عبّرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة (12 مايو/ أيار 2017)، في ملاحظاتها النهائية للتقارير الدورية الثانية والثالثة بشأن مملكة البحرين، عن قلقها إزاء بعض الأمور المتعلّقة بالوطن، وما شدّنا صراحة هو أمر وقف التعذيب، إذ أنّ اللجنة مازالت تشعر بالقلق إزاء استمرار الكثير من دعاوى حالات التعذيب الواسعة، وسوء المعاملة ضد أشخاص حرموا من حريتهم داخل وخارج أماكن الاحتجاز، لاسيما في إدارة التحقيقات الجنائية عند اعتقالهم وخلال فترة الاحتجاز التي تسبق المحاكمة وداخل السجون، إما لانتزاع الاعترافات أو كنوع من العقوبة.
أيضاً جزئية أخرى تطرّقت لها اللجنة وهي القلق إزاء مناخ الإفلات من العقاب السائد فيما يبدو نتيجة لانخفاض عدد الإدانات للمتهمين في قضايا التعذيب، أو بسبب الأحكام المخفّفة الصادرة تجاه الأشخاص المسئولين عن قضايا التعذيب التي أفضت إلى حالات وفاة.
لطالما سمعنا بفتح تحقيق ومحاسبة المسئولين، سواء عن التعذيب أو الإفلات من العقاب، وهذا ليس كلام لجان دولية أو عالمية، بل كانت تصريحات مسئولين ووزراء على مستوى البحرين، فأين ذهبت اللجان وأين ذهبت التحقيقات؟ وهل تمّ معاقبة الأفراد الذين أساءوا للدولة قبل الإساءة إلى السجناء، من خلال استخدام نفوذهم وصلاحياتهم من أجل التعذيب؟ وهل سنشهد عقاباً يليق بما قام به هؤلاء؟ نعتقد بأنّهم أفراد قلّة أساءوا إلى الدولة، ولابد من أخذ الإجراءات المناسبة والصارمة تجاههم.
أيضاً طالبت اللجنة من البحرين القيام باتخاذ المزيد من التدابير المتعلقة بالتنفيذ الفعلي لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، الخاصة بالتحقيق في دعاوى التعذيب وسوء المعاملة، وتعزيز التدابير التي من شأنها منع أعمال التعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز، واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على حالات الإفلات من العقاب الخاصة بممارسة التعذيب ومحاسبة المتورطين.
نعلم بأنّ العام 2011 أحدث فوضى في كلّ شيء، على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي، وربما حدث تخبّط في اتخاذ القرار الصائب الحكيم والمناسب لاحتواء الأزمة، ولكن هناك أيضاً من حاول جاهداً عدم المساس بكرامة الإنسان على رغم ما حدث، ولا يستوي هؤلاء مع هؤلاء، ولابد من وجود العدالة حتّى ننام براحة ضمير.
لا يهمّنا ما تقوله اللجان الدولية، ولكن يهمّنا كرامة الإنسان، فهو إن أخطأ يُعاقب ويؤهّل حتى يرجع عنصراً فعّالاً وصالحاً في المجتمع، ولا يجب إهانة كرامته أو تعذيبه، ولا يمكن أن يفلت الذي عذّب من العقاب، فنحن في دولة مؤسّسات وقانون.
قلناها من قبل ونقولها اليوم وسنقولها في المستقبل، حتى نتخلّص من الشوائب لابد أن نعالج المشكلة والأزمة بحكمة، وحتّى نحلّها لابد أن نبدأ فوراً بالحوار الوطني حتّى نتّفق على آلية من أجل المصالحة الوطنية، عندها لن يأخذ علينا أحدٌ أي مأخذ، وسنتقدّم ونتطوّر ونُنمّي من دون توقّف، ففي النهاية مصلحتنا هي وطننا الغالي بلا منازع.
لنتذكّر بأنّ سنة الحياة الاختلاف والمصالحة، لا شيء يبقى على حاله.
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 5364 - الأحد 14 مايو 2017م الموافق 18 شعبان 1438هـ
دوام الحال من المحال . لودامت لغيرك مااتصلت اليك . الدوام والكمال لله سبحانه وتعالى .
