أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحافي اليوم الأحد (14 مايو/ أيار 2017) أن "السياسة العامة لمملكة البحرين كانت ولاتزال قائمة على منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وقالت إنها "تود التأكيد على التعاون مع آليات الأمم المتحدة في جميع الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان بمملكة البحرين"، وأكدت أن القيادة لمملكة البحرين قد اعطت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صلاحيات واسعة لممارسة اختصاصاتها واهدافها بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار البيان أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قامت بتقديم التقارير الموازية لكل من لجنة مناهضة التعذيب (CAT) وآلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، وذلك إيماناً منها بحماية وتعزيز هذه الحقوق وفق المعايير الدولية.
وترى المؤسسة الوطنية أن مملكة البحرين تبذل قصارى جهدها على المستوى الوطني لمنع أية انتهاكات فردية قد تحصل.
ومن هذا المنطلق، تجدد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تأكيدها على ضرورة زيادة التعاون والتنسيق بين الآليات الدولية والاقليمية مع المؤسسة الوطنية في مملكة البحرين، وذلك بهدف التأكد من الادعاءات ذات الصلة لأجل رقي وتعزيز حقوق الإنسان.
