قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية»، أمس (الاثنين)، برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر إيمان دسمال، بقضية سيدة بحرينية اتهمت بإصدار ثلاثة شيكات قيمتها 57 ألف دينار، بإجماع الآراء بإلغاء الحكم ببراءتها والقضاء مجدداً بحبسها لمدة سنة عمّا أسند إليها من اتهام.

وكانت زوجة شقيق المتهمة وهي سيدة أعمال (41 سنة) قد اتهمتها بإصدار ثلاثة شيكات لها بقيمة 57 ألف دينار وعندما توجهت إلى البنك تبين أنها من دون رصيد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة أنها في غضون 2012 أعطت بسوء نية ثلاثة شيكات للمستفيد (زوجة شقيقها) مسحوبة على أحد البنوك، وليس لها مقابل وفاء.

ودافعت سيدة الأعمال عن نفسها بأن تعمل مع شقيقها (زوج الشاكية) وأنه مخول منها بإدارة أعمالها، ولذلك فقد أعطته شيكات موقعة على بياض لتسيير العمل، وأن لهما حساباً مشتركاً في البنك تصدر منه الشيكات.