يعقد وزراء الزراعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الدوري الثامن والعشرين للجنة التعاون الزراعي يوم غدٍ (الأحد) في فندق السوفوتيل؛ لإقرار ما تم التوصل إليه من مواضيع تمت مناقشتها في اللجان الفنية المتعلقة بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية والنباتية.

وقال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، إن مملكة البحرين التي ترأس الدورة الحالية بدأت باستقبال الوفود الخليجية المشاركة في الاجتماع، لإقرار ما تم التوصل إليه من مواضيع تسهم في تطوير القطّاع النباتي والحيواني والسمكي بدول مجلس التعاون، ويصب نحو التكامل الاقتصادي لمنظومة الخليج العربي.

وأكد أن دول مجلس التعاون تعمل ضمن منظومة تكامل في جميع المجالات ومنها مجال الأمن الغذائي المتمثل في القطاعات الثلاثة (الثروة النباتية والحيوانية والسمكية) يجعلها قادرة على مواكبة التطورات العالمية والتحديات في هذا المجال، مشيرا الى ان دول الخليج العربي قطعت شوطا كبيرا في مجال تحديث التشريعات والانظمة والقوانين التي تصب في تحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن هذه اللجان عادة ما ترفع توصياتها الى اجتماع الوكلاء والذين بدورهم يرفعون هذه التوصيات الى اجتماع الوزراء لإقرارها، وإن لهذه الاجتماعات مردود إيجابي كبير على دول الخليج العربي وتعمل على تسهيل الكثير من المواضيع التي تعود بالفائدة على المواطنين والمستثمرين في هذه القطاعات.

وأشار وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الى أن المجلس الأعلى في دورته السابعة عشرة التي عقدت في ديسمبر/ كانون الأول1996 في الدوحة أقر السياسة الزراعية المشتركة، التي تم تعديلها في العام 2004، بهدف تحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس وفق إستراتيجية موحدة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتوفير الأمن الغذائي من مصادر وطنية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة من القطاع الخاص.

وأضاف ان السياسـة الزراعية تتضمن عدة برامج للعمـل المشـترك، تتلخص في البرنامج المشترك لتنسيق الخطط والسياسات الزراعية الذاتية، والبرنامج المشترك لمسوحات واستغلال وصيانة الموارد الطبيعية، إضافة الى البرنامج المشترك للإنتاج الزراعي الغذائي، مشيرا الى أن لجنة التعاون الزراعي واللجان الفنية التابعة لها تقوم بتنفيذ برامج هذه السياسة، إذ نفذ العديد من البرامج والمشاريع والدراسات الواردة في هذه السياسة.