أكثر من 100 أسرة «سنابسية»، اجتمعت مساء أمس الأول الأحد (14 مايو/ أيار2017)، على مطلب واحد؛ تذكير وزارة الإسكان، بتوجيهات سمو رئيس الوزراء الخاصة بتلبية الطلبات حتى العام 2002.

وكان سموه، قد وجه في (28 نوفمبر/ تشرين الثاني2016)، الوزارة، لتلبية جميع الطلبات الإسكانية حتى العام 2002، وذلك في موعد أقصاه 2016.

ورغم تأكيدات الوزير باسم الحمر، في (18 يناير/ كانون الثاني 2017)، على انتهاء الوزارة من إعداد الكشوفات النهائية لطلبات العام 2002، وقوله إن الوزارة ستتواصل مع المواطنين المستحقين، على أن يتنوع ذلك بين من سيحصل على خدمة، ومن سيتم التخصيص له، ومن سيعطى شهادة تخصيص.

اليوم، تتم التوجيهات نحو 6 أشهر على الصدور، فيما الطلبات وأصحابها باقون على قوائم الانتظار، والفرج.

وعبر اجتماعها، سردت عشرات الأسر السنابسية واقعها ومعاناتها، منها من يقطن في شقق مرافقها من خشب، ومنها من ظل يشكو ضيق السكن، وتكدس الأبناء والبنات وحتى الأحفاد في غرفة واحدة.

ومع المواطن ميزرا عبدالله، كانت البداية. يقول: «طلبي يعود للعام 2000، وأسكن في شقة متهالكة جدرانها من خشب، لا تقي أسرتي البرد فالبيت قديم ومتهالك، جميع قاطنيه يستخدمون حماما واحدا، العائلة كلها عليه»، مضيفاً «حال السكن، يحول دون قدرتي على استضافة أحد فيه من الأهل والمعارف...».

أما المواطن سيدأحمد هاشم، فجاء بطلب يعود للعام 1998، وقف ليقول: «أنا من المترددين المراجعين لوزارة الإسكان باستمرار، بمعدل مرة كل 3 أيام. أضطر لذلك لأني أقطن في بيت آيل للسقوط، والصدمة التي كنت أتلقاها من عدد كبير من المسئولين، قولهم إن (طلبات العاصمة بلا تخصيص)، وهذا يعني أن علينا الانتظار لحين الانتهاء من بقية المناطق، و(حشرنا) في مناطق أخرى».

ينتقل (المايك) إلى المواطن محمد فضل، والذي تحدث عن معاناته ليقول: «طلبي الإسكاني يعود للعام 1998، اقترب من اتمام 20 سنة على الانتظار، ولدي ابن بلغ الثامنة عشرة ولا يزال معي في البيت»، وتساءل «بعد عامين سيحتاج هذا الابن لشقة مستقلة، ثم سيعقبه أخوه، فإلى متى سنبقى في هذه الدوامة؟».

ومن بين الحضور، وجوه غزاها الشيب وبلغت من العمر عتيا، جاءت لتكشف عن طلبات تحولت بجرة قلم من السبعينات والثمانينات إلى ما بعد التسعينات.

تتحدث كربلاية حسن علي عن طلب أسرتها المسجل باسم زوجها جعفر عبدالحسين حماد، لتقول: «عمر زوجي الآن 59 سنة والمشكلة ان طلبنا تحول نتيجة ظروف من العام 1984 إلى العام 2001، وهو ما يعني خسارتنا 17 سنة»، وأضافت «أعيش مع أسرتي (الأبناء والأحفاد) في بيت والد زوجي، في إسكان السنابس. ابني الكبير تزوج ولا يزال يقطن معنا، كل ذلك والبيت تتشارك السكن فيه 5 عوائل...».

التغيير ذاته طال طلب المواطن رضي علي عبدالله (مواليد العام 1962)، والذي تحول طلبه من العام 1997 إلى العام 1998، وذلك بعد تحويله من أرض إلى وحدة. تقول ابنته زينب ذات الـ 22 ربيعا: «عددنا حالياً في البيت وهو بيت العائلة ومطبخه من الخشب، 8 أفراد، جميعنا كأبناء في غرفة واحدة، قبل أن نضطر لنقل الأولاد (إخواني) للصالة، ومن بينهم أخي من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة».

بدوره، كان المواطن عبدالجليل منصور الخواجة، يدفع الثمن ذاته وهو الذي تبدل طلبه الإسكاني من العام 1992 إلى العام 2001. تقول العائلة: «حصل ذلك بذريعة قول الوزارة إنها خصصت لنا وحدة لكن عدم ردنا على الهاتف أدى لإلغائها!»، وأضافت «حالياً نقطن في شقة مؤقتة من شقق إسكان السنابس، التي لا تصد مياه الأمطار، وبسبب ذلك تعرضنا لصعقات كهربائية مراراً، دون ان تأتي بنتيجة كل اتصالاتنا بوزارة الإسكان».

أما المواطن رياض عبدالله جاسم، فكان يفصل معاناته مع الانتظار، ليقول: «طلبي يعود للعام 1980 (مسجل باسم الوالد)، لكن الوزارة استبدلته بالعام 2005 بحجة أنه (طلب قديم)، لأخسر بذلك 25 سنة من الانتظار»، مضيفاً وبيده حزمة أوراق «هذه رسائل تنطق عن مراجعتي المستمرة للوزارة، والتي تعاقب عليها الوزير تلو الوزير دون أية فائدة». ويسكن رياض مع أسرته في شقة مؤقتة من شقق إسكان السنابس، قوامها غرفتان، لتأوي افراد أسرته وعددهم 5 أشخاص.

من جانبه، تحدث المواطن ناصر زين، أحد المنظمين للاجتماع، ليوضح بدايات التحرك «بدأنا الحركة عبر إنشاء مجموعة على برنامج (واتس آب)، وكنا نمني النفس بحضور عدد أعضاء المجموعة البالغ عددها 60 عضوا يمثلون 60 أسرة تمتد طلباتها ما بين العام 1998 والعام 2002»، واستدرك «لكن المفاجأة الصادمة كانت في توافد ضعف هذا العدد تقريباً في ليلة الاجتماع، بعضهم تعود طلباته لما قبل العام 1998، وتصل حتى السبعينات والثمانينات»، وواصل «نتحدث هنا عن من وصلتهم الدعوة وتمكنوا من الحضور، ولا نعلم حقيقة المخفي والمستور بعد».

وأضاف «مضى نصف عام على توجيهات سمو رئيس الوزراء، نثني عليها ونشيد، لكننا نخاطب وزارة الإسكان عن التفعيل ونتساءل: أين هي الوعود؟»، وتابع باستغراب «في الوقت الذي نسمع ونرى من حصل على حلمه الإسكاني بطلبات تصل حتى العام 2005، تظل طلبات منطقة السنابس على قائمة الانتظار لسنوات وعقود، فما تفسير ذلك؟».

وتمخض الاجتماع، عن نتائج من بينها تشكيل لجنة معنية بمتابعة الملف الإسكاني لأهالي السنابس، وطرح جملة أفكار بشأن المزيد من الفعاليات الضاغطة، «في حال لم تستجب الوزارة لنداءاتنا»، على حد قول المجتمعين.