ثمن أهالي قرية سلماباد من أصحاب الطلبات الإسكانية قيد الانتظار، تكليف رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وزارة الإسكان بمتابعة احتياجات قرية سلماباد من الخدمات الإسكانية. مؤكدين في الوقت ذاته الحاجة الملحة لأصحاب الطلبات في الحصول على وحدات بعد سنوات طويلة من الانتظار.

وذكرت اللجنة الأهلية الإسكانية في سلماباد، نيابة عن أصحاب الطلبات الإسكانية هناك، أن «وزارة الإسكان صرحت في اليوم التالي من صدور توجيهات سمو رئيس الوزراء بأنها انتهت من توزيع وحدات إسكان الرملي المجاور لقرية سلماباد بحسب الخطة المعتمدة، وهو ما يتعارض مع توجيه رئيس الوزراء التي تضمنت متابعة احتياجات القرية من المشروعات الإسكانية».

وأوضح رئيس اللجنة جعفر أيوب أن «المشروعات الإسكانية قيد الإنشاء القريبة من سلماباد، هو مشروع الرملي الذي يجري تنفيذه الآن، ولا توجد مشروعات مرتقبة في محيط المنطقة حتى على صعيد العامين أو الأربعة المقبلة، والتي قد يستفيد منها أصحاب الطلبات، ولذلك كنا نظن أن الوزارة ستنصفنا في مشروع إسكان الرملي الذي يتطلع إليه كل أبناء المنطقة».

وذكر أيوب أن «راجعنا وزارة الإسكان عقب توجيهات رئيس الوزراء، ولم نستفد شيئاً، وقد أبلغونا أنه لم يردنا شيء رسمي حتى الآن، والأمر لا يعدو كونه حديث صحف».

وبين أيوب أن «الطلبات الإسكانية في القرية تعود لأعوام بعيدة، في حين تمت تغطية طلبات حديثة لعدد من أصحاب الطلبات في مناطق مختلفة، والقرية على رغم أن المشروعات الإسكانية أحاطت بها إلا أنه لم تستفيد من كل الوحدات التي أنشئت إلا بعدد زهيد للغاية، ولذلك نعول الآن على استفادتنا من مشروع الرملي الإسكاني».

وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وفي إطار الحرص الذي يوليه سموه على حصول المواطنين على كل الخدمات بأشكالها المختلفة، فقد كلف وزارة الإسكان في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، بمتابعة احتياجات قرية سلماباد من الخدمات الإسكانية بما يكفل حصول أهاليها على احتياجاتهم من المشاريع الإسكانية في ضوء المعايير المعتمدة.