أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني على تطوير قطاع التجارة بالذهب، مشيراً إلى أن القطاع سيشهد نقلة نوعية في مجال المعدات والآليات التي من شأنها أن تساهم في ازدهار القطاع والتجارة بالذهب. ولفت إلى موافقة مجلس الوزراء على تشييد مختبر جديد لفحص الذهب بتكلفة 373 ألف دينار.

وأشار إلى أن رفع رسوم فحص الذهب لم يؤثر على حركة التجارة بسوق الذهب، مشدداً على أن أي سوق لابد وأن يخضع للتطوير وبحث سبل تعزيز مقوماته، منوها في الوقت ذاته على أن التطوير الذي طرأ على قطاع الذهب لم يؤثر على صارة البحرين وجودة الذهب.

وقال الوزير اليوم الثلثاء (16 مايو/ أيار 2017)، في رده على السؤال المقدم من النائب أسامة عبدالحميد الخاجة حول السند القانوني الذي فرضت بموجبه الوزارة رسوم دمغ الذهب مؤخراً:" أتوقع أن يسجل فحص الذهب ايرادات تفوق المليون ونصف دينار سنويا. لم يتأثر سوق الذهب بالرسوم المفروضة بدليل أن إحدى الشركات تضاعفت الكمية المطلوب فحصها لثلاث أضعاف بعد زيادة الرسوم، مؤكدا أن رفع الرسوم لم يؤثر على سوق تجارة الذهب".

وأضاف: "إن كمية الذهب في البحرين اقل من دول الخليج، اضافة لوجود نقص بالأيدي العاملة في هذا المجال. كما أن آلية اتخاذ قرار زيادة الرسوم جاءت استجابة لدراسة مستفيضة بمشاركة مكتب النائب الأول وديوان الخدمة المدنية، بالإضافة الى المقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى مثل جمهورية الهند وجمهورية سنغافورة والمملكة المتحدة، وتم الأخذ بالاعتبار الحفاظ على تنافسية مملكة البحرين في ظل تلك الدراسة". 

وأوضح بأن تعديل الرسوم كانت له آثار إيجابية ومن ضمنها زيادة الاستثمار في الموارد البشرية وذلك بزيادة العدد من 17 الى 31 عامل في مجال الفحص. كما تم الاستثمار في المعدات وتشييد مختبر جديد بتكلفة 373 ألف دينار، وقد عرض المقترح المتكامل على مجلس الوزراء، وقد حظي بموافقة هيئة الافتاء والتشريع على القرار.

وقال: "نحن مقبلون على فترة نحتاج إلى مراعاة الاحتياجات الاقتصادية. لم يتم مراجعة رسوم فحص الذهب منذ عام 1979 وظلت ثابتة على الرغم من ارتفاع سعر الذهب لأكثر من 300%. وتعتبر متدنية مقارنة بالدول الاخرى، وزادت تكلفة المواد الخام والأدوات والأجهزة المستخدمة في المختبر، كما توجد حاجة ماسة للتطوير والارتقاء ومواكبة أفضل الممارسات العالمية، اضافة لازدياد الطلب المحلي والخارجي على الخدمات المقدمة".