شكا مجموعة من طلبة صيدلة مبتعثون على نفقة وزارة التربية والتعليم إلى إحدى الجامعات الأردنية من رفض الوزارة دفع رسوم الفصل الصيفي وذلك لأنه لا يعد من الفصول الإجبارية في تخصص الصيدلة. وقال الطلبة في حديث لـ «الوسط»: «رغم وجود مادة تدريب صيدلاني ميداني ضمن الفصل الصيفي في الخطة الدراسية جاءت الممانعة فجائية من الوزارة في دفع الرسوم، على الرغم من أنها لم تكن في السابق تمنع فصلاً صيفياً».
وأضافوا «بعد مراجعة مع وزارة التربية والتعليم تفاجأنا بقرار من وزارة التربية والتعليم إدارة البعثات بأن الوزارة تتكفل بمصاريف دراسة الطالب للفصول الدراسية الإلزامية المعتمدة ضمن الخطة الدراسية للبرنامج الجامعي، ولن تتحمل الوزارة صرف أية مخصصات دراسية خارج هذا النطاق، إضافة إلى أن الوزارة لن تتكفل بدفع أي رسوم دراسية خارج نطاق البرنامج الدراسي المعتمد الابتعاث».
وتابعوا «بينت الوزارة بأن دراسة الطالب للفصل الصيفي تكون لضرورة وجود أسباب وظروف استثنائية خارجة عن إرادة الطالب للموافقة له على دراسته أو أن يكون الفصل الصيفي هو الفصل الأخير لدراسة الطالب».
وبين قرار الوزارة بأن القرار يشمل جميع الطلبة المبتعثين من جميع التخصصات ماعدا تخصصي الطب البشري وطب الأسنان، إلا أن هذا القرار يشمل جميع الجامعات الأردنية.
وأكد الطلبة والبالغ عددهم تقريباً 13 طالباً وطالبة بأن طلبة الصيدلة من ضمن خطتهم الدراسية هو الفصل الصيفي وهو فصل تدريبي إجباري، مشيرين إلى أن الملحقية الثقافية طلبت إحضار خطاب من الجامعة يفيد بأن الفصل الصيفي إجباري لطلاب التدريب ليتم الموافقة، موضحين بأنه تم بعث الخطاب للتحقق من أن الفصل الصيفي إجباري لطلاب الصيدلة سنة رابعة، إلا أنه تم رفض دفع الرسوم لهذا الفصل.
ولفتوا إلى أن المشرفين على قسم التدريب في الجامعة أكدوا أن نقل التدريب من الفصل الصيفي إلى الفصول الأخرى سيشكل كارثة على الطلبة كما أنه سيعطل تخرجهم.
وأشار الطلبة إلى أنه لا يمكنهم تحمل تكلفة سعر المادة في الفصل الصيفي على نفقتهم الخاصة، إذ إن ذلك سيحمّل أهاليهم الكثير.
ودعا الطلبة وزارة التربية والتعليم الموافقة على دفع رسوم الفصل الصيفي الإجباري عليهم.
العدد 5363 - السبت 13 مايو 2017م الموافق 17 شعبان 1438هـ
بالامس وزارة التربية اتهمت الادارة السابقة بمعهد البحرين للتدريب بالاهمال لأسباب مشابهه لهذه..
.
ديوان الرقابة المالية - ٢٠١٣:
«لم تلتزم الوزارة بالفقرة (19-2-23) من الدليل المالي الموحد بشأن حوادث فقد وسرقة الموجودات الثابتة...
حيث إنها لم تقم بتبليغ وزارة المالية عن بعض حالات السرقة التي حدثت في عام 2012.
+
لم تقم باستبعاد بعض الموجودات الثابتة المفقودة أو المسروقة ممن سجل الموجودات الثابتة».
و اتهمتهم بالتقصير باجراءات التوظيف..
.
