عقد مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعهم الاعتيادي الأول برئاسة سعيد محمد الفيحاني، حيث تم استعراض نتائج مشاركة وفد المؤسسة الوطنية في الاجتماع الاول للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين (UPR) في دورته الـ 27 والذي عقد في قصر الأمم بجنيف في الفترة من 1 إلى 5 مايو/ أيار 2017.

وأوضح الفيحاني أن المؤسسة قدمت تقريرها الموازي لآلية الاستعراض الدوري، والذي تم تضمينه في التقرير المعنون «موجز للمعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن البحرين» الوارد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأضاف بأن مملكة البحرين شهدت منذ تولي عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم تحولات مهمة نحو تعزيز المزيد من اطر الديمقراطية وحقوق الإنسان وتثمن المؤسسة الوطنية الجهود الإيجابية التي قامت بها المملكة في التعاطي مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل وخاصة في مجال العدالة الجنائية وقانون الطفل ومكافحة الإتجار بالأشخاص، كما تشيد بتوجه الحكومة في توفير المناخ المناسب لحرية الفكر والرأي والتعبير والمعتقد. كما قدم نبذةً عن أهم ما تم خلال الاجتماعات التي عقدها الوفد خلال تلك الزيارة وخاصة مع نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان كايت جلمور، ورئيس مجلس حقوق الانسان المندوب الدائم للسلفادور السفير خواكين مارتيلي، والمساعد الخاص للمفوض السامي لحقوق الإنسان مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد النسور، ومدير مكتب المؤسسات الوطنية والآليات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني بفرع العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان فلادلين ستيفانوف. كما قابل الوفد المندوب الدائم لسويسرا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السفير فالنتين زلويجر، ونائب المندوب الدائم للمملكة المتحدة في جنيف السفير مارك ماثيوس، بالإضافة إلى نائبة السفير الدانماركي في جنيف لون ثوروب.

كما قدم نائب الرئيس عبدالله الدرازي موجزاً عن مشاركة وفد المؤسسة الوطنية في الاجتماع الخاص بأعضاء لجنة مناهضة التعذيب (CAT) خلال الدورة الـ 60 للجنة، والذي عقد بمقر اللجنة في جنيف الشهر الماضي، حيث تم مناقشة التقرير الموازي الذي قدمته المؤسسة، والاجابة على عدد من التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة، وخلال الاجتماع قدمت رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة دينا اللظي موجزاً عن الشكاوى الواردة للمؤسسة وطلبات المساعدة القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وما تم اتخاذه من إجراءات، كما أقر المجلس تقرير الأمانة العامة للربع الاول من عام 2017.