قبل فترة قريبة تفضل علينا أحد المتقاعدين الناشطين في مجال إعلام التواصل الاجتماعي، بنشر تغطية خبرية، لم يُشِر فيها أنه ناقلها عن صحيفة أو عن غيره من الأشخاص، بما يدل على أنه يتحمل مسئولية النقل والنشر والنص، وكان ذلك على طريقة أولئك حين تناول ما يُطرب المسئولين، فإنهم محروسون ولا خوف عليهم.

جاء الخبر كما التالي «في مجلسهم الأسبوعي»، إذاً هم جمع من الناس يجتمعون أو يلتقون اسبوعياً في مجلس يخصهم، ثم ينسب هذا المجلس الى «أهالي المحرق»، هكذا بصيغة الجمع، وكأن أهالي المحرق أفراد يحتويهم مجلس، وقد أرفق بالخبر صورة تثبت خلاف ما أعلن، هذه الصورة تغطي مساحة المجلس ما بين جدرانه الأربعة، ضمت قرابة العشرين شخصاً، فهل جميع أهالي المحرق هم حصراً في هؤلاء العشرين، أو أن هؤلاء العشرين هم ممثلون لجميع أهالي المحرق، عبر نظام انتخابي أو أي نظام تمثيلي آخر؟

للأمانة نشير الى أن الخبر الذي تم تداوله عبر برنامج للتواصل الاجتماعي بدا مبتوراً، حيث أنه جاء كصورة فوتوغرافية، لم يهتم ناشرها باكتمالها، أو أن النص غير مترابط في أحد موضوعاته المحورية.

فقد ورد في الخبر الإشارة إلى تصريح بشأن «أولوية التوظيف في مطار البحرين الدولي لأهالي المحرق»، من حيث أنه مشيد ضمن حدود المحافظة وربطاً بخبر إزالة خزانات وقود الطائرات من موقعها الحالي في أحد مداخل منطقة عراد قبالة مبنى المطار، إلى داخل حدود مرافق المطار، ثم تناول الخبر، «ان المحافظة تصدت في وقت سابق (كان ذلك في مطلع الألفية الجديدة)، تصدت لمحاولات تملك العقارات المشبوهة، عن طريق تمويل من أحد البنوك الخارجية»، وليس واضحا من سياق لغة الخبر وصوغه، موقع الشبهة من الإعراب، وما إذا هي عائدة على شبهة العقارات المعنية أو على شبهة محاولة التملك، ثم يضيف «إن المحافظة ستقف بالمرصاد لأي محاولات أخرى في المستقبل، تحاول التوغل بين أفراد الوطن الواحد، وبث سموم الفرقة والطائفية بين أهاليها الكرام (سنة شيعة)، القوسين وما بينهما هما في أصل نص الخبر.

فيا للأسف حين يتحدث من يضع نفسه حامياً لنسيج المجتمع الوطني، الذي معياره المساواة بين المواطنين، على مشاع مساحة أرض الوطن، لكي يحمي الوطن والمواطنين بحسب قوله، من سموم الفرقة والطائفية، تجده يتناول بالرفض أمراً هو يمارسه، فماذا تعني الدعوة إلى تخصيص العمل، في المطار بالأولوية لأبناء المحرق، سوى فرقة وشوفينية مَرَضِية، دوناً عن باقي المواطنين القاطنين في المحافظات وأمانات المحافظات الأخرى، هل هذا الفعل يأتي للتصدي، لمحاولات التوغل بين أفراد الوطن الواحد، أم أنها دعوة صريحة للتفرقة بين أبناء الوطن الواحد؟

وحين يستذكر ويعد بالتكرار، أنه منع على بعض مواطني البحرين، تملك العقار في محافظة المحرق، نتيجة أنه ظن ظناً شخصياً، وليس عند شخصه أي دليل، بأن هذا المواطن البحريني حين يتملك عقاراً في محافظة المحرق فإنه يدعو الى الشبهة بأنه كمواطن «يحاول التوغل بين أبناء الوطن الواحد، وبث سموم الفرقة والطائفية بين أهاليها الكرام»، وقد كان واضحاً أن دواعي المنع أيامها كان سياسيا» فقد شمل المنع بما أبداه البعض من امتعاض، حتى في تملك محرقيين لعقار في المحرق، سواء للسكنى او الاستثمار، فقد كانت الشبهة كما بانت حينها، بما يعمق التقسيم الطائفي في تبوء عضويات المجالس المنتخبة، من بعد ما ساد تقسيم الوطن الى مناطق خاصة لسكنى أهل هذا المذهب وأخرى لذاك، أما ما تم ذكره عن مصدر التمويل فقد كان بالاقتراض من بنوك مرخصة في البحرين.