قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، تأجيل قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب، والمتهم فيها ببث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، إلى جلسة (30 مايو/ أيار 2017). وورد في الجلسة أن المحكمة توالي الاستعلام أولاً بأول عن حالة رجب المرضية.

وخلال جلسة عصر أمس (الثلثاء) لم يحضر رجب وقدم رجل أمن من الجهة الخاصة بتوقيف رجب كتاباً خطياً (رسالة) بأنه متواجد في المستشفى للعلاج. وطالبت هيئة الدفاع بالتعرف أكثر على حالته الصحية.

نبيل رجب يغيب عن جلسة محاكمته لوجوده بالمستشفى... ومحاموه يطالبون بتفاصيل صحته

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية

قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين يوسف، تأجيل قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب، والمتهم فيها ببث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة، إلى جلسة (30 مايو/ أيار 2017)، لعرض الأقراص المدمجة ومشاهدة الفيديو محل التداعي، مع التصريح للدفاع بالالتقاء مع المتهم في مكان تواجده بمحبسه.

وورد في الجلسة أن المحكمة توالي الاستعلام أولاً بأول عن حالة رجب المرضية.

وخلال جلسة عصر أمس (الثلثاء) لم يحضر رجب وقدم رجل أمن من الجهة الخاصة بتوقيف رجب كتاباً خطياً (رسالة) بأنه متواجد في المستشفى للعلاج.

وحضر عنه المحاميان جليلة السيد ومحمد الجشي. وقد تواجد في الجلسة ممثلون عن سفارات أجنبية وممثلتان عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

هيئة الدفاع ركزت خلال الجلسة على الوضع الصحي لموكلها، وقالت هيئة الدفاع: «لقد ورد تقريران أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الانجليزية وقاما بترجمته (تم تسليم نسخة من الترجمة للمحكمة والنيابة) والذي يتحدث بأن رجب به جرح مفتوح أسفل الظهر، كما انه ومنذ توقيفه يعاني من كثرة الامراض بسبب قلة المناعة لديه»، وطالبت هيئة الدفاع بالتعرف أكثر على حالته الصحية وخصوصاً مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري قال من خلال الصحف المحلية بخصوص نبيل رجب: «تم إرسال عينة الفحص الطبي الخاصة برجب إلى ألمانيا على نفقة الدولة»، وعليه فإنهم كهيئة دفاع يودون معرفة نتائج تلك العينة.

وأضافت هيئة الدفاع أن مكان توقيفه لا يتناسب مع ما يعانيه من مرض، وجددت هيئة الدفاع طلب اخلاء سبيل موكلها، واستدعاء الطبيب المعني لمناقشته عن حالته الصحية.

هيئة الدفاع ذكرت للمحكمة أنها تلقت اتصالاً قبل الجلسة من موكلها الذي أبلغها بمنعه من الاتصال، في المقابل طلبت المحكمة من هيئة الدفاع كتابة خطاب بذلك لكي يمكنها الالتقاء به.

وفي تفاصيل الدعوى، فإن نبيل رجب متهم بإذاعة عمداً أخباراً كاذبة في الخارج وإشاعات مغرضة تنال من هيبة الدولة واعتبارها، وذلك عبر قنوات خارجية زعم فيها على خلاف الحقيقة وعلى نحو مغرض أن الدولة تمنع المنظمات الحقوقية والصحافة العالمية والدولية من دخول البلد، وأن استهدافها المعارضين سياسي لا قانوني (...).

هذا وكانت النيابة العامة قد أحالت رجب «محبوساً» للمحكمة بتهمة بث وإذاعة ونشر أخبار وإشاعات مغرضة، من خلال مشاركته في مداخلات تلفزيونية خارجية والإدلاء بتصريحات على عكس الحقيقة.

وبحسب التفاصيل، فإن النيابة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بقيام نبيل رجب ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية في البحرين من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، وقد تم التحقيق مع رجب في حضور محاميه وقد أمرت النيابة بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.

وبسبب هذه القضية لم يتم إخلاء سبيل رجب، بموجب قرار المحكمة الكبرى الجنائية، يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول 2016 في القضية التي يحاكم فيها بتهمة «ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومُغرضة وبثّ دعايات مثيرة في زمن حرب، من شأنها إلحاق ضررٍ بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجَلَد في الأمة»، بحسب بيان الاتهام، حيث أعلنت النيابة العامة أنه محبوس احتياطياً على ذمة قضية أخرى.