إلى رقم 3 شاهده بالحق على جوانتانامو وسجن أبوغريب وأما الميثاق فجزى الله من عمله خيرا حيث نظف السجون وإعطاكم فرصة تاريخيه أضعتو ها والن لاتبوكو ن على اللبن المسكوب. وعليكم بحقوق الإنسان والحيوان ووو عساهم يفيدو كم .
عندما تصدر هذه التقارير بناء على ادعاءات كاذبة القصد منها تشويه سمعة الوطن فيجب عدم الاخذ بها . الحيادية و المصداقية مطلوبة و ليس الانحياز الاعور لجهة دون اخري. و الدعوة للمصالحة يجب ان تأتي من جميع الاطراف و ليس مطالبة جهة دون اخرى . الله يحفظ الوطن و ابنائه المخلصين ممن يعمل على خرابه.
تصدر هذه التقارير وفق مايتم مشاهدته من تقارير مصوره وشهادات حيه وليس تقارير انشائيه ليس لها دخل في مايتم مناقشته
أورد مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل جبر الدوسري في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، قبل مشاركة مملكة البحرين في اجتماعات الدورة الستين للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 18 أبريل إلى 12 مايو 2017 بأن «لجنة مناهضة التعذيب تتكوّن من عشرة من الخبراء الدوليين المستقلين من المشهود لهم بالنزاهة والمعرفة القانونية والحقوقية».
ليكن ردك على مساعد وزير الخارجية
ولايكن ردك
حب و قول وابغض و قول
الان ستة سنوات وإلى الان قلق !؟ لا يوجد اجزاء فعلي مجرد كلام من ستة سنوات ونحن نسمع نفس الكلام ونفس العبارات اين حقوق الانسان ؟ قلق وندين ونشجب وتوصيات ولجان وتحقيق وفي النهاية نفس الاسوانه قلق !! إلى متى عاد ؟!
العالم دائما يتبلى عليكم
يجب أطلاق سراح المعتقلين المظلومين والمحكومين سنوات طويلة بلا ذنب أرتكبوه ألا أنهم طالبوا بحقوق بسيطة ويجب محاكمة من عذب وأهان المواطنين في السجون وفي نقاط التفتيش فالمواطن البحريني والعربي يتم أهانته والأعتداء عليه بأيادي أجنبية للأسف فأين العروبة والنخوة والشهامة !
فلنتنزّل ولنقل ان هذه اللجان مسيّسة
الحين يا استاذة مريم تبيني انسى ما شاهدته عيني ورسخ في ذاكرتي منذ ان كان عمري عشر سنوات وقد شاهدت صورا خلدت في ذاكرتي فهل أكذبها وامسحها من ذاكرتي؟
كنت على وشك مسحها من الذاكرة لو انها تعود وتتكرّر كل عقد من عقود حياتي وعمري وبصورة اكبر .
ربما الصراحة مرّة لكن لن يكون اصلاح للأمر الواقع من دون الاعتراف بحقيقة الوضع ومرارته
جملتان متناقضتان تماما (لا يهمّنا ما تقوله اللجان الدولية) و(ولكن يهمّنا كرامة الإنسان) أوّلا هذه اللجان وإن سيستها بعض الدول الكبرى فهي تقول كلمة حقّ وهي لجان حقوقية، الآن الدول الكبرى لا تفعّل قراراتها ولا تدعمها لأهداف سياسية وابتزازية لكن تبقى قراراتها وشهاداتها شاهدة بالحقّ .
انما تنقله هذه اللجان هو واقع لا يمكنك يا اخت مريم نكرانه ونحن عشناه ونعيشه على مدى عقود وقد وهمنا انه انتهى مع عهد الميثاق الوطني وان الوطن طوى حقبة سوداء في تاريخه فإذا بهذا التاريخ يجترّ مرة اخرى وبصورة مضاعفة
لو تُسمع الأنات والصرخات لاقتنع الجميع وهذا امرٌ محال حيث لا مجال لسماع هذه الأنات ولكن هناك شواهد ودلائل تُسمع وتُفهم من لم يَفهم