أفادت هيئة الكهرباء والماء في مرئياتها التي سيناقشها مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (16 مايو/ أيار 2017) بخصوص التوصيات والملاحظات والاستفسارات المقدَّمة من النواب بشأن موضوع (إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء)، والمتضمنة أن تلتزم الهيئة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء (بشأن دور العبادة والجمعيات الخيرية والأندية والحدائق العامة)، بأنه «قد صدرَ قرار وزير الطاقة الوزير المشرف على شئون الكهرباء والماء رقم (2) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لدور العبادة والجمعيات الخيرية والأندية والحدائق العامة، الذي حدَّد رسوماً على الفئات المذكورة».

وأشارت الهيئة إلى أنها «تعتمد على إيراداتها الذاتية والدعم الحكومي في تغطية نفقاتها، وهي تسعى إلى زيادة إيراداتها بهدف تقديم خدمات أفضل، كما أن من الأفضل أن يتمّ تخصيص دعم منفصل وخاص بدور العبادة وجمعيات النفع العام والخيرية».

كما أوضحت الهيئة أنها «حققت نجاحاً ملحوظاً في تحصيل مستحقات الكهرباء المتأخرة على الشركات الكبيرة، إذ كانت المتأخرات حتى (ديسمبر 2015) أقل من معدل استهلاك 3 شهور، وهي لا تعتبر متأخرات إذ إن هذه الفترة هي فترة سماح قبل اتخاذ الإجراءات القانونية للتحصيل».

أكدت أن دعم أسعار الكهرباء والماء سبب أساسي في إسراف المستهلكين...

«الكهرباء»: لا دعم حالياً لدور العبادة... ونجحنا في إنهاء متأخرات «الشركات الكبرى»

القضيبية - حسن المدحوب

أفادت هيئة الكهرباء والماء في مرئياتها التي سيناقشها مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (16 مايو/ أيار 2017) بخصوص التوصيات والملاحظات والاستفسارات المقدَّمة من النواب بشأن موضوع (إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء)، أن تلتزم الهيئة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء (بشأن دور العبادة والجمعيات الخيرية والأندية والحدائق العامة)، أنه «قد صدرَ قرار وزير الطاقة الوزير المشرف على شئون الكهرباء والماء رقم (2) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لدور العبادة والجمعيات الخيرية والأندية والحدائق العامة، الذي حدَّد رسوماً على الفئات المذكورة».

وأشارت الهيئة الى أنها «تعتمد على إيراداتها الذاتية والدعم الحكومي في تغطية نفقاتها، وهي تسعى إلى زيادة إيراداتها بهدف تقديم خدمات أفضل، كما ان من الأفضل أن يتمّ تخصيص دعم منفصل وخاص بدور العبادة وجمعيات النفع العام والخيرية».

كما أوضحت الهيئة أنها «حققت نجاحاً ملحوظاً في تحصيل مستحقات الكهرباء المتأخرة على الشركات الكبيرة، إذ كانت المتأخرات حتى (ديسمبر 2015) أقل من معدل استهلاك 3 شهور، وهي لا تعتبر متأخرات إذ إن هذه الفترة هي فترة سماح قبل اتخاذ الإجراءات القانونية للتحصيل».

وأشارت الى ان «دعم أسعار الكهرباء والماء سبب أساسي في الإسراف في استهلاكهما، فكلما زاد الدعم زاد الإسراف في الاستهلاك، وهو ما يتسبب في الكثير من الأضرار الجانبية مثل الضغط على الشبكة، وزيادة احتمالات حدوث الانقطاعات».

وفيما يلي ردود الهيئة على توصيات النواب بشأن موضوع (إعادة توجيه دعم الكهرباء والماء):

1. معاملة الجمعيات الخيرية معاملة الاستهلاك المنزلي للبحريني صاحب الحساب الواحد:

في إطار سياسة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، أبقت الحكومة على الدعم الذي كانت تستفيد منه فئة الاستهلاك المنزلي قبل سريان القرار الأخير على المواطن البحريني صاحب الحساب الواحد رغبةً منها في تخفيف أعباء المعيشة عن المواطن.

وقد راعت الحكومة التدرج في رفع الدعم على 4 مراحل بالنسبة لفئات الاستهلاك المنزلي الأخرى، والتي شملت فئة الاستهلاك المنزلي للبحريني لأكثر من حساب، وغير البحريني.

وأضاف مجلس الوزراء الموقر إلى هذه الفئات (دور العبادة والجمعيات الخيرية المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والأندية المسجلة لدى وزارة شئون الشباب والرياضة، والحدائق العامة).

