وضعت سنغافورة، الدولة المدنية المنظَّمة بصرامة والتي تمنع أنشطة وتصرفات تمتد من البصق في الأماكن العامة إلى التبول في المصاعد، حظرا على حرفة مؤذية اجتماعيا ألا وهي «العِلكة».

وكان حظر استيراد، وصناعة وبيع الصمغ منذ عشر سنوات مضت جزءا من حملة للابقاء على المدينة نظيفة.

وتحتج الحكومة المتسلطة على أنه يصعب إزالة كتل الصمغ المرمي في الشوارع، بينما يؤخر الصمغ الملصق في أبواب الأنفاق قطارات سنغافورة السريعة والرائعة.

وبما أن الدولة تساهلت الى حد ما مع هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، فإن هذا الإعلان لا يروق إلى كثير من السكان المحليين. وقد سمح الحظر جزئيا باستعمال العِلكة لأولئك الأشخاص الذين لديهم وصفات طبية.

وتمت الموافقة بتذمر على هذا التحول، بوصفه جزءا من صفقة للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والتي تجزم على «صيغة دخول معتدلة» لمنتجات مصانع الصمغ الأميركية.

وقال كبير مفاوضي سنغافورة، تومي كوه: «سيتم بيع العلكة الخالية من السكر في الصيدليات والتي يوصي بها الأطباء وأطباء الأسنان بأن فيها فوائد علاجية وطبية».

وأصبح الحظر مصدرا لكثير من النوادر عن سنغافورة التي تفرض غرامات كبيرة على رمي النفايات والفشل في الغسل بالماء الدافق للمراحيض العامة. وقال رجل الدولة الكبير، لي كوان يو، ذات مرة: «إذا لم تستطع التفكير لأنك لم تتناول عِلكة، فحاول أن تتناول موزة». وكانت القضية حجر عثرة بين سنغافورة والولايات المتحدة خلال سنتين من المفاوضات لكي تصلا إلى صيغة لاتفاق تجاري.

ورحب كوه بالاتفاق بوصفه «تسوية صعبة» قائلا: «لمصلحة حل القضايا الكبيرة المهمة بروح حسن النية والتي وجدت بين الوفدين، فإننا نجد أنفسنا صريحين بشدة». وسيكون الاتفاق الجديد قيد التنفيذ في العام 2004.

وقال بعض السكان المحليين إنه أمر سخيف أن تكون العِلكة متاحة فقط بالوصفات الطبية وطالبوا برفع الحظر كلية.

وقال أحد المستثمرين تورو أوهاتاني (37 عاما): «انها خطوة صغيرة نحو تغيير حسن».

وقالت السلطات إنه بعد السنة الأولى من حظر الصمغ، انخفضت عدد الكتل والحشوات من العِلكة على محطات السكة الحديد بمتوسط كتلتين في اليوم من 525 قطعة يوميا قبل الحظر.

لم يُحرم مدمنو العِلكة منها تماما خلال العقد الماضي، فهم ببساطة يعبرون الحدود إلى ماليزيا المجاورة ويشترون إمداداتهم منها هناك.

خدمة الاندبندنت - خاص بـ «الوسط