قال مساعد وزيرالخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري على حسابه في «تويتر» أمس الجمعة (12 مايو/ أيار 2017) «انتهت الدورة 27 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في جولته الثالثة 2017 الى 2021، وخضعت 14 دولة لاستعراض تقاريرها الوطنية، وكانت مملكة البحرين ثاني أقل دولة حصلت على عدد من التوصيات بلغت 175 توصية بعد فنلندا التي حصلت 153 توصية».

يأتي ذلك بعد أن ترأس الدوسري وفد مملكة البحرين المشارك في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث أصدر المجلس 175 توصية في 5 مايو 2017، وهذه التوصيات تحتسب عددياً بحسب عدد الدول، وإذا دمجت التوصيات المتكررة فإن عدد التوصيات التي قبلتها البحرين تبلغ 103، وعدد التوصيات التي وافقت عليها جزئياً تبلغ 10، والتوصيات التي أخذت البحرين علماً بها تبلغ 18.

أولاً: توصيات مجلس حقوق الإنسان 2017 لمملكة البحرين

1. مراجعة القوانين والممارسات لضمان تماشيها مع القانون الدولي لحقوق الإنسان (البرتغال).

2. مواصلة تعزيز دور أمانة التظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة، كي تتمكن من الوفاء بولاياتها بفعالية (نيوزيلندا)

3. التحقيق في جميع مزاعم التعذيب والبدء في محاكمة جميع الأفراد المتورطين (النرويج).

4. ضمان مساءلة مرتكبي التعذيب وإمكانية وصول ضحايا التعذيب إلى العدالة والانتصاف وإعادة التأهيل (التشيك).

5. مواصلة تنفيذ التدابير المتعلقة بحماية ضحايا سوء المعاملة والتعذيب ومحاكمة الجناة (إيطاليا).

6. تجريم التعذيب في تشريعاتها وإنشاء آلية وقائية وطنية للتعذيب (إسبانيا).

7. ضمان استقلال وحياد وفعالية وحدة التحقيق الخاصة وغيرها من مؤسسات حقوق الإنسان ذات الصلة في التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب والقتل غير المشروع والوفيات أثناء الاحتجاز (فنلندا)

8. إجراء تحقيق متعمق في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، مثل حالة الثلاثة الذين أعدموا في عام 2017، وتقديم المسئولين عن ذلك إلى العدالة (سويسرا).

9. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التمتع بجميع الحريات الأساسية بما في ذلك المشاركة في الشئون السياسية والعامة من جانب الجميع (بوتسوانا).

10. إلغاء العوائق أمام حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي (نيوزيلندا).

11. إطلاق سراح جميع الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن، لمجرد ممارستهم لحقهم الأساسي في التعبير والتجمع (النرويج).

12. حماية الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع، وفقا لالتزاماتها الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووقف حل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني (السويد).

13. ضمان أن تكون مؤسسات الرقابة المنشأة بموجب توصيات لجنة البحرين المستقلة للتحقيق مستقلة ومتكاملة لكي تتمكن من القيام بعملها بفعالية (السويد).

14. ضمان أن تتماشى جميع جوانب الإجراءات الجنائية مع المعايير المقبولة دوليا (أستراليا).

15. التركيز على تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي والقضاء لضمان النظام القضائي المستقل والحق في المحاكمة العادلة (المكفول بموجب المادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) (فرنسا).

16. مواصلة إحراز تقدم في جدول أعمال الإصلاح الذي تضطلع به، والقيام بدور نموذجي في المنطقة، بما في ذلك من خلال تعزيز استقلال هيئات الرقابة التابعة لها وفعاليتها واتساقها، والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة (المملكة المتحدة).

17. ضمان مكافحة الإفلات من العقاب وضمان تقديم جميع الأشخاص الذين تثبت إدانتهم إلى العدالة، في سياق الادعاءات المتعلقة باستخدام التعذيب للحصول على تركات من المحتجزين (لكسمبرغ).

18. الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير أو حقهم في التجمع السلمي وإلغاء جميع الأحكام التشريعية التي تجرم ممارسة هذه الحقوق (سويسرا).

19. إعادة النظر في أحكام الإدانة أو تخفيف الأحكام أو إسقاط التهم الموجهة إلى جميع الأشخاص المسجونين لمجرد التعبير السياسي غير العنيف (الولايات المتحدة الأمريكية).

20. إزالة القيود التي لا مبرر لها على نشر وسائل الإعلام على الإنترنت، والقيود المفروضة على الترخيص على المنظمات الإعلامية والأفراد الذين يسعون لممارسة الصحافة (كندا).

21. تعديل قانون العقوبات وقانون الصحافة لإزالة العقوبات الجنائية على جرائم التشهير والإهانة المزعومة، كما قبلتها البحرين خلال آخر استعراض دوري شامل لها (كندا).

22. مواءمة قانون الصحافة وقانون العقوبات مع الالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (إستونيا).

23. مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز وحماية حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام الإلكترونية على أساس المعايير والقواعد الدولية (قبرص).

24. التأكد من أن مشروع القانون الجديد للصحافة والإعلام الإلكتروني يتوافق مع المعايير الدولية ويواصل جهوده لضمان احترام الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (فلسطين).

25. اتخاذ تدابير لضمان ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات والتظاهر السلمي وتعزيز وتيسير أنشطة المنظمات غير الحكومية، وتعديل التشريعات لإلغاء المسئولية الجنائية عن الأنشطة التي تقع ضمن الممارسة المشروعة لممارسة حرية التعبير، ولا سيما على شبكة الإنترنت وتويتر (فرنسا).

26. إلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تقيد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، بما في ذلك المرسوم رقم 31 لسنة 2013، والقانون رقم 34 لسنة 2014، والقانون رقم 26 لعام 2015 (ألمانيا) (أستراليا).

27. الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الضمير فقط لممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي (أيسلندا).

28. تنفيذ التشريعات ذات الصلة من أجل الممارسة الكاملة للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات (إيطاليا).

29. مواصلة تعزيز حرية الإعلام وحقوق الإعلاميين (لبنان).

30. الحد من القيود المفروضة على التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والسماح للأفراد بالمشاركة بحرية في الجمعيات السياسية المستقلة، بما يتفق مع ميثاق العمل الوطني، ووقف الإجراءات القانونية غير المبررة ضد الوفاق ووعد (أميركا).

31. وضع اللمسات الأخيرة على قانون وسائط الإعلام الجديد وسنه بموجب مشاركة مجدية من جميع أصحاب المصلحة وتوفير هيئة تنظيمية مستقلة حقا (النمسا).

32. إزالة القيود غير المبررة على تنظيم الاحتجاج السلمي في المعارضة للحكومة، وإلغاء تطبيق العقوبات الجنائية على المشاركة السلمية في احتجاجات غير مسموح بها، وإزالة القيود على إنشاء الأحزاب السياسية أو العضوية فيها، ووقف حل الجمعيات السياسية المعارضة بحكم القانون (كندا).

33. احترام وحماية حق جميع الفئات والأفراد في المشاركة في الأنشطة السياسية المشروعة (نيوزيلندا).

34. تعديل قانون الجنسية لتمكين المرأة من نقل الجنسية إلى أطفالها دون قيود وعلى قدم المساواة مع الرجل (سلوفينيا) (بوتسوانا) (سيراليون) (الفلبين) (أوروغواي) (الأرجنتين)

35. مواصلة تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية الوطنية 2012 – 2016 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة (جيبوتي).

36. زيادة تعزيز قدرة اللجنة الوطنية للطفولة للتنفيذ الكامل لخطة العمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة (إثيوبيا).

37. مواصلة تعزيز التثقيف في مجال حقوق الإنسان (باكستان) (أوزبكستان) (أرمينيا) (الكويت).

38. مواصلة التوعية بحقوق الإنسان بين جميع الفئات، ولا سيما الأجيال الشابة من خلال التعليم والتدريب والاتصالات الإعلامية (تايلند).

39. مواصلة تطبيق السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية الشاملة والمستدامة.

40. مواصلة الاهتمام بتحقيق التنمية الشاملة من خلال دعم ثقافة حقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام والنظام التعليمي (الأردن) (كوبا).

41. مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة (ليبيا).

42. العمل على زيادة الوعي بالحق في بيئة آمنة من خلال المشاركة والتعاون بين جميع الشركاء (تونس).

43. مواصلة تعزيز حقوق الأطفال (باكستان).

44. حظر العقاب البدني على الأطفال في جميع الظروف والسياقات، بما في ذلك في المنزل، وإلغاء جميع الاستثناءات من استخدامه (المكسيك).

45. توحيد سن الأحداث في تشريعات المملكة لدعم المصلحة الفضلى في معاملة الطفل بطريقة تتناسب مع عمره وكرامته وتسهيل إعادة تأهيله وإعادة إدماجه في المجتمع (المغرب).