وتلتزم الهيئة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وقد صدرَ قرار وزير الطاقة الوزير المشرف على شئون الكهرباء والماء رقم (2) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء لدور العبادة والجمعيات الخيرية والأندية والحدائق العامة، الذي حدَّد رسوماً على الفئات المذكورة.

تعتمد الهيئة على إيراداتها الذاتية والدعم الحكومي في تغطية نفقاتها، وهي تسعى إلى زيادة إيراداتها بهدف تقديم خدمات أفضل، كما ان من الأفضل أن يتمّ تخصيص دعم منفصل وخاص بدور العبادة وجمعيات النفع العام والخيرية.

2. سبب إلزام الهيئة المواطنين بتغيير العنوان، وأن يكون صاحب حساب الكهرباء (رب أسرة):

لم تُلزم الهيئة المواطنين بتغيير عناوينهم، وإنما اشترطت على من يرغب في الاستفادة من الإبقاء على الدعم السابق أن يكون عنوانه في البطاقة السكانية متطابقاً مع عنوان حساب الكهرباء والماء الذي يرغب في إبقاء الدعم له، والغرض من ذلك ضبط عملية توجيه الدعم لمستحقيه.

ولا تعني عبارة (رب الأسرة) بالضرورة أن يكون للشخص المستحق أسرة، وإن كانت أغلب الحالات هي بالفعل كذلك، وإنما المقصود هو أن يكون المواطن الذي يستحق تسجيل حساب الكهرباء والماء باسمه والاستفادة من الدعم شخصاً مكلَّفاً له الحق قانوناً في أن يسكن في وحدة سكنية مستقلة ذات عنوان منفصل يتطابق مع عنوان بطاقته السكانية.

3. تعرفة القطاع غير المنزلي إذا لم يتجاوز (5000 وحدة) أفضل من القطاع الخاص تدريجياً:

الغرض من ذلك هو دعم المؤسسات الصغيرة؛ لانعكاس ذلك الدعم مباشرة على سائر المواطنين من خلال السيطرة على التضخم والإبقاء عليه عند مستويات مقبولة، وذلك يتماشى مع طلب مجلس النواب الموقر دعم هذه الفئات؛ لأن دعمها يعود بالنفع على الجميع.

4. إعادة النظر في التقسيم الوارد في قرار وزير الطاقة رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، وفي الرسم الشهري الثابت:

إن التقسيم الوارد في القرار الوزاري اقتضته سياسة إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، أما بالنسبة لذوي الدخل المحدود المسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فبالإضافة إلى كونهم يستفيدون من الإبقاء على الدعم السابق لحسابات الكهرباء والماء (بحريني صاحب حساب واحد)، فإنهم يستفيدون كذلك من المكرمة الملكية الخاصة بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر المحتاجة المصنفة ضمن ذوي الدخل المحدود المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بخفض قيمة فاتورة الكهرباء والماء 10 دنانير، ويمكن أن يصل هذا المبلغ إلى 20 ديناراً للحساب الواحد في حال الأسر الكبيرة، أو وجود أكثر من أسرة في المنزل ذاته أو وجود فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الأسرة.

إن الرَسم الثابت كان (400 فلس) للحساب الواحد وتم تعديله في القرار المذكور إلى (دينار واحد) لكل حساب بغرض تغطية بعض تكاليف صيانة العدادات أو استبدالها عند الضرورة.

5. ضرورة إجراء الدراسات والبحوث العلمية لمعرفة آثار القرارات على المواطن والوطن من جميع النواحي:

قامت الحكومة، ضمن مداولات (اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق)، بدراسة موضوع الدعم من جميع جوانبه، وخلصت إلى الإبقاء على الدعم السابق للاستهلاك المنزلي للأسر البحرينية ذات الحساب الواحد، والتدرج بالنسبة لبقية فئات الاستهلاك المنزلي الأخرى، وكذلك الإبقاء على التعرفة السابقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى استهلاك (5000 وحدة) من الكهرباء؛ وذلك بغرض تجنب أي آثار اجتماعية أو اقتصادية على الوطن والمواطن لا يمكن تداركها.

6. توعية وزارات الدولة للمواطنين بشراء الأجهزة والمواد التي تساعد على تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء:

تعاونت هيئة الكهرباء والماء مع الوزارات والجهات المعنية لإصدار المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بالأجهزة والمواد التي تساعد على الترشيد، ومن بينها: لائحة العزل الحراري: قرار وزارة الإسكان وشئون البلديات رقم (8) لسنة 1999م، ولائحة مصابيح الإنارة غير الموجهة: قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (3) لسنة 2015م، ولائحة أجهزة التكييف: قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (70) لسنة 2015م).

