايو/ أيار2017)، على مشروع بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي يقضي بصرف زيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية للفئات المستحقة بنسبة 3 في المئة سنوياً، وسط تحفظ حكومي على الزيادة المقترحة.

وفي خلاصة مرئيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية النيابية، على المشروع بقانون، قالت: «تؤكد اللجنة موافقتها على المشروع بقانون من حيث المبدأ، وخصوصاً أن مبلغ الزيادة السنوية المقترح بموجب المشروع بقانون ضئيل، إذ يعادل (24,907,000) دينار، وعليه فإنه لن يؤثر على الميزانية العامة للدولة».

غير أن الحكومة «رجت إعادة النظر في مشروع القانون؛ لأنه سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة، إذ لا تستطيع الحكومة تجاوز النفقات الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة، ما يستوجب الحصول على موافقة الحكومة ابتداءً، وفقاً لحكم المادة (109) من الدستور وما ورد بشأنها في مذكرته التفسيرية». ومن جانبه، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين: إن «الحكومة ليس لديها شماعة لأن تعلق عليها الأمور المتعلقة بالمحتاجين البحرينيين، والحكومة مبادرة دائماً لإسناد المواطن في أي وضع وظرف».

جاء ذلك في تعليق البوعينين على النائب عادل حميد الذي قال: إن «الحكومة تعلق الكثير من الأمور على شماعة شح الموازنات»، في معرض مشروع بقانون بتعديل المادة 9 من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.

ومن جانبه، قال النائب خالد الشاعر: «غالباً ما نحيد عن الواقعية، ويتم تصوير بعض الأمور التي نعترض عليها بأننا نقف ضد المواطن، فالدين العام وصل 10 مليارات دينار، وسعر النفط لا يتعدى 50 دولارا للبرميل، ويجب أن يتم بيع برميل النفط بـ 130 دولارا حتى نوازي بين المصروفات والإيرادات». فيما أمل النائب ماجد الماجد «أن تأخذ التشريعات مجراها بشكل طبيعي في المواءمة بين حالة التضخم في البلد والحاجات اليومية للمواطن، فكلما زاد التضخم في البلاد زادت حاجة المحتاجين، نحن بحاجة إلى تشريعات تحفظ حقوق الفقراء والمحتاجين. مشيداً بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمضاعفة مخصصات المحتاجين لشهر رمضان». أما النائب علي العطيش، فأشار إلى أن «الجمعيات الخيرية تعاني صعوبات كثيرة؛ بسبب قانون جمع المال، وسمو رئيس الوزراء وجه لأن تتم إعادة النظر في هذا الشأن».

وفي مداخلته، ذكر النائب أحمد قراطة «المبالغ التي تعطى للمحتاجين والفقراء زهيدة، وحين تقدمنا بالمقترح فإننا لم نتجاوز خط الفقر في البحرين، فنحن الزيادة التي طلبناها لأفراد يتسلمون ما لا يتجاوز 120 دينارا للفردين فضلاً عن 70 دينارا للفرد، فالمبالغ التي تصرف على أمور مختلفة بالملايين لا أحد يعترض عليها بقدر ما يتم الاعتراض على توفير الضمان لاجتماعي، وكلنا نعلم صعوبة الحياة المعيشية، وإن إثارة معلومات بأن ذلك يتسبب في تفاقم الدين العام كلام مغلوط، وأقول إن 15 ألف أسرة تحت خط الفقر في البحرين». بينما شدد النائب نبيل البلوشي «يجب ألا نقف نحن كنواب ضد هذه القوانين، بل يجب أن ندعمها ونتواصل مع الحكومة لبحث كيفية تمريرها».

أما النائب عادل العسومي، فأوضح أن «الحكومة غير مقصرة في دعم الأرامل والمطلقات، ويجب أن نلم أيضاً بظروف ونفسية الأرامل والمطلقات التي تدير وتتحمل أسرة بأكملها فضلاً عن واجب التربية، وفعلاً هناك من تريد الستر فقط، ويجب أن من يتكلم أن يدعمهم ويقف معهم من ناحية إنسانية بحتة».

فيما قال النائب محمد المعرفي: «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فهذه الفئة يجب أن نساعدهم لا فقط أن ندافع عنهم. وما توجيهات رئيس الوزراء بمضاعفة مساعدات الفئة الكريمة لشهر رمضان الكريم لدليل على معرفة وعلم سموه بحالهم».

وأخيرا ذكر النائب جلال كاظم أن «النسبة المئوية المطروحة مقبولة ومعقولة، ولا داعي لأن يتم رفضها».