46. ضمان إنجاز مراكز إعادة التأهيل التسعة وإدارتها بنجاح في مجمع شامل للإعاقة (بروناي).

47. مواصلة تعزيز سياساتها الاجتماعية السليمة مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفا (فنزويلا).

48. اتخاذ تدابير فعالة لإعمال الحقوق المكرسة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم التصديق عليها في 2011 (الإمارات).

49. وضع برامج صحية في مراكز الرعاية الصحية ومراكز الإصلاح والتأهيل لاستيعاب جميع الفئات العمرية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الفئات الضعيفة (عمان) (الصين).

50. مواصلة دعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال تعزيز الدعم التعليمي والتدريب على الوظائف (سنغافورة) (السودان).

51. النظر في اعتماد قانون الأحوال الشخصية الموحد والحديث الذي يتعارض مع جميع المتطلبات القانونية والإجرائية (المغرب).

52. تعزيز تعليم موظفي إنفاذ القوانين بشأن القوانين الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (كوريا).

53. تحسين قدرات وتدريب قوات الأمن في مجال حقوق الإنسان والاستخدام المعتدل للقوة، سواء في استجابتها للاحتجاجات السلمية أو في أماكن الاحتجاز (إسبانيا).

54. نشر مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون على نطاق واسع في المجتمع. (الإمارات)

55. مواصلة البرامج التدريبية للقضاة وموظفي إنفاذ القانون وفقا للمعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان (لبنان).

56. اتخاذ تدابير فعالة لزيادة الوعي بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات التي انضمت إليها، فيما يتعلق بالقضاء وموظفي إنفاذ القانون (قطر)

57. مواصلة التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان (السعودية).

58. مواصلة الجهود من أجل التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان والاستفادة من التجارب الدولية ذات الصلة (السودان).

59. مواصلة توسيع التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والاستفادة على أفضل وجه من الخبرات الدولية المتاحة من خلال ما يتصل بذلك(أذربيجان).

60. مواصلة مشروع التعاون التقني مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مختلف المجالات، ولا سيما لتعزيز قدرة الأشخاص المسؤولين عن إنفاذ القانون (جيبوتي).

61. تعزيز التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان (هندوراس).

62. تحديد جدول زمني مع تحديد مواعيد نهائية واضحة لتنفيذ جميع توصيات لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق وتقديم تقارير منتظمة وعامة عن التقدم المحرز في تنفيذها (سلوفينيا)

63. الحفاظ على التزامها بتحقيق إصلاح سياسي ملموس يقوم على احترام الحقوق والتطلعات المشروعة لجميع مواطنيها، بما يتفق مع التزامات البحرين الدولية وقبول النتائج والتوصيات الواردة في تقرير لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق لعام 2011 (أستراليا)

64. ضمان التنفيذ الكامل لجميع التوصيات الصادرة عن لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق (بلجيكا)

65. تعزيز الشراكات بين المؤسسة الرسمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تنفيذ البرامج الثنائية للتعاون (الجزائر).

66. اتخاذ جميع التدابير لضمان الاستقلال، بما في ذلك المالي وفعالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وحمايتها من جميع أشكالها الضغط أو الانتقام فيما يتصل بعملهما من أجل تعزيز حقوق الإنسان (الجبل الأسود)

67. تعزيز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين وضمان امتثالها الكامل لمبادئ باريس (جمهورية كوريا) (دولة فلسطين) (ليبيا)

68. مواصلة تعزيز المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، وخصوصا من حيث زيادة استقلالها وسلطتها (أندونيسيا).

69. مواصلة الأخذ بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان في إطار التشريع الوطني والجهود الرامية إلى زيادة إمكانات وقدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (أوزبكستان).

70. مواصلة اعتماد برامج وسياسات لتعزيز تماسك الوحدة الوطنية (مصر).

71. اتخاذ تدابير محددة وإضافية تهدف إلى تعزيز وحدتها الوطنية والأمن الداخلي وتعزيز التعاون من أجل نشر ثقافة الاتساق السلم الاجتماعي وضمان حرية التعبير التي تكفل العدالة الاجتماعية بين جميع مكونات المجتمع (العراق).

72. اعتماد تدابير فعالة في القانون والممارسة للقضاء على جميع أشكال التمييز، ولا سيما على أساس الدين أو المعتقد (هندوراس)

73. اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة التعصب، فضلا عن التمييز والتحريض على العنف والعنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد، تمشيا مع قرار مجلس حقوق الإنسان 16/21 (البرازيل).

