بحثت اللجنة القنصلية المصرية السودانية المشتركة، بمقر وزارة الخارجية المصرية الخميس (11 مايو/ أيار 2017) عددا من الموضوعات ذات الأولوية الخاصة للجانبين.

وترأس الجانب السوداني السفير عبد الغني النعيم عوض الكريم، فيما ترأس الجانب المصري السفير خالد يسري رزق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن الاجتماع جاء في ضوء العلاقات التاريخية والمصير المشترك الذي يجمع بين شعبي وادي النيل، وترسيخاً لمبادي التعاون الاستراتيجي، وإعمالا للتوجيهات الصادرة عن قيادتي البلدين في إطار اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التي انعقدت لأول مرة علي المستوي الرئاسي في تشرين أول/ أكتوبر .2016

وبحث الجانبان موقف تسليم ممتلكات السودانيين الذين تم الافراج عنهم وفق العفو الرئاسي الصادر في آب/ أغسطس 2015 وتم الاتفاق علي بحث ودراسة الكشوف المقدمة من الجانب السوداني.

وناقش الجانبان سبل تسريع حركة الشاحنات المصرية المتوجهة الي السودان عبر المنافذ المشتركة، حيث أكد الجانب السوداني استعداده لتقديم كل ما يلزم لتسهيل دخولها علي النحو المرجو.

واتفق البلدان على الاستمرار في إعفاء حمله الجوازات الدبلوماسية ولمهمة والخاصة من تأشيرة الدخول.

واتفق الجانبان على إصدار التأشيرة بالمجان لمده أقصاها سته أشهر لحملة الجوازات العادية يمكن تجديدها بإقامة لمده أخري مثلها، كما اتفقا علي إعفاء كافه السيدات من البلدين من شرط الحصول على تأشيرة الدخول وذلك بموانئ ومنافذ حدود البلدين، وكذا جميع المواطنين فوق سن الخمسين وتحت سن الـ 16 عاما.

أوضح الجانب المصري التسهيلات المقدمة لرعايا السودانيين من إعفاء إجراءات التسجيل وكذا الاعفاء من رسوم التأشيرة والإقامة، كما أوضح الجانب السوداني التسهيلات التي يقدمها للمواطنين المصريين بشأن الإعفاء من إجراءات التسجيل والاعفاء من رسوم التأشيرة والاقامة.

أكد الجانبان علي أهمية تجديد الإقامة في مواعيدها المقررة، واتفقا علي النظر في إلغاء قيمة الغرامة المفروضة بأثر رجعي علي متخلفي تجديد الإقامة بموجب القانون الجديد.

وأوضح الجانب المصري أن المواطن السوداني المقيم في مصر قبل عام 1995 يعامل معاملة المواطن المصري.

واتفق الجانبان علي عقد الدورة العادية الثالثة للجنة القنصلية المشتركة في الخرطوم خلال النصف الثاني من آب/ أغسطس .2017