من المعتزم أن يدفع المستهلكون في دول الخليج العربية نحو 24 مليار دولار سنوياً في الخزائن العامة للدول عند فرض ضريبة القيمة المضافة في يناير/ كانون الثاني 2018.

ويتحمل المستهلك ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 في المئة، فعند شراء هاتف بمبلغ 300 دينار، فإنه يدفع 15 ديناراً إضافية كضريبة لخزينة الدولة، وعند شحن خط الهاتف بمبلغ 10 دنانير، فإنه يحصل على رصيد بمبلغ 9 دنانير ونصف دينار، أما النصف دينار الناقص يذهب إلى خزينة الدولة.

ونطرح موضوع القيمة المضافة على شكل سؤال وجواب للتبسيط.

ما هي ضريبة القيمة المضافة؟

هي ضريبة تؤخذ على القيمة التي يضيفها التاجر أو المصنع على السلعة، فمثلاً، نجار اشترى أخشاباً بسعر 200 دينار، وصنع بها طاولة قيمتها 300 دينار، فهنا النجار أضاف 100 دينار بعمله.

التاجر اشترى الطاولة بمبلغ 300 دينار، وباعها بسعر 500 دينار، فالتاجر أضاف مبلغ 200 دينار وهذا المبلغ المضاف يسمى (القيمة المضافة).

فالقيمة المضافة، هي صافي قيمة المنتج بعد طرح كلفة المواد الأولية والوسيطة الداخلة في العملية الصناعية.

من يتحمل ضريبة القيمة المضافة؟

المستهلك هو من يتحمل ضريبة القيمة المضافة، فالضريبة تؤخذ من عند المستهلك عند شرائه السلع أو استخدامه والخدمات، وأما التاجر يسترجع من الحكومة كل ما يدفعه على الضريبة.

كم ستجني دول الخليج العربية من ضريبة القيمة المضافة؟

يتوقع أن تجني دول الخليج العربية من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها بنسبة 5 في المئة في يناير/ كانون الثاني2018 إيرادات تبلغ نحو 24 مليار دولار، وهي تعادل ما بين 1.5 في المئة إلى 2 في المئة من الناتج المحلي.

والدولة الوحيدة التي صرحت بشكل رسمي عن توقعها لإيرادات الضريبة المضافة هي الإمارات، التي توقعت وزارتها المالية أن تجني ما بين 10 مليارات و12 مليارا من عائدات ضريبة القيمة المضافة في العام الأول لتطبيقها.

بينما الدول الخليجية الأخرى ومنها البحرين لم تعلن عن توقعات لإيراداتها، ولكن وفق معادلة حساب النسب مع الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتوقع أن تجني مملكة البحرين نحو 200 مليون دينار في العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

لماذا دول الخليج تريد تطبيق

ضريبة القيمة المضافة؟

الحكومات هي مسئولة عن تنظيم وإدارة الحياة، والسعي لتوفير كل ما يخدم أسلوب الحياة كتوفير الخدمات العامة ببناء مستشفيات ومدارس وطرقات ومنتزهات وبنية تحتية متطورة... الخ، إلى جانب توفير الأمن والمحاكم وخلق بيئة مستقرة اقتصادياً واجتماعياً تساعد الفرد على تحقيق أهدافه، وكل هذه الأمور تحتاج إلى ميزانيات ضخمة، ولهذا فالحكومة تسعى إلى إيجاد مصادر دخل متنوعة ومنها ضريبة القيمة المضافة، وخصوصاً مع تراجع أكبر مصدر لإيرادات الدول وهو «النفط» الذي انخفضت أسعاره في الأسواق العالمية إلى مستويات متدنية.

من هو المستفيد من ضريبة القيمة المضافة؟

الأفراد المستهلكون هم الذين سيدفعون ضريبة القيمة المضافة، ولكن ستعود عليهم بطريقة غير مباشرة من خلال استخدامهم الخدمات العامة التي توفرها الدولة من طرق مواصلات ومستشفيات ومدارس وغيرها ولاسيما البيئة الاقتصادية والاجتماعية.

أما المستفيد الأكبر فهو القطاع الخاص الذي لن يدفع فلساً واحداً، وخصوصاً الشركات التي تحصل على عقود ومناقصات من الدولة. على سبيل المثال الدولة تبني مستشفى، ترسي عقدا بقيمة 10 ملايين دينار على المقاول، فالمقاول يستفيد بشكل مباشر من مبلغ العقد، بينما المواطن يستفيد من خدمات المستشفى بعد اكتماله.

ما هو تأثير ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد؟

ستؤدي إلى نمو الاقتصاد نتيجة تضخم الأسعار بنسبة قريبة من نسبة ضريبة القيمة المضافة، وهو نمو سعري وليس حقيقيا يتعلق بإنتاج سلع جديدة.

وضريبة القيمة المضافة سترفع من إيرادات الحكومة، وبالتالي المحافظة على قدرة الحكومة في تنفيذ سياستها المالية المتمثلة في بناء البنى التحتية في مختلف المجالات كبناء المدارس والمستشفيات ومنازل الإسكان والطرقات والجسور، وغيرها، وهو ما يعني استفادة القطاع الخاص من عقود حكومية بمئات الملايين من الدنانير.

وقد تؤثر ضريبة القيمة المضافة على الاستهلاك، إذ إن تحميل التجار المستهلكين ضريبة القيمة المضافة، سيؤدي إلى تقليل استهلاكهم بسبب الأسعار، وبالتالي تقليل حجم الاستيراد، ومن ثم تراجع الضغط على احتياطي العملات الأجنبية للدولة، وتخفيف الضغط على الميزان التجاري.

هل ستشمل ضريبة القيمة المضافة

المنتجات والخدمات كافة؟

ستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات. ومن الممكن أن يتم استثناء عدد محدود منها من الضريبة.

هل ستؤدي ضريبة القيمة المضافة

إلى رفع كلفة المعيشة؟

من المرجّح أن ترتفع كلفة المعيشة بشكل ضئيل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي. فإذا كانت نفقاتك تتركز في المقام الأول على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة مثلاً، فإنك لن تلحظ على الأرجح زيادة كبيرة في كلفة المعيشة.