74. مواصلة الجهود وبذل مزيد من الجهود لمنع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه (السعودية).

75. زيادة تحسين التدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك مساعدة الضحايا (أنغولا) (سريلانكا) (إثيوبيا).

76. تنفيذ استراتيجية وطنية للتصدي للاتجار بالنساء والفتيات، مع الاعتماد على عملهن لضمان الحماية الفعالة لجميع العمال – بمن فيهم العمال المهاجرون – من التمييز، والتصديق على بروتوكول منظمة العمل الدولية لعام 2014 الملحق باتفاقية العمل الجبري (أميركا)

77. زيادة تكثيف مكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص عن طريق إزالة العقبات القائمة والنظر بوضع استراتيجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (الهند) (المالديف)

78. تكثيف الجهود الرامية إلى توفير التعليم والتدريب العامين بشأن قانون الاتجار بالبشر (أذربيجان)

79. التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمالة المنزلية (سويسرا) (الفلبين) (غانا) (أوغندا).

80. التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرون وأفراد أسرهم (الفلبين) (غانا) (غواتيمالا)

81. ضمان الحماية الفعالة للمهاجرين، والعاملات المهاجرات، ضد التمييز (الفلبين)(سيراليون).

82. مواصلة تحسين التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق العمال المهاجرين الأجانب بما في ذلك وضع التشريعات المحلية اللازمة والحصول على الرعاية الصحية والمساعدة القانونية (سريلانكا).

83. التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (أوروغواي) (غانا) (البرتغال).

84. مواصلة خطواتها لتعزيز حقوق الإنسان من خلال اتخاذ تدابير فعالة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (اليمن).

85. الانخراط في حوار وطني حقيقي بطريقة مفتوحة وشاملة مع جميع أصحاب المصلحة، بهدف التصدي بفعالية للتطلعات والشواغل المشروعة لجميع السكان بطريقة شاملة (إيران)

86. رفع مستوى الوعي في المجتمع لكل الأعمار لهم بأهمية إدراك أهمية منظمات المجتمع المدني ودورها في ديناميات المجتمع البحريني (تونس).

87. التأكد من أن تدابير مكافحة الإرهاب تتفق تماما مع التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان (البرازيل)

88. مراجعة قانون مكافحة الإرهاب وتنفيذه من أجل ضمان عدم إساءة معاملته بسبب المضايقة والاحتجاز والمقاضاة للمعارضين (التشيك).

89. تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لعام 2006 لتجنب فرض انعدام الجنسية على الأفراد والتقليل من التأثير السلبي على أسر المتضررين (ألمانيا).

90. مواصلة استراتيجية مكافحة الإرهاب من أجل حماية حقوق الإنسان (الكويت).

91. مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات (التشيك)(ميانمار) (تونس).

92. مواصلة عملها في مجال تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وإضفاء الطابع المؤسسي على التمييز والعنف ضد المرأة والطفل من خلال جملة أمور منها تعديل وإصدار القوانين ذات الصلة وتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (تايلند).

93. مواصلة تنفيذ السياسات التي تعزز المساواة بين الجنسين وتتاح للممارسين الفرص للقيام بدور نشط في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية (سنغافورة) (الجزائر) (مصر) (نيبال) (الأردن (شيلي) (سيراليون) (ليبيا) (تركيا).

94. مواصلة البحث والتعاون مع الشركاء في مجال تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (2022) من أجل بناء مجتمع تنافسي ومستدام في البحرين (عمان) (الصين) (كوبا) (بروناي).

95. ضمان أن جميع البحرينيين يمكن أن يتعاونوا بحرية مع آليات حقوق الإنسان للأمم المتحدة (الجمهورية التشيكية).

96. السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة البحرين والاضطلاع بأعمالها في مجال حقوق الإنسان دون قيود، بما في ذلك إلغاء الحد الأقصى الحالي لهذه الزيارات لمدة خمسة أيام (أيسلندا).

97. اتخاذ خطوات عاجلة لتيسير عمل المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حماية جميع الأشخاص من التخويف أو الانتقام من أجل السعي للتعاون مع الأمم المتحدة (أيرلندا).

98. تجنب ترهيب ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ورفع القيود المفروضة عليهم والسماح لهم بممارسة حقوقهم بحرية في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع (إسبانيا)

99. اعتماد قانون لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان يشمل حماية خاصة للفئات الضعيفة من المدافعين، بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان وأولئك الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية (المكسيك)

100. اتخاذ مزيد من الخطوات لخلق بيئة أكثر تمكينا لمنصات وسائل الإعلام الوطنية والدولية وضمان تعدد الآراء داخل البلاد (ليتوانيا).