الجامعه تابعة لأي وزارة؟
تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2012 و2013:
«لوحظ حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في أبريل 2013، استمرار الجامعة في صرف العديد من العلاوات لموظفيها الأكاديميين والإداريين من دون الاستناد على قرارات صادرة عن مجلس الأمناء كما تقتضيه اللوائح، حيث تم الاستناد في ذلك على قرارات صادرة عن مجلس الجامعة أو عن رئيسها أو نائبه لخدمات تقنية المعلومات والشئون الإدارية والمالية من دون أن تكون لهم صلاحية إقرار تلك العلاوات»
الوزارة تنتهج سياسة اصطدامية مع الكل
بدليل ان كل خلافاتها و شؤونها الداخلية ما لها حل داخلي
الكل يضطر ان يلجأ للشكوى بالصحافة و المحاكم
و احيانا بعض الامور من زود عناد الوزارة فيها توصل لمجلس النواب! - على سبيل المثال: موضوع تسكين موظفي المعهد. ليش الاقسام الادارية بالوزارة ما تشتغل الا بالدز؟
ليش؟ انعدام خبرة او عناد ؟
المشكله ان بحالات مثل هذي يكون الخصم هو القاضي. فمن تقاضي؟ يعني نقدم تظلم لوزارة التربية على افعال وزارة التربية؟ النتيجة محسومة سلفا بهالحالة.
أبناء اليدد اودونهم بريطانيا وكندا وامريكا وصرفون علي كل واحد ٣٠ ألف دينار في السنة وابناء البلد يستكثرون عليهم كم فلس
نوفمبر ٢٠١٣
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن وزارة التربية «لم تلتزم بالمادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث قامت بتعيين بعض الموظفين على درجات وظيفية لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومهامهم الفعلية.
٦٧١ فصل خشبي مصنع بمدارس المملكة لغاية ابريل ٢٠١٤
الله يعلم شكثر ازداد العدد بعد مرور ٣ سنوات على تاريخ الاحصائية اللي بتقرير ديوان الرقابة المالية
و السبب؟
وعزا التقرير نتيجة اضطرار الوزارة لإضافة فصول مصنعة مؤقتة بالمدارس إلى تأخرها في تنفيذ المشاريع في أوقاتها المحددة وفقاً لاحتياجاتها مما ترتب عليه تحمل الوزارة تكاليف إضافية لإنشاء تلك الصفوف المصنّعة.
ما عندهم ميزانية
منتدبيهم شفطوها
رواتبهم و علاوتهم
و بدل انتداب و بدل وقت اضافي
و بدل تمديد
بالنهاية لازم يتم تمويل ميزانية هالمصاريف كلها بالتضحية ببند و احيانا اكثر من بند واحد من بنود ميزانية وزارة التربية و التعليم
وفقا لأي قانون قامت وزارة التربية و التعليم ب"حشو" معهد البحرين للتدريب بمنتدبيها؟
ذكر "تقرير ديوان الرقابة المالية" بأن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الفترة من يوليو2011 إلى سبتمبر 2013
بندب 53 موظفاً من موظفيها للعمل في معهد البحرين للتدريب وأنها لم تقم بأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل الندب...
واعتبر «الرقابة» ذلك مخالفاً
للبند (1)
من المادة (17)
من قانون الخدمة المدنية
رقم (48) لسنة 2010
ديوان الرقابة عن وزارة التربية ٢٠١٢:
مستشارون ثقافيون يعملون بعد انتهاء مدة ندبهم
و فترة الندب القانوني:-
بجسب المادة (146) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006
«يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بأعمال وظيفة أخرى في نفس الجهة الحكومية التي يعمل بها وفقاً للقواعد والإجراءات التالية: أن يصدر قرار الندب من السلطة المختصة في الجهة الحكومية متضمناً مدة الندب، "وألا تتجاوز مدة الندب سنة واحدة" قابلة للتجديد عند الضرورة.."لمدة أقصاها ثلاث سنوات"
ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة التربية والتعليم ندبت 50 معلماً لممارسة وظائف إدارية مختلفة في الوزارة....
(أغلبها في الإدارات الخدمية كإدارة الموارد البشرية وإدارة الخدمات وإدارة نظم المعلومات)
!
وهو ما يتنافى مع ضوابط تعيين ونقل وترقية المعلمين، ولاسيما أن أوصافهم الوظيفية لا تنص على ممارسة مثل هذه الوظائف
و الايفاد المخالف للقانون ايضا:
ديوان الرقابة..
