دعا رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادي مع العالم وبخاصة في ظل التوجهات الجديدة للدول الكبرى نحو إقامة شراكة قوية مع دول المنطقة، الأمر الذي يفتح المجال أمام القطاع المصرفي ليكون مساهماً فاعلاً في هذه الشراكة، مؤكداً أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في تهيئة المجال أمام الارتقاء بالأداء المصرفي في المملكة وكانت الحرفية في إدارة المخاطر عاملاً أساسيّاً في تخطي الأزمات وتخفيف وطأتها على مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاعان المالي والمصرفي.
ونوَّه سموُّه بالقيادات المصرفية الوطنية التي قدمت ولاتزال تقدم الكثير لتطوير النشاط المصرفي في المملكة حتى أصبحت محل إشادة وتقدير إقليمي ودولي، وهذا ما يبعث على الفخر والاعتزاز، فيما أكدت جمعية مصارف البحرين أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يقف خلف كل إنجاز حققه القطاع المصرفي لما هيأه سموُّه من أسباب لنمو وازدهار هذا القطاع.
هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين برئاسة عدنان أحمد يوسف.
وخلال اللقاء نوَّه رئيس الوزراء بأداء القطاع المالي والمصرفي ودوره المحوري، في دعم جهود التنمية والتطوير وبما يزخر به هذا القطاع من قيادات وكوادر وطنية عززت بجهودها وخبراتها، من موقع مملكة البحرين المصرفي إقليميّاً وعالميّاً، لافتاً سموُّه الى استمرار الحكومة في تطوير القطاع المالي والمصرفي وتهيئة المناخ الملائم الذي يفتح المجال أمام هذا القطاع ليشق طريقه نحو مزيد من التطوير والمساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي.
وأشاد بالجهود التي تقوم بها جمعية مصارف البحرين في تعزيز سمعة ومكانة البحرين في قطاع الخدمات المصرفية إقليميّاً ودوليّاً، وبما تقدمه الجمعية من رؤى تسهم في النهوض بالقطاع المصرفي في المملكة.
ونوَّه رئيس الوزراء بالدور الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني ومنها جمعية مصارف البحرين في دعم جهود الحكومة التنموية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وقد أشاد رئيس مجلس ادارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف وأعضاء مجلس الادارة بدور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في دعم العمل المصرفي وتشجيع الكوادر البحرينية لتحتل مناصب قيادية ومتقدمة في المؤسسات المصرفية الوطنية أو تلك التي تنطلق بأعمالها من المملكة، مشيدين بدعم سموِّه المتواصل للمؤسسات المالية والمصرفية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانتها على المستوى المحلي والدولي.