أختتم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" وبالتعاون مع غرفة الرياض برنامجه "تأهيل وإعداد المحكمين" للعام 2017، والذي عقده بغرفة الرياض خلال الفترة 5 فبراير-10 مايو 2017.

وخلال الإحتفال الختامي والذي حضره أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم تم اعتماد عدد من المحكمين في قائمة المحكمين المعتمدين بـ"دار القرار" فيما تم تخريج 15 مشارك أتموا البرنامج من أصل 20 حضروا المرحلة الخامسة حيث يشترط حضور جميع مراحل البرنامج الأساسية للحصول على شهادة الإتمام.

وقال الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم " نحن سعداء اليوم بهذه المناسبة السنوية والتي نحتفي بها دائما مع غرفة الرياض بتخريج أفواج من المحكمين المعتمدين، ونحن نفخر بهذه العلاقة المستمرة مع الغرفة عبر سنوات طوال تشكلت عبرها شراكة استراتيجية تهدف لرفد السوق السعودية بمختصين ذوي مستوى عالي في مجال التحكيم التجاري".

وتابع "يعتبر السوق السعودي هو الأضخم في دول مجلس التعاون من حيث حجم رؤوس الأموال وكذلك التجارة البينية في دول الخليج العربي، وهو الأمر الذي لا شك بأنه ينعكس على حجم المنازعات التجارية التي تنشأ وبالتالي الحاجة لوجود محكمين محترفين لإقامة دورهم المساند للقضاء".

وأستطرد "بدأنا وخلال السنوات الأخيرة في طرح برامج تخصصية أكثر في التحكيم كان باكورتها برنامج الشهادة الإحترافية في التحكيم الهندسي ونحن مستمرين في ذلك عبر برامج أخرى سيتم طرحها قريبا، بالإضافة إلى استمرار تنظيمنا لمؤتمر المركز السنوي بصلالة والذي يأتي هذا العام تحت عنوان "القضاء وعلاقته بالتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 15-17 أغسطس 2017". 

وأردف "أعد المادة العلمية المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة كبير مستشاري المركز، والذي يتولى الإشراف العلمي العام على تنفيذ هذا البرنامج".

وبين نجم أن إستراتيجية التدريب في المركز تنبثق من رؤية منهجية ترى في استثمار طاقات جيل من الكوادر الخليجية الجامعية في إعداده وتأهيله وزيادة معرفته وإعطاءه جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسئولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي.