حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر إيمان دسمال، بتعديل حكم معارض فيه، والاكتفاء بحبس المعارض «43 سنة» 3 أشهر بدلا من 6 أشهر، بقضية اختلاس.

كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم بالحبس 6 اشهر، واستأنف وتم تأييد الحكم عليه غيابياً فعارض على الحكم.

وكانت النيابة وجهت له أنه في غضون عام 2015؛ اختلس المبلغ النقدي المبين القدر بالأوراق والمملوك للمجني عليه والمسلم اليه على سبيل الوكالة، وذلك إضرارا بصاحب الحق عليه.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المتهم بصفته صاحب مكتب للايدي العاملة، استلم مبلغا وقدره 4 آلاف ومئتي دينار على سبيل الوكالة، وذلك من أجل إنهاء إجراءات جلب 3 عاملات منزل للمجني عليه، إلا أن المتهم لم يقم بجلبهن او إعادة المبلغ مرة اخرى للمجني عليه.

وكشفت صحيفة أسبقيات المتهم، أن عليه 159 قضية إما محفظوظة لعدم الاهمية، او حفظا اداريا، وقضايا صدر فيها احكام، وقضايا مازالت منظورة امام المحاكم، أو لا توجد فيها تهمة.