أوضح وزير المواصلات والاتصالات في رده على سؤال النائب محمد المعرفي حول رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والذي سينظر في جلسة النواب المقبلة (16 مايو/ أيار 2017)، أنها تعمل على مشروع للنقل الجماعي الجديد (قطارات خفيفة)، حيث تم تعيين الشركة الاستشارية الاسبانية IDOM Consulting Engineering Architecture SAU مؤخرا وفقا للمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة من مجلس المناقصات بين افضل 9 عطاءات لشركات عالمية متخصصة للقيام بالخدمات الاستشارية لمشروع النقل الجماعي الجديد المتعلقة بتطوير شبكة القطارات الخفيفة الداخلية في مملكة البحرين وللقيام بالدراسات والتصاميم التفصيلية للمشروع، تنتهي نهاية العام الجاري».

وأضاف «وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل البري، فقد تم هدم وإعادة بناء محطات النقل الجماعي في مملكة البحرين، وعلى ضوء ذلك تم الانتهاء من انشاء ما يقارب 270 محطة توقف للحافلات الى يومنا هذا في مختلف مناطق المملكة، كما تعمل الوزارة على بناء محطات توقف جديدة وذلك لتغطية المناطق التي لم تكن ضمن نطاق تغطية الشبكة السابقة أو في المناطق التي كانت تفتقر للمحطات، كما ان الوزارة تعمل على إضافة المزيد من المحطات الجديدة خلال السنوات القادمة».

وأردف «أما عن الربط الخليجي، فقد مثلت وزارة المواصلات والاتصالات مملكة البحرين في هذا المشروع الاستراتيجي والحيوي لدول مجلس التعاون بصورة فعالة حيث ساهمت في مختلف اللجان التي تعمل على تنفيذ المشروع على المستوى الوزاري ووكلاء الوزارات ولجنة المشروع الخليجي واللجان العامة المنبثقة منها، وقد تم الانتهاء من الكراسة التنظيمية والتشغيلية والفنية للمشروع حيث يعتبر انجازا في مجال تيسير وتوحيد هذه الأنظمة عند بدء التشغيل الكامل للشبكة وتوفر الكثير من الجهود والموارد في هذا الصد».

وأكمل «وقد تم استحداث جدول زمني يبين المراحل الزمنية لإنشاء المشروع المتكامل واستكمال التصاميم الهندسية والفنية للمشروع وتاريخ الانتهاء لكل مرحلة».

وواصل «وفيما يختص بالجزء المختص بالشبكة في مملكة البحرين فإن هناك تعاونا كاملا ومثمرا مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية في هذا المجال حيث انه من المخطط انشاء جسر الملك حمد الذي سيربط البلدين بمسارات لسكة الحديدة مسارات للمركبات، وقد قامت الوزارة بدورها بالانتهاء من الدراسات الاستشارية المبدئية للجزء الممتد الى محطة الركاب ومنه الى ميناء خليفة بن سلمان. والجدير بالذكر ان الكلفة التقديرية لهذا المشروع حوالي 4 مليارات دولار اميركي».

وأوضح «كما تعمل وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في قطاع البريد على تنظيم قطاع البريد وتطوير خدماته للمستفيدين من خلال المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من التحاد الدولي للاتصالات على هامش الجمعية العمومية عام 2014، والمحافظة على مركز مملكة البحرين الريادي الأول عربيا، ومن بين أول 30 مركزا عالميا بحسب مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمرة الخامسة على التوالي، حيث جاء ذلك ضمن تقرير قياس مجتمع المعلوماتية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لعام 2016».

وأشار الى ان «مملكة البحرين حازت على المركز الأول عربياً والمركز الحادي عشر عالمياً في مؤشر الاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة في 2016، حيث تقدمت المملكة بـ 15 رتبة مقارنة برتبها السابقة في 2014. ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات الفرعية والتي تصب في مؤشر تطور الحكومة الالكترونية (EGDI)».

وذكر أن «البحرين حققت أيضا تقدما في مؤشر الجاهزية الشبكية (NRI) الى المركز الثامن والعشرين عالميا والثالث عربيا بحسب تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي لعام 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) وتقدمت المملكة مرتبتين مقارنة بالعام 2015».