101. السماح للصحافيين بممارسة مهنتهم، والامتناع عن التجنيد التعسفي لتجديد الترخيص (ليتوانيا).

102. اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المعارضة السياسية من أعمال التخويف والامتناع عن اتخاذ أي تدابير تقييدية أو أعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ولا سيما أولئك الذين يتعاونون مع مجلس حقوق الإنسان (لكسمبرغ).

103. إنهاء الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان فورا ورفع القيود المفروضة على المجتمع المدني (إستونيا).

ثانيا: التوصيات التي وافقت البحرين عليها جزئياً

1. توجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة في أقرب وقت ممكن (هولندا).

2. توسيع نطاق الدعوة الدائمة لجميع آليات وإجراءات مجلس حقوق الإنسان (هندوراس).

3. تيسير توجيه دعوة دائمة إلى أصحاب الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان المجلس (غواتيمالا).

4. توجيه دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة (بلغاريا).

5. التعاون مع الإجراءات الخاصة لهذا المجلس، بما في ذلك عن طريق الإسراع في إتاحة سبل الوصول إلى المقررين الخاصين الذين لديهم طلبات بزيارات لزيارة البحرين (أيسلندا).

6. تشجيع الحكومة على التعاون مع جميع المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة (العراق).

7. مواصلة تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولا سيما بقبول الزيارات القطرية للمقررين الخاصين (جمهورية كوريا).

8. السماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة البحرين ومتابعة قبول التوصيات في هذا الصدد في الدورة الثانية (النمسا).

9. تقبل طلب المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب والمقرر المعني بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات (فرنسا).

10. قبول زيارة من المفوض السامي أو المقرر الخاصين للأمم المتحدة وتحديد الخطوات اللازمة لتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان (أميركا).

ثالثا: توصيات أخذت الحكومة علماً بها

1. التصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (استونيا) (أوروغواي) (أيرلندا).

2. التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق السياسية وإلغاء عقوبة الإعدام (البرتغال) (أنغولا).

3. مواصلة عملية التصديق على حقوق الإنسان الدولية الرئيسية بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (إيطاليا).

4. النظر في إمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (السنغال) (أوروغواي)

5. التصديق قبل دورة الاستعراض الدوري الشامل المقبلة على بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء آلية وقائية وطنية وفقا لذلك (الجمهورية التشيكية)

6. النظر إيجابيا في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية التعذيب (قبرص) (شيلي) (البرتغال) (استونيا) (غواتيمالا) (الدنمارك) (لكسمبرغ) (ليتوانيا)

7. التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (غواتيمالا).

8. اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة وفعالة ومزودة بموارد كافية، امتثالا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (غانا).

9. التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (البرتغال) (استونيا).

10. التصديق على اتفاقية عدم التقيد بالقانون بجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (أرمينيا).

11. المضي قدما في التصديق والترابط الكامل لتشريعاتها الوطنية مع جميع الالتزامات بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك التعريف الأساسي للجرائم بصيغته المعدلة في استعراض كمبالا عام 2010 والمبادئ العامة، فضلا عن اعتماد أحكام تمكينية والتعاون مع المحكمة، والانضمام إلى اتفاق امتيازات المحكمة (فنلندا).

12. التصديق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين (أوغندا).

13.الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (المكسيك).

14. الالتزام واعتماد تشريعات وطنية تمشيا مع نظام روما الأساسي، بما في ذلك إدراج أحكام التعاون السريع مع المحكمة الجنائية الدولية (غواتيمالا).

15. إلغاء عقوبة الإعدام، وتخفيف جميع أحكام الإعدام إلى السجن (السويد).

16. تخفيف جميع أحكام الإعدام وإصدار وقف اختياري لعمليات الإعدام (البرتغال) (النرويج) (ألمانيا) (الجبل الأسود) (إسبانيا) (بلغاريا) (فرنسا) (أستراليا) (النمسا) (لكسمبرغ) (ليتوانيا) (إيطاليا) (الأرجنتين) (شيلي).

17. قصر استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي تستوفي مرحلة «أشد الجرائم خطورة» بموجب القانون الدولي (بلجيكا).

18. الإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا في البحرين، بمن فيهم المواطن البحريني الدنماركي عبد الهادي الخواجة ضحية التعذيب الذي يحتاج إلى العلاج وإعادة التأهيل (الدنمارك).