أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، نظر قضية 138 متهماً بتشكيل جماعة إرهابية والانضمام إليها، فيما يسمى بـ «كتائب ذو الفقار»، والتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، وتنفيذ 19 عملية تفجير، ووضع أجسام محاكية للمتفجرات في عدة مناطق بالبحرين، حتى 12 سبتمبر/ أيلول2017؛ للاستماع لشاهد الإثبات.

ووجهت النيابة العامة عدة اتهامات للمتهمين، وهي: أنهم منذ العام 2013 حتى 2016 شكل المتهمون الأول والثاني والثالث على خلاف أحكام القانون جماعة إرهابية، وتولوا القيادة بها، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بوحدتها الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل المستخدمة لتحقيق هذا الغرض، وجندوا عدداً من الأشخاص كعناصر في الجماعة التي تستهدف رجال الشرطة.

وانضم المتهمون من الرابع حتى 138 وآخرون مجهولون إلى الجماعة الإرهابية، ويواجه المتهمون عدداً من التهم المتعلقة بعدة وقائع بوضع هياكل لأشكال محاكية للمتفجرات، وزرع عبوات متفجرة في عدة مناطق والشروع في قتل رجال الشرطة، وحيازة أسلحة نارية، وإتلاف أملاك مخصصة لوزارة الأشغال، وكذلك إلحاق تلفيات في 7 سيارات مملوكة لمدنيين.

كما يواجه عدد من المتهمين تهمة التدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله العراقي، والسعي والتخابر مع أفراد الحرس الثوري للقيام بأعمال التفجير في مملكة البحرين.

‎وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً بتاريخ في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده ورود معلومات عن قيام قيادات الجماعات الإرهابية والتي تقوم بأعمالها الإرهابية بمملكة البحرين وبعض المحكوم عليهم من عدد من الجماعات الإرهابية الهاربين خارج البلاد، ويتنقلون بين إيران والعراق، بعقد العديد من الاجتماعات فيما بينهم بإيران، بدعم وتنسيق وتوجيه من بعض قيادات النظام الإيراني وعناصر الحرس الثوري الإيراني التابعة للنظام، وذلك بغرض توحيد نشاطهم الإجرامي داخل مملكة البحرين والاندماج فيما بينهم تحت راية واحدة، وإنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي موحّد أطلقوا عليه اسم «كتائب ذو الفقار».

‎كما أفادت المعلومات بأن الغرض من توحّد واندماج تلك القيادات وكذلك العناصر التابعة لها في الخارج والداخل والعمل تحت راية ذلك التنظيم الإرهابي هو مواجهة النقص العددي في العناصر المؤهلة والمدربة عسكريّاً، وكذلك مواجهة النقص في العبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في تصنيعها والأسلحة وأدوات التخريب اللازمة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية، إذ يتم التنسيق بين كل العناصر الإرهابية خارج البحرين وداخلها والتعاون فيما بينها سواء ما يتعلق بالعناصر البشرية المؤهلة لتنفيذ الجرائم الإرهابية أو المواد والأدوات بما فيها المواد المتفجرة والأسلحة التي يستخدمونها في ارتكاب جرائمهم.