أبدت لجنة الشئون التشـريعية والقانونية النيابية، في تقرير سيناقشه مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (16 مايو/ أيار2017) رفضها 3 مقترحات بقانون تقضي بإضافة 3 لجان هي حقوق الانسان والمرأة، ومناصرة الشعب الفلسطيني الى اللجان الدائمة الرئيسية الخمس (التشريعية، المالية، الخارجية، المرافق العامة، الخدمات).

ويتضمن الاقتراح بقانون تعديل المادتين (15) و(23)، وإضافة بند جديد للمادة (21) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك لإضافة اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان إلى اللجان الدائمة في المجلس المشار إليها في المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

كما يتضمن الاقتراح بقانون تعديل المادتين (15) و(23)، وإضافة بند جديد للمادة (21) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بإضافة اللجنة النوعية الدائمة للمرأة إلى اللجان الدائمة في المجلس.

ويتضمن الاقتراح بقانون استبدال نص المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب وإضافة بند جديد (سادساً) إلى الفقرة الأولى من المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لإضافة لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني للجان النوعية في المجلس، المنصوص عليها بالفقرة سالفة الذكر.