قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق، العضو غازي المرباطي: «إن عدد العمالة الوافدة المقيمة في 5 مجمعات رئيسية بالمناطق القديمة من محافظة المحرق بلغت 23 ألف نسمة، وهي موزعة في المجمعات 211 و213 و214 و215 و216».

وفتح المرباطي الحديث علناً عن «وجود أعداد ضخمة من المنازل القديمة المؤجرة على العمالة الوافدة العازبة تحديداً، بينما يجري تأجيرها بالباطن على أعداد تتضخم بشكل رهيب»، متطرقاً في هذا الجانب إلى «تهرب المستأجرين بالباطن من الرسوم البلدية (10 - 30 في المئة) والتي تقدر بمئات آلاف الدنانير»، مطالباً بـ «تطبيق الأنظمة المالية التي تحد من مشكلة التكدس في المنازل القديمة وكذلك تحقق إيرادات للبلديات».

وفي تفاصيل أكثر، شرح المرباطي الأمر بالتالي: «توجد عشرات المنازل القديمة في وسط المحرق، والتي هجرها سكانها على الأغلب وعكفوا على تأجيرها، وهي محط إقبال من قبل العمالة الوافدة نظراً لتوافر عدد من الغرف فيها وإمكانية التصرف الأوسع المتاحة فيها من شقق الإيجار، حيث يقوم أحدهم باستئجار المنزل بالكامل بمبلغ 150 ديناراً على سبيل المثال، وبإبرام العقد الذي يصادق عليه في البلدية، يلتزم المستأجر بدفع رسوم بلدية مقدارها 10 في المئة من إجمالي مبلغ الإيجار، والتي تبلغ بناءً على هذا المثل 15 ديناراً. إلا أن هذا المستأجر يقوم بتأجير غرف المنزل بالباطن على آخرين مقابل مبالغ شهرية، وهو ما يتسبب في تضخم أعداد العمالة الوافدة وتكدسها في المنزل أو الشقة الواحدة بسبب الرخص، وكذلك تهربهم من دفع الرسوم البلدية».

وزاد رئيس اللجنة المالية والقانونية على ما تقدم «الأمر أصبح معروفاً ومشهوراً، بل يعد عشوائية مخيفة ورهيبة لدى السكان، وللأسف لا توجد ضوابط تستوقفه على رغم كثرة مشكلات سكن العزاب وتكدسهم في شقق ومنازل وضعها يصبح غير صالح أساساً للسكن الآدمي»، موضحاً أن «الأمر كان ينقضي باستئجار أحدهم المنزل وقيامه بالتالي بتأجير الغرف على آخرين بالباطن، وأما الآن فقد تطور الحال بسبب الإهمال وعدم الرقابة الرسمية وتقاذف المسئولية من مختلف الأطراف المعنية، وأصبحت هذه المنازل أو الشقق تؤجر بالأسرة، فضلاً عن الغرفة، بل إن هناك منازل بحسب ما هو معروف في أوساط العمالة الوافدة يتناوب على السرير الواحد فيها اثنان من السكان، وذلك بحسب ظروف وأوقات عملهم. وهذا كله بعيداً عن الرقابة والتفتيش».

وتطرق المرباطي إلى المادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات، وقال إنها «لم تُغفل هذه الحالة، فقد نصت على أنه: تحدد الرسوم البلدية التي تؤجر بنظام الغرف (الخانات) بواقع رسم شهري ثابت عن كل غرفة سواء كانت شاغرة أو مشغولة وأياً كانت القيمة الإيجارية الثابتة في عقد الإيجار، ويتحمل المالك هذا الرسم في جميع الحالات»، مبيناً «بمعنى أنه إذا ثبت للبلدية بطرق الإثبات أن المنزل يشغله عدد كبير من العمالة الوافدة فإن هذا بالضرورة يؤكد أن المستأجر قد أجر الغرف بنظام الخانات، وهذا مع الأسف الشديد شائع في المحرق القديمة تحديداً، وقد أدى هذا التصرف إلى انتشار ظاهرة سكن العمال العزاب في المحرق نتيجة عدم تطبيق نظام الخانات الذي يضغط على المستأجر مادياً وقد يثنيه عن استئجار المباني القديمة وتحويلها إلى خانات متكدسة بالسكان».

وأشار رئيس اللجنة إلى أن «الرسوم البلدية المفروضة على نظام الخانات حددت أن تبدأ من غرفة واحدة إلى 20 غرفة: 30 ديناراً شهرياً رسوماً بلدية ثابتة، ولأكثر من 20 غرفة: 50 ديناراً رسوماً بلدية ثابتة. في حين أن البلدية تحتسب 10 في المئة من قيمة الأجرة على هذا النوع من الممارسات، وذلك بسبب قلة البيانات حول طبيعة الاستئجار وعدد القاطنين في المنزل».

وواصل المرباطي «من الأمثلة أن ترى في المنزل عوائل من مختلف الجنسيات، كأن تكون أربع أو خمس عوائل لا تجمعها صلة سوى أنها وجدت الرخص في تأجير غرفة من غرف المنزل المستخدم مع الأسف الشديد كسكن عادي من الظاهر، أما في الباطن فيؤجر بنظام الغرف أو الأسرة. وفي جانب متصل فإن عدم وجود قاعدة بيانات للساكنين وعدم متابعة الجهات المعنية قد أضاع على البلديات رسوماً كثيرة، ولو قارنا على سبيل المثال في الدائرة الرابعة في بعض مجمعاتها، والتي تزدحم بالبيوت القديمة التي يقطنها العمال، نرى أن الأجرة تحتسب على المنزل فقط، بينما يكون التأجير من الباطن بنظام الغرف، فتضيع في هذه الحالة مئات الآلاف من الدنانير إذا افترضنا أن الوافدين في الدائرة الرابعة يفوقون 23 ألف نسمة، وقس على دوائر المحرق الأخرى».

وفصّل المرباطي «إذا افترضنا أن قيمة الأجرة 150 ديناراً على المنزل، وأنه يُؤجر بالباطن، فيجب أن تتحول الرسوم من 10 في المئة بمبلغ 15 ديناراً إلى المبلغ المنصوص عليه وهو 30 ديناراً أو 50 ديناراً، ما يعني تضاعف الرسوم وزيادة إيرادات البلديات».

واستند المرباطي في ذلك إلى المادة (65) من اللائحة التنفيذية: تحدد الرسوم البلدية في حالة الإيجار من الباطن على أساس القيمة الإيجارية الأكبر مقداراً للموقع موضوع الرسم أو الأعلى فئة للنشاط الذي يمارس في ذلك الموقع بحسب الأحوال. إضافة إلى إجراءات وقواعد تقدير الرسوم وتحصيلها والتظلم، والتي منها المادة (57) التي تشير إلى أن على إدارة الخدمات الإدارية والمالية في كل بلدية حصر الأراضي والمباني والمنشآت الخاضعة للرسوم البلدية في دائرة اختصاص البلدية، وذلك كل سنتين على أن يشمل الحصر على ما يلي: المباني والمنشآت التي تغير وجه الانتفاع بها أو حدث تعديل في معالمها ومشتملاتها سواء بالإضافة إليها أو التوسع فيها أو الاجتزاء منها.