يأمل حزب المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في الحاق الهزيمة اليوم الأحد (14 مايو / أيار 2017) بالاشتراكيين الديموقراطيين في معقلهم رينانيا شمال فستفاليا، في اقتراع يشكل اختبارا بالغ الاهمية قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في أيلول/سبتمبر.
ويفترض ان ينتخب اكثر من 13 مليون مقترع -- خمس الناخبين المسجلين في المانيا -- البرلمان الجديد في هذه المقاطعة التي تضم اكبر عدد من السكان.
وسيشكل فوز المحافظين في الاتحاد الديموقراطي المسيحي وحتى تقارب في النتائج بين الحزبين، ضربة للاشتراكيين الديموقراطيين وزعيمهم مارتن شولتز الذي يطمح الى التفوق على ميركل في انتخابات الخريف وحرمانها بذلك من ولاية رابعة.
وتشير استطلاعات الرأي الاخيرة إلى تعادل الحزبين الكبيرين في المقاطعة، بينما كان الاشتراكيون الديموقراطيون يتقدمون على المحافظين ب13 نقطة في 2012.
وبالنسبة للحزب الاشتراكي الديموقراطي، هذا الفوز ضروري بعد هزيمتيه في الربيع في مقاطعتي السار وشليسفيغ-هولشتاين. فهزيمة جديدة في معقله التاريخي ستضر بالتأكيد بفرص فوزه في الانتخابات التشريعية العامة، كما ترى وسائل اعلام ومحللون.
وبدا شولتز متفائلا الخميس بتأكيده امام انصاره في رينانيا "احيانا نربح واحيانا نخسر وانطباعي ان الاحد سيكون يوما نقول فيه +لقد ربحنا+".
ويمكن لفوز الاشتراكيين الديموقراطيين ان ينعش حملة الرئيس السابق للبرلمان الاوروبي الذي تتقدم عليه ميركل بفارق كبير في استطلاعات الرأي.
وقال الخبير السياسي اوسكار نيدرماير ان "هزيمة ستشكل رمزا كارثيا" للاشتراكيين الديموقراطيين الذين قد يكون عليه في هذه الحالة "دفن الآمال في وصول مارتن شولتز إلى المستشارية".
وحصيلة اداء حكومة المقاطعة التي يهيمن عليها الاشتراكيون الديموقراطيون قابلة للجدل. فعلى الصعيد الامني يشدد الاتحاد المسيحي الديموقراطي على فشل السلطات المحلية في منع حدوث مئات الاعتداءات الجنسية التي تقول الشرطة ان مهاجرين قاموا بارتكابها ليلة رأس السنة 2015-2016 في كولونيا.
كما تواجه انتقادات لانها لم توقف في الوقت المناسب الشاب التونسي انيس العامري الذي قام باعتداء جهادي في برلين في كانون الاول/ديسمبر الماضي، مع انه كان معروفا من قبل شرطة المنطقة التي عاش فيها.
وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وبينما يشدد شولتز وانصاره على ضرورة تخصيص نفقات للاكثر فقرا، يتحدث المحافظون عن البطالة التي بلغت نسبتها 7,5 بالمئة، اي اعلى من المعدل الوطني بنقطتين.