قضت المحكمة العمالية، برئاسة القاضي أيمن عفيفي، وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام مكتب محاماة بدفع 4733 ديناراً و333 فلساً، والفائدة بنسبة 6 في المئة من الأجر الذي تأخر صرفه 6 أشهر وذلك من تاريخ استحقاق الأجر.

وكانت المحامية (36 سنة) قد أقامت دعواها العمالية أمام المحكمة، والتي قالت فيها إنها التحقت بالعمل في مكتب المحاماة في أول ديسمبر/ كانون الأول 2008، للعمل كمحامية براتب شهري قدره 400 دينار، وقد توقفت عن العمل بعد أن توقف المكتب عن صرف راتبها اعتباراً من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، واستمر الحال إلى 30 فبراير/ شباط 2013.

وقد رزقت خلال هذه الفترة بمولود في يناير/ كانون الثاني من العام 2013، ولذلك فقد طالبت في دعواها بصرف الأجور المتأخرة والتعويض عن تأخر الرواتب لها وبدل إجازة وضع وبدل إجازات سنوية.

وقالت المحكمة إنه بموجب المادة 32 من قانون العمل، فإنه يحق للمدعية الحصول على أجر 60 يوماً أي ما يعادل 800 دينار، بالإضافة إلى أجور متأخرة لمدة ستة أشهر أي 3600 دينار، إضافة إلى 100 متأخرة من راتب شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2011 و100 دينار أخرى من أحد شهور 2013.

أما بخصوص إجازاتها السنة عن فترة عملها التي استمرت 4 سنوات و11 شهراً و29 يوماً فإنها تستحق 60 يوماً بما يعادل 800 دينار.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع 4733 ديناراً و333 فلساً، والفائدة بنسبة 6 في المئة من الأجر الذي تأخر صرفه 6 أشهر وذلك من تاريخ استحقاق الأجر وتزاد هذه النسبة بواقع 1 في المئة عن كل شهر تأخير بما لا يجاوز 12 في المئة سنوياً من هذا الأجر وحتى السداد التام.