حُكم على شبكة "فيسبوك" الأميركية للتواصل الاجتماعي بدفع غرامة قدرها 150 ألف يورو بتهمة القيام "بانتهاكات عدة" للقانون الفرنسي الذي يحمي مستخدمي الانترنت، على ما أعلنت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات.

وقالت اللجنة التي نطقت بهذه العقوبة التي لحظت فرض المبلغ الأقصى المنصوص عنه في القانون الفرنسي في مثل هذه المخالفات "لوحظ خصوصا أن (فيسبوك) كانت تقوم بعمليات جمع على نطاق واسع لبيانات شخصية لمستخدمي الانترنت لغايات تتعلق بتوجيه رسائل إعلانية محددة الأهداف".

وأضافت اللجنة وهي الهيئة الفرنسية للمراقبة في مجال حماية البيانات الشخصية "لوحظ أيضا أن (فيسبوك) كانت تتعقب مستخدمي الانترنت من دون علمهم، مع حسابات أو من دونها، على مواقع أخرى عن طريق ملفات تعريف ارتباط (كوكيز)".

وفيما يتعلق بعمليات جمع البيانات التي تعرض اليها مستخدمو "فيسبوك"، نددت اللجنة بما اعتبرته "غياب الأساس القانوني" لهذه العمليات.

وقالت "يملك المستخدمون وسائل للتحكم بنشر الإعلانات الموجهة الأهداف، إلا أنهم لا يوافقون على عمليات الجمع الحاصلة على نطاق واسع لبياناتهم ولا يمكنهم معارضتها، سواء حصل ذلك خلال انشاء حساباتهم أو في وقت لاحق. لذا هم يفتقدون لأي تحكم بعمليات الجمع هذه". وأمام المجموعة الأميركية حالياً أربعة أشهر لاستئناف القرار أمام مجلس الدولة.

ولا تقدم "فيسبوك"، بحسب اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحرية، أي معلومات فورية لمستخدمي الانترنت بشأن حقوقهم وطرق استخدام بياناتهم خصوصاً في استمارة التسجيل في الخدمة.

كذلك يؤخذ على "فيسبوك" عدم استحصالها على الموافقة الصريحة من مستخدمي الانترنت لدى تقديمهم معلومات حساسة في حساباتهم خصوصا بشأن آرائهم السياسية ومعتقداتهم الدينية وميولهم الجنسية.