7. اعتماد الدعم بمراعاة عدد أفراد الأسرة:

إن دعم الكهرباء والماء بُنِي على دعم الوحدات المستهلكة وليس الأفراد، لذلك من الصعب عملياً تغيير هذا النظام، ومن جهة أخرى -وفي إطار سياسة توجيه الدعم لمستحقيه- حرصت الحكومة على إبقاء الدعم السابق كما هو دون تغيير للأسر البحرينية ولحساب واحد.

كما ان دعم أسعار الكهرباء والماء سبب أساسي في الإسراف في استهلاكهما، فكلما زاد الدعم زاد الإسراف في الاستهلاك، وهو ما يتسبب في الكثير من الأضرار الجانبية مثل الضغط على الشبكة، وزيادة احتمالات حدوث الانقطاعات، وزيادة الميزانيات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح، إضافة إلى استنزاف الموارد الطبيعية وخاصة الغاز الطبيعي، وتلوث البيئة في الوقت الذي تولي فيه المملكة اهتماماً كبيراً بتنفيذ البرامج الهادفة للمحافظة على البيئة.

8. إيقاف الاقتطاع المباشر من حساب المواطنين:

ترى الهيئة أن الاقتطاع المباشر يعود بالفائدة على الجميع، فهو يوفر الجهد والوقت للمستهلك والهيئة معاً في عملية تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء والماء، كما أنه يجعل المستهلك في مأمن من التخلف عن سداد المستحقات، ومن ثم ما يترتَّب عليه من قطع الخدمة بسبب عدم السداد.

لا تُلزم الهيئة بالاقتطاع المباشر عند فتح الحساب لأول مرة في حال كان صاحب الحساب مواطناً والعقار ملكه، وأيضاً بالنسبة للمنتظمين في السداد من أصحاب الحسابات القديمة.

9. فتح سن المشترك من بداية حصوله على عمل حتى وإن كان أقل من عمر 18 سنة:

حصول الشخص على عمل لا يعني بالضرورة أنه أصبح رب أسرة، وأيُّ مواطن مكلَّف له الحق قانوناً في أن يسكن في وحدة سكنية مستقلة ذات عنوان منفصل يتطابق مع عنوان بطاقته السكانية، ومن حقه تسجيل حساب الكهرباء والماء باسمه والاستفادة من الدعم.

10. إبقاء التعرفة السابقة لحسابات المواطنين المتزوجين بأكثر من زوجة:

لا تغيير في التعرفة لمن لديه أكثر من زوجة بحسب الآلية المطبقة بالهيئة، حيث يُسجل الحساب باسم الزوجة المعنية بشرط تطابق عنوانها في البطاقة السكانية مع العنوان المسجل عليه حساب الكهرباء والماء.

11. إلغاء الضمان المفروض على المواطنين:

إن الضمان لا يؤخذ إلا على المستأجرين؛ وذلك لأن المستأجر قد يترك العقار المستأجر في أي لحظة دون سداد ما عليه من متأخرات، والهيئة ملزمة قانوناً بأخذ الضمانات الكافية لسداد المبالغ المستحقة على استهلاك الكهرباء والماء، فالبند (6/1/17) من الدليل المالي الموحَّد ينص على أنه (على الجهة الحكومية التي تدير معاملات آجلة التحصيل، الحصول على الضمانات اللازمة لسداد المبالغ المستحقة لها في تواريخ استحقاقها...)، كذلك نصَّت الفقرة (5) من المادة (38) من (الإطار النموذجي للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والمُلحقة) الصادر بقرار سمو رئيس الوزراء رقم (20) لسنة 2015 على أنه (... يجب على الجهة الحكومية الحصول على الضمانات الكافية مقابل المبالغ المستحقة على العملاء...)، وقد تلقت الهيئة ملاحظات من ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن عدم أخذ الضمانات الكافية من المستهلكين لسداد المتأخرات.

12. الإبقاء على ذات التعرفة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة:

لقد أبقت الحكومة على ذات التعرفة للمؤسسات الصغيرة حتى استهلاك (5000 وحدة) علماً بأن استهلاك الغالبية العظمى من المؤسسات الصغيرة لا يتجاوز هذا السقف.

13. ترشيد الاستهلاك في القطاع والمنشآت الحكومية والوقفية، وتحويل بعض الشوارع للعمل بنظام التشغيل الإلكتروني:

تم إيكال مهمة ترشيد الموارد المالية في القطاع الحكومي إلى (اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق) برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء، وقد تم من خلال هذه اللجنة تنفيذ العديد من مبادرات الترشيد ومن بينها: استبدال مصابيح الإنارة العادية بمصابيح موفرة الطاقة في جميع المرافق الحكومية، قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (70) لسنة 2015 بشأن اعتماد بطاقة كفاءة الطاقة لأجهزة التكييف.