وأضاف «وتواصل الوزارة اعمالها مع مجلس التنمية الاقتصادية لجذب الاستثمارات لمملكة البحرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تعمل وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في قطاع النقل البري على توفير شبكة مواصلات عامة متطورة ضمن خطة استراتيجية واضحة تهدف الى ضمان حصول المواطنين والمقيمين على خدمات نقل جماعي متميزة بمواصفات عالمية عالية، وذلك لتحقيق مستوى معيشي افضل للقاطنين بالمملكة والذي من شأنه رفع عجلة التطور والاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030».

وشدد على «أهمية تنظيم قطاع النقل البري من خلال تحديث الأطر القانونية والتشريعية والقرارات الوزارية، والعمل على تعديل قانون المرور حيث تم نقل صلاحيات وانشطة النقل البري من الإدارة العامة للمرور الى وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك بإضافة المواد رقم 17 و18 من قانون المرور رقم (23) لسنة 2014».

وأكمل الوزير أحمد «وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، عن طريق شبكة ألياف بصرية فائقة السرعة تصل الى نسبة 95 في المئة من المساكن بسرعة ادناها 100 Mbit في الثانية وتصل الى نسبة 100 في المئة من الشركات والمحطات الاتصالات الراديوية العامة (أبراج الاتصالات) بسرعة ادناه 1 Gbit في الثانية، ويعد هذا المشروع من اهم مشاريع الخطة الوطنية للاتصالات بهدف تقديم خدمات انترنت ذات سرعات عالية وباسعار معقولة بمتناول الجميع والتي ستمهد الطريق لعصر المعلومات والاقتصاد المعرفي والرقمي ومواكبة التطور العالمي ما سيساهم في التطوير الاقتصادي لمملكة البحرين إذ تضع الخطة الوطنية سياسات واستراتيجيات الحكومة للقطاع فيما يخص السنوات الثلاث القادمة، وتقوم الوزارة بدورها بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والجهات ذات العلاقة للتأكد من تنفيذ سياسات الخطة الوطنية».

وتابع «حققت مملكة البحرين نسبة 145 في المئة في انتشار خدمة النطاق العريض، وتعد البحرين الدولة العربية الوحيدة تمتلك قطاع نطاق عريض متطور بحسب تقرير للبنك العالمي في عام 2014. وقد وصلت نسبة البحرنة في قطاع الاتصالات الى 67 في المئة وعدد العاملين في القطاع وصل الى 3180 موظفا. وتشهد استثمارات متواصلة بقيمة 630 مليون دينار (1.66 مليار دولار اميركي) خلال السنوات الثماني الأخيرة».

وبيّن أن «مملكة البحرين بدأت في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات قبل الدول العربية الأخرى، من خلال اتباعها سياسة السوق المفتوح الذي أتاح الفرصة للمنافسة امام شركات الاتصالات في تقديم افضل الخدمات العالمية بأسعار تنافسية مناسبة تنافس دول العالم».

وأفاد «والعمل مع الهيئة تنظيم الاتصالات، حيث ان هيئة تنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، عملا بقرار مجلس الوزراء الموقر، قيد تنفيذ إطار تنظيمي جديد لترخيص وتنظيم أبراج الاتصالات وتعديل الأوضاع السابقة المتعلقة بتلك الأبراج، والعمل على الحصول على تصنيف دولي متقدم، حيث تم تكريم حكومة البحرين ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحصوله على جائزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية المستدامة من التحاد الدولي للاتصالات على هامش الجمعية العمومية عام 2014، والمحافظة على مركز مملكة البحرين الريادي الأول عربيا، ومن بين اول 30 مركزا عالميا بحسب مؤشر تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمرة الخامسة على التوالي، إذ جاء ذلك ضمن تقرير قياس مجتمع المعلوماتية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لعام 2016».

وختم الوزير أحمد «كما حازت مملكة البحرين على المركز الأول عربيا والمركز الحادي عشر عالميا في مؤشر الاتصالات الصادر عن الأمم المتحدة في 2016».