جدّدت عائلة الشاب الموقوف السيد فاضل عباس مطالبتها بتمكينها من زيارته والاطمئنان عليه، مبديةً قلقها الشديد على سلامته، خصوصاً أنه مضى على توقيفه أكثر من 225 يوماً، أي أكثر من 7 أشهر ونصف الشهر، من دون أن تحصل العائلة على زيارة واحدة له، حسب قولها، حيث كانت آخر مرة شاهدوه فيها هي يوم توقيفه في سبتمبر/ أيلول 2016.

وقالت العائلة: «عرفنا منذ أيام أن ابننا سوف يتم تحويله على القضاء العسكري، غير أن هذا الأمر لا يستوجب حرمانه من زيارة أهله قرابة ثمانية أشهر منذ توقيفه، أو حتى منعه من توكيل محامٍٍ منذ توقيفه ولغاية اليوم». وأضافت العائلة لـ «الوسط»، أنه «لحد الآن لم يتم تمكين محاميه من أخذ الوكالة منه، للحضور في جلسات التحقيق، كما لم يتم عرضه على النيابة العامة حتى الآن، رغم مرور كل هذه الأشهر على توقيفه، فمنذ اعتقاله وهي آخر لحظه رأت عائلته وجه ابنهم ومن حينها لم نستطع رؤيته وهذه المدة ليست قصيرة بل طويلة وطويلة جداً تنهد من قلقها جبال فما بال قلب أمه وأبيه».

وأفادت العائلة أن «ابنها فاضل، وهو من سكنة مدينة حمد، تم توقيفه فجر يوم 26 سبتمبر/ أيلول 2016، وقد اتصل في الأيام الأولى من توقيفه بالعائلة، إلا أنه لم يعاود الاتصال بها مجدداً إلا بعد 55 يوماً، وقد بلغ مجموع اتصالاته لنا خمسة اتصالات فقط خلال 225 يوماً، وقد مضى على اتصاله الأخير أكثر من شهرين (وكان ذلك في 28 فبراير/ شباط الماضي)، دون أن يجدّد الاتصال بنا، وقد بدا صوته ضعيفاً في آخر اتصالين، لذلك ازداد قلقنا عليه كثيراً».

وواصلت: «حصلنا على عدة تصريحات للزيارة من النيابة العامة، إلا أننا في كل مرة نواجه بأن الجهات الأمنية تؤجل الزيارة له، بدعوى استكمال التحقيقات معه، لأن أمر القبض عليه صادر عن نيابة القضايا الإرهابية، بحسب ما تم إخبارنا، ويتم وعدنا بأنهم سيقومون بالاتصال بنا لاحقاً لترتيب موعد للزيارة إلا أن ذلك لم يحصل». وأردفت «منذ سبعه شهور ونصف الشهر لم يبق باب إلا وطرقته العائلة لكي نكتشف خبراً واحداً عن ابننا، فنحن نراجع النيابة العامة والتحقيقات والحوض الجاف بشكل أسبوعي مستمر لكن دون جدوى، وقد راجعنا الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، وكان ردها أنها لا تستطيع التدخل في الموضوع كون أمر القبض صادراً عن النيابة المذكورة، رغم أن القانون لا يمنعها من التدخل حتى في مثل هذه الحالات، ويوجّب عليها متابعة الموضوع، والتأكد من إجراءات التوقيف وسلامتها قانونياً. وكذلك توجهنا إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمعرفة مصير ابننا وأين يوجد الآن إلا أننا لم نحصل على ذلك للآن رغم مرور كل هذه الأشهر، كما توجهنا إلى النيابة العامة أكثر من مرة، من أجل أن نعرف مصيره دون فائدة».

وختمت العائلة بقولها: «نحن نناشد الجهات المعنية الكشف عن مصير ابننا وعرضه على طبيب إذا كانت حالته تحتاج إلى ذلك، لأننا قلقون جداً على سلامته، وندعوهم للسماح لنا بزيارته في أقرب وقت ممكن، وتمكين محاميه من الحضور معه في جلسات التحقيق، إن وجدت».