عملية قتل للأرض، تلك التي عاينتها «الوسط» وتابعتها على مدى أسابيع، في قرية بوري.

فالقرية التي تتفرد اليوم ومن بين كثير من قرى مملكة البحرين، باحتفاظها بمساحة خضراء شاسعة (في جانبها الشمالي)، تعيش على أعتاب كارثة بيئية، في ظل جرف مستمر لمزارعها الغناء، فيما الجهات الرسمية المعنية تتخذ موقف «من لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم».

حادثت «الوسط» جهات عدة (بلدية الشمالية، ووكالة شئون الزراعة)، وحاولت مع أخرى (المجلس الأعلى للبيئة ومجلس بلدي الشمالية)، وصولاً للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، والتي بينت أمينها العام الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، عدم قدرة المبادرة على فعل شيء أمام مزارع هي أملاك خاصة، وجددت القول إن الكرة في ملعب السلطة التشريعية، بانتظار قانون يحمي المزارع ويحول دون تحويلها لمناطق صناعية وخدمية.

وتبدأ خيوط الكارثة، بآسيويين وبحرينيين، يتربصون بأراضٍ زراعية مترامية الأطراف، وعبر عملية «وضع اليد»، تتحول الأراضي بين عشية وضحاها لـ «ملك خاص»، وعبر هذه البوابة، تعلل الجهات الرسمية غيابها، وتتعذر، فيما السؤال المتكرر عن دور التخطيط العمراني حيال عملية تغيير التصنيف، والتي تهدد الأرض بعملية قتل على حد توصيف بيئيون، أكدوا خطورة استبدال الرمل الزراعي بالأنقاض، ولفتوا إلى أن الأنقاض تعني بكتيريا وميكروبات، تنتقل إلى الأراضي الزراعية والنباتات والنخيل، وتصيبها بالأمراض، فتنتقل للإنسان.

وحيال المشهد، تقول الشيخة مرام بنت عيسى: «كمبادرة وطنية، فإننا نسعى بكل ما نستطيعه، والأراضي التي تتحدث عنها هي ملكيات خاصة، وعليه فإن المبادرة لا تستطيع الدخول في الملكيات الخاصة ودورنا هو البحث عن بدائل لضمان تنمية القطاع الزراعي».

وبالمثل علقت على موضوع استخراج الرمل الزراعي وبيعه، فقالت: «أما الرمل الزراعي فمادام في أرض مملوكة فليس لنا أمر عليه، قد يحميه نظام أو قانون، لكننا كمبادرة ليست لدينا هذه الصلاحية».

وعادت للقول: «دورنا هو البحث عن بدائل، فإذا كان ليس لدى بعض أصحاب الأراضي الزراعية رغبة في مواصلة الزراعة، فلا نستطيع إجبارهم، بل نبحث عن بدائل لكي يواصلوا عملهم الزراعي، والحمد لله تم تحقيق نتائج طيبة بحيث إن بعض المزارعين القادرين يواصلون عملهم في مناطق أخرى، وآخرون مازالوا في مواقع مؤجرة، وعلى الدوام سنكون في المبادرة الوطنية باحثين عن حلول وبدائل».

وتعقيباً على الخسائر الجسيمة المترتبة عن استمرار مسلسل إزالة المزارع، قالت بكثير من الصراحة: «هنالك أمور نستطيع فعلها وأمور لا نستطيع، والملكيات الخاصة كلنا نحترمها والقانون يحميها، وإذا لم يصدر قانون يتدخل لكي يحميها كأراض زراعية، فلن تكون لأحد سلطة عليها»، وأضاف «اليوم، إصدار القوانين في يد السلطة التشريعية وهذا يتطلب حركة ومجهوداً من ممثلي الشعب، ونحن بدورنا ندعمها بالتوعية والجهد، لكن الآلية من جهة السلطة التشريعية».

ومن الدور الرسمي للمزارع، انتقلت «الوسط، وعند المزارع البحريني الحاج عبدالله بن حسن، حطت رحالها، فكان اللقاء في مزرعته المعروفة بـ «المريوحة».

يقف الحاج عبدالله على أطلال موقع يقول إنه لمسجد أثري يحمل اسم المزرعة «المريوحة» نفسه، وهو الاسم الذي يطلق أيضاً على المنطقة التي كانت قبل عقود، «مضعناً» لعشرات الأسر البحرينية، وملجأً لها من «القيظ الشديد».

يقف ويده تشير لموقع عبثت به الجرافات حديثاً، فيقول: «هنا كان يقع بيت من بيوت الله، بني من مادة (الجص والحجارة) وانهار قبل سنوات، وقبل أسبوعين فقط قضت الجرافات على ما تبقى من معالمه»، مضيفاً «حين وقفت في وجه مشروعهم وأنا أؤكد لهم أن هذا الموقع لمسجد، كانت ردة فعلهم بعدم الاكتراث، وواصلوا عملهم».

ووفقاً لما يتحدث عنه الحاج عبدالله، فإن المزارع تواجه عملية جرف مستمرة، وقد اندثر منها عدد، والبديل لها محلات «سكراب»، وورش صناعية، كما هي المعلومات التي تتردد، وأردف أن «المزارع هنا تنتهي شيئاً فشيئاً وتتحول لكراجات وورش».

وقبل سنوات خلت، كانت المنطقة وفقاً لما يوثق الحاج عبدالله، جنة غناء تمتلئ بالمزارع التي عبثت ببعضها الأيدي، واقتطعتها، كما هو الحال مع جزء من مزرعته «التي أخذت بغير حق»، مؤكداً أن من يقف خلف ذلك، أفراد من بينهم بحرينيون.

وأضاف أن «هذه المنطقة كانت مليئة بالنخيل، وجميع مزارعيها من أبناء البلد، ويصل إلى المنطقة المعروفة بـ «سيحة بوري»، ساب عريض يمتد من مسجد الكويلية، القريب من جامع بوري القديم (يبعد أكثر من كليومتر)».

وواصلت «الوسط» رصدها للمنطقة التي تمتد لعين حويص، وبالقرب منها أراضٍ طالتها الجرافات، واستخرجت رملها، واستبدلته بالأنقاض، فيما مصدر بلدي رسمي، فضل عدم البوح باسمه، يعلق: «ليس معلوماً مدى قانونية تحويل تصنيف هذه الأراضي من أراض زراعية إلى خدمية أو صناعية، والمسئولية هنا تقع على إدارة التخطيط العمراني، الجهة المعنية بتغيير التصنيف».

وتتضاعف أهمية الحديث عن منطقة بوري ومزارعها، بلحاظ حديث للمزارع الحاج محمد محسن آل إبراهيم، بين فيه مساهمة فاعلة لمزارع القرية فيما تنتجه البحرين من خضراوات، في إشارة منه لعنوان الأمن الغذائي المهدد بفعل الاستيراد الخارجي.