14. عدم احتساب مبلغ ضمان مالي لعداد الكهرباء للمواطن في مسكنه:

لا يؤخذ الضمان إلا على المستأجرين؛ وذلك لأن المستأجر قد يترك العقار المستأجَر في أي لحظة دون سداد ما عليه من متأخرات.

تلتزم الهيئة قانوناً بأخذ الضمانات الكافية لسداد المبالغ المستحقة لها عن استهلاك الكهرباء والماء، وذلك حسبما ينصّ عليه الدليل المالي الموحَّد، والمادة (38) من الإطار النموذجي للجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة والملحقة الصادر بقرار سمو رئيس مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2015، إذ تلقَّت الهيئة ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن عدم أخذ الضمانات الكافية من المستهلكين لسداد المتأخرات.

15. تأجيل رفع الدعم عن الكهرباء لمدة سنة:

تم الإبقاء على الدعم السابق للاستهلاك المنزلي للأسر البحرينية ذات الحساب الواحد، كما اتَّبعت الحكومة مبدأ التدرج في رفع الدعم، وذلك على 4 مراحل بالنسبة لفئات الاستهلاك المنزلي الأخرى، كما أبقت الحكومة على التعرفة السابقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى استهلاك (5000 وحدة) من الكهرباء.

16. تحصيل مستحقات الكهرباء المتأخرة على الشركات الكبيرة عوضاً عن رفع الدعم عن الكهرباء:

جاء رفع الدعم عن الكهرباء في إطار سياسة توجيه الدعم لمستحقيه، وقد حقَّقت الهيئة نجاحاً ملحوظاً في تحصيل مستحقات الكهرباء المتأخرة على الشركات الكبيرة، حيث كانت المتأخرات حتى (ديسمبر 2015م) أقل من معدل استهلاك ثلاثة شهور، وهي لا تعتبر متأخرات حيث إن هذه الفترة هي فترة سماح قبل اتخاذ الإجراءات القانونية للتحصيل.

17. تمديد فترة السماح للمواطنين بتعديل أوضاعهم:

لقد تم تمديد فترة السماح للمواطنين بتعديل أوضاعهم حتى (مايو 2016م)، وسيتم تقييم العملية عند انتهاء المهلة المحددة.

18. تحويل الحساب باسم المطلقات والأرامل حتى وإن لم يكن لهن أولاد:

يحق لكل مواطن مكلَّف قانوناً أن يسكن في وحدة سكنية مستقلة ذات عنوان منفصل يتطابق مع عنوان بطاقته السكانية، ومن حقه تسجيل حساب الكهرباء والماء باسمه والاستفادة من الدعم، وهذا ينطبق على الجميع بمن فيهم المطلقات والأرامل.

ومن جانبها، اوصت لجنة المرافق العامة النيابية، في تقريرها الذي سينظره مجلس النواب الثلثاء المقبل، «بمعاملة الجمعيات الخيرية والأندية والمراكز الشبابية والاتحادات الرياضية وجمعيات النفع العام معاملة (الاستهلاك المنزلي للبحريني صاحب الحساب الواحد) فيما يخص تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، وإعادة النظر في التقسيم الوارد في قرار وزير الطاقة رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء بالشكل الذي يصبّ في صالح المواطن».

وحثت الحكومة على «ضرورة إجراء دراسات وبحوث علمية سابقة ولاحقة لمعرفة آثار القرارات على المواطن والوطن من جميع النواحي، وقيام وزارات الدولة بتكثيف برامج توعية المواطنين بشراء الأجهزة والأدوات التي تساعد على تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء، وإدراج موضوع ترشيد الاستهلاك ضمن المناهج الدراسية».

ودعت الى «اعتماد الدعم بمراعاة عدد أفراد الأسرة، وإيقاف الاقتطاع المباشر من حسابات المواطنين عند تحصيل الهيئة لمستحقاتها على استهلاك الكهرباء والماء، وإلغاء الضمانات التي تحصّلها الهيئة من المواطنين».

وأكدت اللجنة النيابية على «ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في القطاعات والمنشآت الحكومية والوقفية، وتحويل نظام إنارة جميع الشوارع والحدائق والسواحل البحرية للعمل بنظام التشغيل الإلكتروني، مع دراسة إمكانية استخدام الطاقة الشمسية، وضرورة العمل على سرعة تحصيل (هيئة الكهرباء والماء) لمستحقاتها المتأخرة على الشركات موازاة مع رفع الدعم عن الكهرباء، وتمديد فترة السماح للمواطنين بتعديل أوضاعهم».