عرضت مملكة البحرين تجربتها في تطبيق مشروع "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان" في المدارس الحكومية، خلال الندوة التي نظمها مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي بمقره في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، على هامش الدورة الـ27 للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان.
وحضر الندوة ممثلون عن مكتب اليونسكو في جنيف والمكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو والبعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية ذات العلاقة، إضافةً إلى عدد من الدبلوماسيين المقيمين في جنيف.
وفي كلمةٍ مسجلة وموجهة للمشاركين في الندوة، أكد وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي أن مشروع "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان" يأتي تجسيداً لثوابت المشروع الحضاري لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي قام منذ انطلاقته على أساس تعزيز التسامح والتعايش والوحدة الوطنية واحترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذا المشروع التربوي قد جاء استكمالاً لجهود المملكة في مجال نشر قيم المواطنة وحقوق الإنسان في المؤسسات المدرسية، والتي بدأت باستحداث مناهج التربية للمواطنة لجميع المراحل الدراسية في العام الدراسي 2005/2006، مع تكثيف الأنشطة الطلابية المتنوعة في هذا المجال، مشيداً بجهود مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي في التعريف بهذه التجربة البحرينية الرائدة.
وافتتح سفير مملكة البحرين والمندوب الدائم لها في مكتب الأمم المتحدة بجنيف يوسف عبد الكريم بوجيري فعاليات الندوة بكلمة أكد فيها أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في مجال توفير التعليم للجميع، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المشروع الحضاري لجلالة الملك المفدى قد وضع لبنات نوعية لترسيخ حقوق الإنسان، لتصبح مملكة البحرين من الدول الرائدة في هذا المجال.
ثم تم عرض فيلم قصير أعدته وزارة التربية والتعليم، متضمناً تأثير الأحداث التي تعرضت لها المدارس الحكومية خلال الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة بدءاً من شهر فبراير 2011، وذلك على صعيد المساس بالحق في التعليم، وبثوابت المملكة في التسامح والتعايش، مستعرضاً ما اتخذته الوزارة من خطوات تربوية لمعالجة ما خلفته تلك الأحداث من أضرار نفسية واجتماعية لدى عدد من الطلبة.
ثم قدمت ممثلة وزارة التربية والتعليم مديرة التعليم الإعدادي ومديرة مشروع "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان"نجود الدوسري عرضاً بينت خلاله أن عملية تقييم المشروع في الـ14 مدرسة المطبقة له حالياً، كشفت عن نتائج إيجابية على صعيد انخفاض نسبة مخالفات الطلبة السلوكية، وترسيخ القيم والمفاهيم الوطنية والإنسانية في نفوس الطلبة، إضافةً إلى ما شهده تطبيق المشروع من إبداعات مدرسية متميزة على صعيد تنفيذ الأنشطة والمشاريع المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان.
هذا، وقد قوبل عرض مملكة البحرين بإشادة واسعة من الحاضرين في الندوة، الذين نوّهوا بـ"مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان"، وأكدوا جدارته بأن يكون مشروعاً نموذجياً على صعيد العالم، مثمنين جهود وزارة التربية والتعليم في تعزيز ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي حنيف القاسم أنه سبق له أن قام بزيارة إحدى المدارس المطبقة لمشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، حيث اطلع على ما تم تنفيذه من إبداعات طلابية في إطار هذا المشروع التربوي، واقترح على سعادة وزير التربية والتعليم عرض هذه التجربة البحرينية المتميزة في هذه الندوة، لكي يستفيد منها المجتمع الدولي، وقد حظيت بإشادة واسعة من حضور الندوة، الذين أكدوا أنها تجربة رائدة تستحق التعميم على الصعيد العالمي.
فيما أشار الخبير في المكتب الدولي للتربية التابع لليونسكو ريناتو أوبرتي إلى أن تجربة مملكة البحرين في تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان تعد تجربة متميزة، انفتحت على التجارب العالمية الرائدة، ونجحت في ترسيخ قيم التعايش والتفاهم وتقدير الاختلاف والتنوع في الفضاء المدرسي، وعززت عند الطلبة القيم والمعارف والاتجاهات والمهارات الضرورية لمجابهة التحديات التي تعترضهم بكل ثقة، وهذا هو جوهر التعليم.
كما عبرت أستاذ مساعد في جامعة لوس أنديس بكولومبيا آنا ماريا فيلاسكيز عن انبهارها بما حققته تجربة مملكة البحرين في مجال تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان في التعليم، مشيرةً إلى أن لبلدها مبادرة في الاتجاه ذاته، وهناك تشابه الكبير بين التجربتين فيما يخص الأهداف والقيم، مثل: التضامن والتسامح واحترام التنوع وتقديره، متمنيةً تعزيز التواصل بين البلدين في هذا المجال التربوي.
بدورها، أكدت مستشارة التربية والتاريخ وتعليم المواطنة بالمجلس الوطني الفنلندي للتعليم كريستينا كايهاري أنه أمرٌ مثيرٌ للاهتمام أن نطلع على تجربة مملكة البحرين المتميزة في مجال التربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وقد انبهرت بما تم إنجازه في هذا الإطار، وخاصة بما يتم تنفيذه عبر مشروع "المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان".
من جهته، أكد المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي إدريس الجزائري أن جهود مملكة البحرين في تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية تبعث على الفخر والاعتزاز، وكانت هذه الندوة فرصة مواتية لعرض هذه المبادرة البحرينية المشرّفة على الصعيد الدولي.
يُذكر أن الندوة شهدت مناقشة تجارب العديد من الدول إلى جانب مملكة البحرين، ومنها: كولومبيا، سريلانكا، وفنلندا، وذلك في مجال إدراج حقوق الإنسان والتربية الوطنية في المناهج التعليمية، للعودة إلى التناغم الاجتماعي.