الوزارة أوفدت بعض موظفيها لأداء أعمال تدخل ضمن نطاق مهام إدارات الوزارة، وذلك على النحو الذي يخالف مفهوم «الإيفاد»، موضحاً أن (ديوان الخدمة المدنية) اشترط في موافقته على ذلك بأن يكون الإيفاد مقترناً بعدم وجود هياكل تنظيمية لإدارات تلك المشروعات والبرامج، إلا أن الوزارة أوفدت موظفيها لإدارات بها هياكل تنظيمية.
٥٣ منتدبين
في مقابل
٥٠ منقولين
و كله بمخالف القانون
!
قامت وزارة التربية والتعليم وفقاً لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2013/ 2014
بنقل 50 موظفاً من موظفي معهد البحرين للتدريب خلال الفترة من أبريل 2011 وحتى فبراير2014
إلى جهات تابعة لوزارة التربية والتعليم...
وقد لاحظ «الرقابة» أن ذلك تم دون موافقة ديوان الخدمة المدنية...
مما يعد مخالفة
للبند (1)
من المادة (17)
من قانون الخدمة المدنية
تناقض صريح للوزارة حين تذرعت بأن السبب في نقل هؤلاء بأنهم فائض لانتفاء الحاجة لهم بسبب وجود اقسام ادارية بالوزارة
و تقصير ذات الاقسام الادارية منذ ذلك الوقت لغاية اليوم يكشفه ديوان الرقابة سنويا في تقاريره السنوية...
اخفاقات بالمشاريع
اخفاقات بالصيانه
اخفاقات بالتعيين و الندب و التدريب و الايفاد = موارد بشرية
اخفاقات بالعقود المالية = مشتريات
بالاول خل الوزارة تفتكر بحظ مصورفاتها من قسم المشاريع، اللي كل سنه ترصد لها ملايين بميزانية الوزارة و التنفيذ يكاد يكون معدوم فيها
ما عندهم خطط اصلا
حبر على ورق
أوضح "ديوان الرقابة" أن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية تضمنت بالنسبة لهدف تحسين كفاءة الموارد البشرية، تقليل عدد موظفيها بنسبة 5 في المئة مع حلول العام 2014..
غير أنه لوحظ ارتفاع عددهم خلال الفترة بين العامين 2011 و2013 بنسبة 18 في المئة
+
مشيراً إلى أن الخطة حددت ضمن أهدافها رفع معدل نصاب المعلمين من حصص التدريس بحلول العام 2014...
غير أن هذه الأنصبة شهدت تراجعاً خلال السنوات من 2012 وحتى 2014
«الرقابة» لـ «التربية»: إنجازك «متدنٍ» ونفذتِّ 16 % فقط من مشاريعك لأربع سنوات
ديوان الرقابة علل ذلك بأن الوزارة لم تقم بتنفيذ سوى 16 في المئة من إجمالي مشاريعها الإنشائية للسنوات من 2009 وحتى 2014.
و المدارس تلاقي الصفوف فيها صايره كأنها قواطي تونه من زود تكدس الطلبه و يبون الطالب يستوعب الدروس اللي يشرحها المعلم
و الغريب ان هيئة ضمان جودة التعليم ما تكلموا عن التأثير السلبي لهالموضوع على المخرجات التعليمية
بحسب احصائية العام ٢٠١٣-٢٠١٤
ديوان الرقابة:-
671 صفّاً مصنّعاً...
ذكر التقرير بأن عدد الفصول المصنعة المؤقتة التي أنشأتها الوزارة بلغت 671 فصلاً في أبريل/ نيسان 2014 وأن كلفتها تقدر بـ 4 مليون دينار منها 198 فصلاً تم إضافتها خلال السنوات 2011-2014
+
والكثافة الطلابية ترتفع إلى 40 طالباً للصف الواحد
في العام ٢٠١٢
تطرَّق تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى
(عدم استغلال وزارة التربية والتعليم للموازنة المعتمدة للمشاريع للعام 2012)
وذكر..
«إن نسبة مصروفات الوزارة الفعلية
حتى (30 سبتمبر 2012) لم تتجاوز الـ 23 في المئة فقط من الميزانية المرصودة للعام».
ماشيه ع البركة الوزارة..
.
