يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم، الثلثاء (16 مايو/ أيار 2017)، ردود هيئة الكهرباء والماء الهيئة، بخصوص التوصيات والملاحظات والاستفسارات المقدَّمة من النواب بشأن موضوع (إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء)، وسط مطالب نيابية بزيادة الدعم المقدم وشموله فئات أخرى كدور الجمعيات الخيرية والأهلية والحدائق.

وقدمت الهيئة 18 توضيحا لملاحظات النواب بشأن موضوعات تتعلق برفع الدعم عن الكهرباء والماء، موضحة أن «دعم أسعار الكهرباء والماء سبب أساسي في الإسراف في استهلاكهما، فكلما زاد الدعم زاد الإسراف في الاستهلاك، وهو ما يتسبب في الكثير من الأضرار الجانبية مثل الضغط على الشبكة، وزيادة احتمالات حدوث الانقطاعات».

يشار إلى ان الدعم حاليا لا يحظى به إلا البحرينيون ولحساب واحد فقط، بعد أن تم البدء بالعمل بتعرفة جديدة للكهرباء بها مطلع مارس/ آذار 2016، لغير البحرينيين أو للبحرينيين الذين يمتلكون حسابات سكنية أكثر من واحد، في خطة لمتدرجة تمتد لأربع سنوات من تطبيق قرار حكومي برفع التعرفة.

وأضافت «بشأن التزام الهيئة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء (بشأن دور العبادة والجمعيات الخيرية والأندية والحدائق العامة)، فإنه قد صدرَ قرار وزير الطاقة الوزير المشرف على شئون الكهرباء والماء رقم (2) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لدور العبادة والجمعيات الخيرية والأندية والحدائق العامة، الذي حدَّد رسوماً على الفئات المذكورة».

وأشارت الهيئة الى أنها «تعتمد على إيراداتها الذاتية والدعم الحكومي في تغطية نفقاتها، وهي تسعى إلى زيادة إيراداتها بهدف تقديم خدمات أفضل، كما أن من الأفضل أن يتمّ تخصيص دعم منفصل وخاص بدور العبادة وجمعيات النفع العام والخيرية».

كما أوضحت الهيئة أنها «حققت نجاحاً ملحوظاً في تحصيل مستحقات الكهرباء المتأخرة على الشركات الكبيرة، إذ كانت المتأخرات حتى (ديسمبر 2015م) أقل من معدل استهلاك ثلاثة شهور، وهي لا تعتبر متأخرات حيث إن هذه الفترة هي فترة سماح قبل اتخاذ الإجراءات القانونية للتحصيل».

ومن جانبها، اوصت لجنة المرافق العامة النيابية، في تقريرها الذي سينظره مجلس النواب اليوم أيضا، «بمعاملة الجمعيات الخيرية والأندية والمراكز الشبابية والاتحادات الرياضية وجمعيات النفع العام معاملة (الاستهلاك المنزلي للبحريني صاحب الحساب الواحد) فيما يخص تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، وإعادة النظر في التقسيم الوارد في قرار وزير الطاقة رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء بالشكل الذي يصبّ في صالح المواطن».

وحثت الحكومة على «ضرورة إجراء دراسات وبحوث علمية سابقة ولاحقة لمعرفة آثار القرارات على المواطن والوطن من جميع النواحي، وقيام وزارات الدولة بتكثيف برامج توعية المواطنين بشراء الأجهزة والأدوات التي تساعد على تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء، وإدراج موضوع ترشيد الاستهلاك ضمن المناهج الدراسية».

ودعت الى «اعتماد الدعم بمراعاة عدد أفراد الأسرة، وإيقاف الاقتطاع المباشر من حسابات المواطنين عند تحصيل الهيئة لمستحقاتها على استهلاك الكهرباء والماء، وإلغاء الضمانات التي تحصّلها الهيئة من المواطنين».

وأكدت اللجنة النيابية على «ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في القطاعات والمنشآت الحكومية والوقفية، وتحويل نظام إنارة جميع الشوارع والحدائق والسواحل البحرية للعمل بنظام التشغيل الإلكتروني، مع دراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية، وضرورة العمل على سرعة تحصيل (هيئة الكهرباء والماء) لمستحقاتها المتأخرة على الشركات موازاة مع رفع الدعم عن الكهرباء، وتمديد فترة السماح للمواطنين بتعديل أوضاعهم».