أنهى مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) مناقشة مشروع قانون تنظيم القطاع العقاري، والذي يهدف إلى تعزيز القطاع قانونيا من حيث ملكية العقارات المشتركة والتصرفات العقارية والرهن التأميني ويحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين.

وأقر النواب أمس آخر مادة في المشروع بقانون، وهي المادة رقم 25، والتي تم ارجاعها الى اللجنة المختصة (المرافق العامة)، لمزيد من الدراسة، وأقرها النواب أمس دون مناقشة.

ويشمل القانون إنشاء مؤسسة تلحق بجهاز المساحة والتسجيل العقاري تسمى «مؤسسة التنظيم العقاري» تكون مصدرا رئيسيا للبيانات والإحصاءات الدقيقة حول القطاع العقاري.

وكان النواب أقروا في جلسة استثنائية، عقدت الأربعاء (10 مايو/ أيار2017)، أغلب مواد مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016، إذ انتهى المجلس من مناقشة جميع مواد المشروع يومها، عدا المادة 25 التي أعيدت للجنة المرافق العامة والبيئة، إذ أقروا 80 مادة من المشروع بقانون الذي يحوي 109 مواد، بدءاً من المادة 29، إذ تم إقرار المادة السابقة في جلستين سابقتين.