قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» أمس، بتأييد الحكم بالحبس 3 سنوات لموظف بأحد البنوك العاملة بالبحرين، باختلاس 128 ألف دينار من أموال البنك وأكثر من 17 عميلا من عملائه.

كان البنك قد تقدم ببلاغ اتهم فيه المتهم (41 سنة)، وهو موظف يعمل بالبنك كإخصائي في تحصيل ديون البنك وخدمة العملاء الخاصة ببطاقات الائتمان (ماستر كارد)، باختلاس 128 ألفا و188 دينارا و86 فلسا، مملوكة للبنك ولعدد من عملائه (حوالي 17 عميلا)، وقال البنك في بلاغه إن المتهم ومن ضمن اختصاصاته إصدار بطاقات الائتمان بعد رفعها للمختصين بالبنك، بناء على التقرير المعد من قبله، وتسليم البطاقات للعملاء مع أرقامها السرية، وتحصيل المبالغ من العملاء الناجمة عن استخدامهم تلك البطاقات، سواء نقدا أو عن طريق الحساب، مع رفع مذكرة للبنك عما تم من عمليات سداد العملاء للمبالغ التي تمت بواسطته، إلا أنه وبعد عمل التدقيق المحاسبي على أعمال المتهم، تبين اختلاسه المبلغ النقدي المذكور، إذ تمكن من اختلاس تلك المبالغ عند تسديد العملاء ما ترتب عليهم من مبالغ بالبطاقة نقدا للمتهم، فيقوم بإعداد تقارير بالمبلغ الخاص بالعميل من أنه سدد التزامه لكي يتم رفع السقف المالي المحدد له مرة أخرى على البطاقة من قبل المختصين بالبنك، دون توريد ذلك المبلغ في حساب البنك ويقوم باختلاسه لنفسه.

كما قام الموظف المتهم بإصدار طلبات وهمية للمختصين بالبنك، مفادها طلب استصدار بطاقة ائتمان لأحد العملاء، وعند إصدارها يقوم باختلاسها لنفسه ولحسابه الخاص، عن طريق الاستخدام المباشر أو في المشتريات، كما يقوم عند طلب أحد العملاء بإلغاء بطاقته الائتمانية باستخدامها لنفسه دون رفع ذلك الطلب للمختصين بالبنك، ويستمر المتهم باستخدامها لنفسه، ويرفع تقارير وهمية للبنك تفيد بأن العميل سدد المبالغ لكي يرفع له السقف المالي المحدد للبطاقة من جديد، كما استولى المتهم على إيرادات الأرباح الواجب ترحيلها لحساب البنك لتغطية ديون العملاء التي تسبب فيها. وقال مدير فرع البنك إن الموظف المتهم كان قد استقال بشكل مفاجئ في أغسطس من العام 2011، وتم قبول الاستقالة، وبعدها حضر أحد العملاء، وطلب منه دفع 2510 دنانير، زعم أنه تم توريدها إليه بالخطأ، ويريدها منه نقدا ليوردها للبنك، وقال المدير إن ذلك أثار الشك لديه لأن الموظف مستقيل، وبعد التدقيق في حساباته تبين أنه يقوم باختلاس الأموال بعدة طرق.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون عام 2011 اختلس المبالغ المبينة بالأوراق، والمملوكة للبنك والمجني عليهم، وذلك إضرارا بأصحاب الحق.