يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (16 مايو/ أيار 2017)، على مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، والذي يقضي بصرف زيادة  المساعدة الاجتماعية الشهرية للفئات المستحقة بنسبة 3 بالمئة سنوياً.

غير أن الحكومة رجت إعادة النظر في مشروع القانون، لأنه سيؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الميزانية العامة، حيث لا تستطيع الحكومة تجاوز النفقات الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة، الأمر الذي يستوجب الحصول على موافقة الحكومة ابتداءً، وفقاً لحكم المادة (109) من الدستور وما ورد بشأنها في مذكرته التفسيرية.