ناقشت الباحثة بقسم إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي نوره العنزي نتائج بحثها الذي قدمته أخيرا كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة الموارد المائية تحت عنوان "تقييم استدامة نظام إدارة قطاع المياه البلدية في دولة الكويت"، مؤكدة أن الكويت تقع في منطقة قاحلة ذات موارد محدودة من المياه العذبة المتجددة.
وقالت اطروحتها التي ناقشت نتائجها حديثاً: "من أجل تلبية الطلب المتزايد على المياه، اعتمدت الكويت بشكل رئيسي على جانب إدارة العرض الذي تمثل في التوسع في محطات التحلية، وزيادة سحب المياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، ويصاحب هذا النهج الإداري تكاليف مالية واقتصادية وبيئية عالية، وهو غير مستدام"، لذا عملت هذه الدراسة على تقييم نظام إدارة المياه البلدية في الكويت.
وأشارت العنزي أن منهجية التقييم التي اعتمدتها اشتملت على بناء نموذج محاكاة ديناميكي ممثل لقطاع المياه في الكويت باستخدام برنامج WEAP، ومن ثم استخدمت النموذج في تقدير أداء قطاع المياه من حيث الطلب على المياه البلدية والتكاليف المرتبطة به في إطار سيناريو العمل كالمعتاد وتحت عدد من سيناريوهات التدخلات الإدارية المستمدة من سياسات وأهداف الاستراتيجية الموحدة للمياه لدول مجلس التعاون الخليجي، وعملت على تقييم فعالية هذه التدخلات في رفع كفاءة وتعزيز استدامة نظام إدارة المياه، منفردة ومجتمعة، من خلال مقارنة التكاليف المرتبطة بها مع تكاليف سيناريو العمل كالمعتاد للفترة من 2016-2035.
إلى ذلك، أظهرت نتائج النمذجة إمكانية كبيرة للتحسين وتقليل التكاليف، إذا تم تطبيق تدخلات إدارة القطاع البلدي، المتمثلة في خفض معدل استهلاك الفرد إلى 250 لتر/اليوم والحد من التسرب إلى 10٪ بحلول 2035، متوقعة خفض الطلب على المياه البلدية من 997 إلى حوالي 660 مليون متر مكعب بحلول 2035، أي تخفيض محتمل مقداره حوالي 40٪، وبوفورات تراكمية تصل إلى حوالي 3,064 مليون متر مكعب، وقالت: "إذا تم تطبيقها ستؤدي إلى اخفاض كبير في التكاليف المصاحبة، وسيترجم ذلك إلى وفورات مالية تبلغ حوالي 11 مليار دولار أمريكي، وفي الطاقة تبلغ حوالي 56 جيجاوات-ساعة، وبيئية تبلغ حوالي 59 مليار كجم ثاني أكسيد الكربون مكافئ من انبعاثات غازات الدفيئة، وحوالي 26 مليار متر مكعب من تصريف المياه المالحة الحرارية إلى البيئة البحرية".
هذا، وسينتج خفض في التكاليف المالية لتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي بحوالي 4 مليارات دولار أمريكي، وأشارت العنزي إن الانخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة يمكن استخدامه لخدمة المساهمات المحددة وطنيا لدولة الكويت، موصية بأن تستند أعمال النمذجة المستقبلية إلى تفاصيل زمنية أكبر (موسمي/شهري)، وأن تتم معالجة مشكلة عدم التيقن المتعلقة بالنمو السكاني المستقبلي، والتوزيع المكاني للتسرب ومعدل استهلاك الفرد، وتأثيرات تغير المناخ على المياه على نهج النمذجة الاحتمالية.
يشار إلى أن لجنة المناقشة تكونت من وليد زباري، وعلاء عبد الله الصادق، وأسماء علي أباحسين، فيما كان عبدالهادي عبدالوهاب ممتحناً داخلياً، وأحمد رشاد خاطر من المركز القومي لبحوث المياه ممتحناً خارجياً.
