صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي عبدالله عاشور أن اللجنة طالبت الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية بتوضيح حول الإجراء القانوني المفترض اتباعه في التعامل مع الحساب الختامي المالي للبلدية، إضافةً إلى تفاصيل الحساب بحسب مراكز القوى المالية كلٌّ على حدة.
وذكر عاشور أن المجلس البلدي اعتاد في دوراته السابقة على استلام نسخة من الحساب الختامي، ويتم التعامل معه أما بإمضاء توقيع رئيس المجلس مباشرة أو إحالته على اللجنة المالية والقانونية لمناقشته ومن ثم رفعه، إلاّ أن هذا الإجراء المتبع لا يتطابق مع ما نص عليه قانون البلديات بالمادة رقم (19) بند (ث) على أن من اختصاصات المجلس البلدي "مناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة الماليـة الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنـتهية السابق إقرارها من المجلس"، أيّ أن يتم عرضه على اجتماع المجلس أسوة بإقرار مشروع الميزانية.
وقال عاشور إن اللجنة المالية والقانونية ناقشت نسخة "الحساب الختامي لبلدية المنطقة الشمالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016" المدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي تم اعتماده من قبل رئيس المجلس البلدي والمدير العام للبلدية. وذكر أن اللجنة استمعت لشرح مقدم من المحاسبة بقسم الميزانية والحسابات بالجهاز التنفيذي السيدة سارة إبراهيم حول الحساب الختامي، أشارت فيه إلى أن بلدية الشمالية من أوائل البلديات في الانتهاء من التقرير، وتناولت الإجراءات التي يمر بها التقرير من الناحية المحاسبية والرأي المهني، وعرضت جدول المصروفات والإيرادات والمقارنة بين الاعتماد والمصروف الفعلي. وأشار عاشور إلى أن اللجنة طلبت من الجهاز التنفيذي تفاصيل للمصروفات بحسب مراكز القوى بالبلدية بشكل منفصل، موضحاً أن مراكز القوى هي المجلس البلدي ومكتب المدير العام وإدارة الموارد البشرية والمالية وإدارة الخدمات الفنية.
وقد كانت اللجنة المالية والقانونية عقدت اجتماعها السابع عشر لدور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الرابعة برئاسة عبدالله عاشور وعضوية حمد الدوسري وبدور بن رجب، ومحامي البلدية صادق الزيمور، إضافةً لحضور كادر اللجنة أحمد مرهون وجعفر راشد والمحاسبة بالبلدية سارة إبراهيم.