وبيّن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن هناك توصيات لم يتم تنفيذها من قبل وزارة التربية، منها:
١- أن «الوزارة لم تلتزم بالفقرة (17-4-11) من الدليل المالي الموحد، حيث لم تقم بعمل صيانة دورية لمخازن الوزارة وتوفير البيئة المناسبة للمحافظة على محتوياتها.
+
٢- كما لم تلتزم بالمادة (141) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، واستبدال سقف مخزن المطبوعات والكتب بسقف مصنع من مواد آمنة حفاظاً على صحة موظفيها».
نوفمبر ٢٠١٣
للطلبة و بالقانون ما عندكم فلوس يا وزارة التربية و التعليم!
و للاجانب و الحبايب بخلاف القانون الترقيات و الحوافز تتوزع مثل حلاوة القرقيعان؟
نوفمبر ٢٠١٥
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية..
إن وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارات لترقية بعض الموظفين، دون التحقق من استيفائهم الاشتراطات المطلوبة، وقبل الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية عليها
قبل اقل من عامين..
لاحظ "ديوان الرقابة" منح عدد من الموظفين الأجانب -بوزارة التربية و التعليم- المعينين على جدول رواتب الوظائف التعليمية، أكثر من درجة وظيفية عند الترقية...
.
إذ وصلت في بعض الحالات إلى 4 درجات
(بما يخالف تعليمات الخدمة المدنية)
+
والقيام عند ترقية الموظفين الأجانب بإنهاء العمل بعقودهم السارية وإبرام عقود توظيف جديدة..
(وذلك لأكثر من مرة في بعض الحالات)
الاجانب باطين جبدك
لا
اللي يحصلون ترقيات بخلاف القانون عموما
و صادف ان من ضمنهم الاجانب
و تقرير الرقابة تكلم عن الكل (بما فيهم الاجانب)
اشمعنى انت صرت مدافع عن الاجانب بس؟
سمعت عن المثل اللي يقول:
اللحمه اذا ما حبّت، غارت؟
لا ينط لك عرق
شفت زائر ٨ من دون ما تمر على زائر ٧ ؟
الترقيات المخالفه للكل
نصيب الاجانب من الترقيات المخالفه اكبر
لان القوانين اللي تمت مخالفتها بشأنهم اكثر
.
مخالفات للقانون بترقيات الاجانب بوزارة التربية:-
لم يتم الالتزام في تلك الترقيات -ترقيات الاجانب- بالتعميم الموجه من ديوان الخدمة المدنية، بشأن وجوب اعتماد الزيادة المطلوبة للموظف الأجنبي بعقد خارجي شامل بنسبة لا تتجاوز 3 في المئة فقط تحتسب على الراتب الأساسي، إذ قامت الوزارة بترقية بعض المتعاقدين الأجانب وتعديل الرواتب بنسب تفوق 3 في المئة سنويا
يا جماعة الخير لا تفهمون الوزارة غلط
هذي لزوم التقشف
ما عندهم فلوس للصرف على طلبة في آخر مرحلة دراسية
لكن عندهم فلوس للصرف على موظف في آخر مرحلة من حياته لدرجة انهم رجعوه من التقاعد علشان يكمل السنة الثانية ببرنامج دبلوم القيادات المدرسية LP3
عجبي لهذا الحال المعكوس بالبلد
يحليلكم و انتوا تهتمون بتدريب موظفيكم
طبعا مو الكل راضين عنهم
كمثال:
وحول مسألة التدريب..
ذكر "تقرير الرقابة المالية" بأنه لوحظ عدم قيام معهد البحرين للتدريب خلال السنوات (من 2011 وحتى 2013) برصد الاحتياجات التدريبية للموظفين
وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ضعف القدرة على تطوير وتحسين أدائهم!
!
فيما أوصى برصدها وإعداد خطة تدريب سنوية شاملة مع تفعيل دور استمارات تقييم الأداء
351 موظفاً بمعهد البحرين للتدريب لم يُسكنوا على جداول «الخدمة المدنية»
و لو فيه خير هالتسكين، ما طوّل له لأكثر من ست سنين
و الموظفين بسبته:
من الترقيات ممنوعين
و من الحوافز منسيين
و من التدريب محرومين
و على مربوط درجات "مبتدع" موقّفين
و ديوان الخدمة المدنية لوضعهم الاعوج مطنشين