يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (16 مايو/ أيار2017)، على مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي يقضي بصرف زيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية للفئات المستحقة بنسبة 3 في المئة سنوياً، وسط تحفظ حكومي على الزيادة المقترحة.

وفي خلاصة مرئيات لجنة الشئون المالية والاقتصادية النيابية، على المشروع بقانون، قالت: «تؤكد اللجنة موافقتها على المشروع بقانون من حيث المبدأ، وخصوصاً أن مبلغ الزيادة السنوية المقترح بموجب المشروع بقانون ضئيل، حيث يعادل (24,907,000) دينار، وعليه فإنه لن يؤثر على الميزانية العامة للدولة».

غير أن الحكومة «رجت إعادة النظر في مشروع القانون، لأنه سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة، حيث لا تستطيع الحكومة تجاوز النفقات الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة، الأمر الذي يستوجب الحصول على موافقة الحكومة ابتداءً، وفقاً لحكم المادة (109) من الدستور وما ورد بشأنها في مذكرته التفسيرية». وأضافت الحكومة «جاء تحديد زيادة المساعدة الاجتماعية الشهرية بنسبة 3 في المئة خلواً من أي دراسة بحثية للواقع الاجتماعي والاقتصادي بالبحرين، كما أنه سبق أن تم استبدال المادة التاسعة موضوع المشروع بقانون، بما لا وجه لتناول النص الواحد بعدة تعديلات».

وأردفت الحكومة «في الوضع الحالي يستفيد من المساعدة الاجتماعية عدد (15) ألف أسرة، وبحدٍّ أدنى مقداره (70) ديناراً للشخص الواحد، و(120) ديناراً لشخصين، ثم زيادة (25) ديناراً عن كل فرد إضافي، وذلك بموجب القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (18) والصادر في عام 2013م». وفي خلاصة مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فقد أفادت أنه «تم تعديل المادة رقم (9) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (18) لسنة 2006، بموجب القانون رقم (18) لسنة 2013، حيث تم رفع قيمة المساعدات الاجتماعية التي تصرف للأفراد والأسرة، بحث يتلقى الشخص الواحد (70) ديناراً، و(120) ديناراً لشخصين، ثم زيادة (25) ديناراً عن كل فرد إضافي».

وأضافت الوزارة «بموجب التعديل السابق، فقد تم تغيير قيمة المساعدات الاجتماعية على النحو سالف الذكر، بما يتماشى مع هذه الزيادة، وإعادة تسجيل بيانات المواطنين بعد دعوتهم لذلك».

وأردفت «في التعديل الأخير للقانون، ارتفع سقف الميزانية المخصصة لخدمة الضمان الاجتماعي من (13,400,000) دينار إلى (21,631,000) دينار في عام 2015، و (24,907,000) دينار في عام 2016».

وختمت وزارة العمل «لقد زوّدت الوزارة اللجنة بإحصائية مفصّلة حديثة بعدد الأفراد والأسر المستفيدين من نظام المساعدات الاجتماعية للأعوام من (2002 - 2016)، إذ تبيّن الأرقام ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي، من (10,804) أسرة في سنة 2002م لتصل إلى (14,901) أسرة في عام 2016، انخفاضاً من عدد (17,106) في عام 2013م وما يليها بالتدريج، وبالتالي ترى الوزارة التريث في تطبيق أية زيادة جديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».