اصطف غالبية أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة أمس الأحد (14 مايو/ أيار2017)، ضد المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى تقليص نسبة مساهمة الحكومة في الشركات من 50 إلى 30 في المئة فقط.

وقرر المجلس رفض المشروع بقانون بالإجماع عملاً بتقرير وتوصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية.

وفي المداخلات، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي: «إن المقترح يتعارض ويتنافى مع استراتيجية الحكومة في تنويع مصادر الدخل، ونحن درسنا ردود الجهات المعنية وكلها كانت مع التوجه للحفاظ على الوضع كما هو حالياً وعدم وضع قيود على قدرة الحكومة بالمشاركة بأي نسبة تراها مناسبة، عدا وزارة المالية التي علقت بعدم الاختصاص».

وتطرق المسقطي إلى بعض الدول التي تتشابه اقتصادياً مع البحرين، واستعرض مدى قدرة الحكومات في المساهمات في الشركات التجارية، وقال: «المشرع الكويتي لم يحدد نسبة معينة لإمكانية دخول الحكومة في تأسيس الشركات، بل ان القانون الكويتي المنظم ذكر إمكانية أن تقوم الدولة أو الهيئات العام بتأسيس شركات بشكل منفرد، أي بإمكانها تأسيس شركات بنسبة 100 في المئة من حيث الملكية والمشاركة». فيما استعرض أمثلة على عدد من الدول الخليجية كأمثلة وجوازية مشاركة الحكومات في تأسيس الشركات.

وأكد المسقطي أن «المشروع ليس في صالح السياسة الاستثمارية أو الاقتصادية في ظل الظروف الحالية والمستقبلية».

ومن جهته، قال العضو أحمد بهزاد: «أعارض المشروع بقانون، فلو قللت أسهم الحكومة في الشركات القائمة حالياً من 50 إلى 30 في المئة، يعني ذلك أن الشركات ستطرح في السوق وستنزل قيمتها إلى أقل بكثير مما سيقبل به، لأن العرض سيكون أكثر من الطلب نظراً للنسب الكبيرة، ما سيؤثر على قيمة الشركات التي ستنسحب منها الحكومة بنسبة 20 في المئة. كما أن القانون أعطى 3 أعوام مهلة، ونحن نتوجس من الوضع بعد ذلك. وعليه أرى أن توصية اللجنة في محلها وصائبة».

وتساءل العضو صادق رحمة عن السبب الملح للمشروع بقانون، معلقاً: كيف نحد من قدرة الحكومة في القيام بشيء هو من صميم واجباتها؟ كما انه كيف يجب أن تبيع الحكومة 70 في المئة من أسهمها؟ فهل لنا أن نتصور ماذا سيحدث في شركة طيران الخليج مثلاً، وبالتالي نتائج القانون في حال تمت الموافقة عليه ستكون كارثية».

كما أكد العضو خميس الرميحي مبررات اللجنة في رفض المشروع ورأى أنها وجيهة، وقال: «أعتقد أن المبررات شكلت رأي لدى المجلس لرفض المشروع من حيث المبدأ، وإن نتائج هذا المشروع ستكون كارثية على الاقتصاد الوطني، وسيضعف قدرة الحكومة في التأثير على الاقتصاد الوطني وضخ الأموال اللازمة للشركات التي تدعم الاقتصاد الوطني».

وتساءل العضو فؤاد الحاجي عن أسباب المقترح ودراسته التي تبين أن تقليص مساهمة القطاع العام ممثلاً في الحكومة في الشركات التجارية له مردود إيجابي. مستدركاً «أكبر اقتصادات العالم مع أزمة الاقتصاد المالي اضطرت الحكومات خلالها لضخ مليارات الدولارات في اقتصاد الشركات من أجل النجاة. وكيف يمكن أن نحد بنسبة 30 في المئة من مشاركة الحكومة في الوقت الذي لا نعلم فيه بالمردود على الاقتصاد الوطني؟».

وأما العضو أحمد العريض، فقال معترضاً أيضاً على المشروع بقانون، «الاقتصاد العالمي مترابط، والبحرين تعتمد كثيراً على القروض من البنك الدولي، فهل هذا الموضوع درس من هذه الناحية؟ فضلاً عن التبعات الأخرى».

وأكد العضو منصور سرحان إنه «في حال موافقة مجلس الشورى على التعديل، فإن هذا يعني غلق أبواب الاستثمار أمام الحكومة التي تستثمر لزيادة المردود المالي للدولة وبالتالي تقليل الدين العام».

وكالعادة، ختم وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين معلقا «لا نشكك في موقف النواب من دفعهم وغيرتهم وسعيهم لتطوير المنظومة الاقتصادية»، مضيفاً في اعتراضه على المقترح «هناك شركات قائمة في البحرين ومعروفاً دولياً مثل شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، ولها سهم ليس بقليل في كعكة المنتوجات المحلية الحكومية، ونحن نتحدث عن شركات بنت سمعتها طوال عقود، وإن المتعاملين في الأسهم فطنون بأن ينتظروا إلى آخر لحظة لأن تضطر الشركة لبيع أسهمها بعد انقضاء المهلة المحددة وهي 3 أعوام، وبالتالي تكون الحكومة خاسرة لأنها ستضطر للبيع بسعر رخيص، أي أن المقترح ليس في محله».

وأشار البوعينين أيضاً إلى أن «المشروع بقانون سيمس مصلحة المواطنين في الدقيق واللحوم البيضاء وغيرها من مصادر الأمن الغذائي».

والمشروع بالقانون يتألف -فضلاً عن الديباجة- من 3 مواد، إذ تضمنت المادة الأولى النص على استبدال نص المادة (76) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، فيما أضافت المادة الثانية من مشروع القانون مادة جديدة برقم (76 مكررًا) مفادها عدم جواز أن تنفرد الحكومة بتأسيس الشركات أو أن تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30 في المئة فيما عدا الشركات العاملة في النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية، بينما جاءت المادة الثالثة تنفيذية.