يعمل المكتب المركزي الوطني السعودي للإنتربول بعيداً عن الإعلام، إلا أنه يلعب دوراً مهماً في مطاردة مطلوبين في مجالات مختلفة لا تقتصر على الإرهاب، بل تشمل النصب والاحتيال، سواء عبر شركات أم من خلال الإنترنت، إضافة إلى إصدار التحذيرات من قضايا الابتزاز لجمع المال، والاستغلال الجنسي للأطفال، وفق ما قالت صحيفة الحياة اليوم الأحد (14 مايو/ أيار 2017).
ونشط الإنتربول السعودي في الفترة الأخيرة في التصدي إلى المواقع والشركات والمؤسسات «المشبوهة» محذراً من التعامل معها.
وأوضح أنه تلقى الكثير من الشكاوى من مواطنين ومقيمين في المملكة وخارجها عن عمليات نصب واحتيال بأسماء شركات ومؤسسات وأشخاص عبر مواقع تعرض خدمات البيع والشراء، أو الفوز بجوائز مالية أو عينية عبر الإنترنت، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخدع ضحاياها بعروض خدمات البيع والشراء والاستثمار، من خلال الإيهام بالربح الوفير. ودعا «الإنتربول» إلى الانتباه خلال التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى كثرة مستغلي التخفي عبر هذه المواقع، واللجوء إلى الإغراء والإثارة الجنسية لاصطياد الضحايا.
وقال: «إن المجرم يطلب إضافة صديق ويخدع الضحية باستخدام صورة فتاة جذابة، ويتبادلان الرسائل النصية، وسرعان ما يستدرج الضحية إلى التواصل عبر الفيديو، وأثناء المحادثة يستدرجه لممارسة الجنس أو التعري أمام الكاميرا، فيقوم الضحية بأفعال غير لائقة أمام الكاميرا، فيما المجرم يسجل ذلك. وما هي إلا لحظات حتى يستلم الضحية رسالة نصية على البريد أو الهاتف الجوال برابط يحوي مقطعاً يظهر فيه الضحية بشكل مخل بالآداب».
ويبدأ المجرم بكشف شخصيته وتهديد الضحية بإيصال الفيديو لأهله وعائلته، إذا لم ينفذ ما يطلبه، وذلك بدفع مبلغ من المال وقد يطلب من الضحية تحويل الأموال من طريق شركة تحويلات مصرفية، وربما يتم الضغط على الضحية بتحويل الأموال مراراً وتكراراً.
وأحياناً قد تتلقى الضحية بريداً إلكترونياً من المحتال، وكأنها صادرة عن أجهزة أمنية، موضحاً فيها بأن متلقي الرسالة (الضحية) متهم في قضية، لتعزيز الضغط الممارس على الضحية لدفع أموال أكثر، منوهاً إلى أن هذه الطرق قد تستغل من جماعات إرهابية في إيجاد مصادر دخل مادي على مستوى واسع.
وكشف مساعد مدير الأمن العام اللواء جمعان الغامدي، عن أن البلاغات من الإنتربول الدولي للسعودية حول جرائم معرفات تدعو إلى الإباحية والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت بلغت 1548 بلاغاً خلال ثلاثة أعوام. وشدد الغامدي في ورقة قدمها إلى ملتقى عن الوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت عقد في الرياض، على خطورة تطور ظاهرة التحرش بالأطفال إلكترونياً، وطالب بالتقصي والتبليغ والتجريم قبل المطالبة من الخارج، لافتاً إلى أن تصفح الأطفال تلك المواقع يُعد «جريمة». يُذكر أن المملكة انضمت لعضوية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) في العام 1956، الذي يشكل ببلدانه الأعضاء الـ190، أكبر منظمة شرطية في العالم. يعمل المكتب المركزي الوطني للإنتربول في السعودية تحت مظلة وزارة الداخلية، ويشكل البوابة الأساسية للتحقيقات الدولية المتصلة في المملكة ومواطنيها.
وتشمل قائمة شركاء الإنتربول السعودي: الأمن العام، والمباحث، والدفاع المدني، وحرس الحدود، ومكافحة المخدرات، والسجون. إضافة إلى الجمارك، والاستثمار، والتحقيق والادعاء العام، ومؤسسة النقد، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وينشر موقع الإنتربول الدولي ما تطلبه مراكز العمليات في المنظمة على البلدان الأعضاء، ومن ضمنها «النشرات الحمراء» لأعداد من المطلوبين على الصعيد الدولي من السلطات السعودية، لتورط محتمل في قضايا إرهابية.
