شدد رئيس اللجنة المركزية بجمعية وعد عبدالله جناحي، على أن «أي مشروع للتأمين الصحي يراد تطبيقه في البحرين من المهم أن يسبقه حوار، ليس على مستوى أطراف الإنتاج الثلاثة (عمال وأصحاب عمل والحكومة)، بل حوار مجتمعي تشارك فيه كل المؤسسات والهيئات الأهلية، بما فيها جمعية الاقتصاديين، الأطباء، الاجتماعيون، وباحثون وخبراء في مجال الصحة والاقتصاد والتأمين».

فيما حذر الخبير في مجال التأمين الصحي يحيى المخرق من أن «مشروع الضمان الصحي الحكومي سيفرض رسوماً رمزية على البحرينيين في البداية وسيزيدها مستقبلاً، وبالتالي سيكون أرضية ومقدمة لرفع تدريجي لمسئولية الحكومة عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين».

جاء ذلك في ندوة عقدت في مقر جمعية وعد، مساء الأربعاء (10 مايو/ أيار 2017)، تحت عنوان «الضمان الصحي في البحرين وتجارب الدول».

وفي بداية ورقته، قال جناحي «من المفيد ونحن نناقش الضمان الصحي في البحرين أن نتطلع على بعض تجارب الدول الغربية المطبق فيها نظام التأمين الصحي سواء الإجباري أو الاختياري، إذ يتميز التأمين الصحي الوطني في كندا باتجاهه نحو اللامركزية، ويمول من الميزانية العامة للدولة من حصيلة الضرائب العامة، ويتم توفير جميع الخدمات الصحية المتاحة لجميع السكان المؤمن عليهم وبشروط موحدة ودون تحيز على أساس الدخل أو العمر أو الوضع الصحي، مع ضمان التغطية عند غياب المواطن من مكان إقامته أو سفره في أرجاء كندا».

وأضاف «تبعاً لمنظمة الصحة العالمية فإن فرنسا لديها أفضل خدمات صحية وأكثرها متاحة، وبمتوسط تكلفة الفرد يعد الرابع على مستوى العالم، كما جاء ترتيب فرنسا الأول على العالم والخاص فيما يتعلق بالمستشفيات وتمويل الخدمات الصحية، ويدار نظام التأمين الصحي الوطني الفرنسي بالمركزية من خلال هيئة الضمان الاجتماعي، ويعتمد على وزارة الشئون الاجتماعية والتكافل الاجتماعي في أمور التمويل وعلى وزارة الصحة في النواحي الإدارية».

وأردف «والمستفيد من هذا التأمين له الخيار وبدون أي حدود في الوصول إلى الممارسين العاملين الذي يشكل كل من الطبيب العام والأخصائي في مجالات الوخز بالإبر الصينية وأطباء الأطفال، وكذلك إمكانية الذهاب مباشرة إلى الاختصاصي مثل الطبيب النفسي وأخصائي أمراض النساء وأطباء الأسنان وجراحي وأخصائي رعاية القدم والقابلات مع استرجاع رسوم خدماتهم من هيئة الضمان الاجتماعي، فضلاً عن إمكانية الذهاب إلى المستشفى دون تحويل من الطبيب. وواضح من نظام تأمين المرض الفرنسي بأنه يتم تعويض المريض من الرسوم التي يدفعها من خلال الضمان الاجتماعي مع مشاركة المريض في جزء من التكلفة، إضافة إلى وجود بعض المنظمات التي تقدم تأميناً تكميلياً حيث يشارك فيها نحو 87 في المئة من السكان».

وتابع «ويتم التعويض عن الرسوم بالكامل للخدمات الوقائية والمستشفى والرعاية طويلة الأمد، أما في العيادات الخاصة فيتم التعويض عن رسومها جزئياً، ويمكن لأي فرد أن يستفيد من الخدمات التي يقدمها التأمين الصحي بعد قضاء 120 ساعة عمل في وظيفة بأجر في الشهر السابق على طلب الخدمة، حيث يتعامل النظام الصحي الوطني الإلزامي ضمن نظام الضمان الاجتماعي الذي يمول من مساهمات أرباب العمل ونسبة من دخل الفرد».

وأكمل جناحي «يغطي التأمين الصحي في السويد جميع السكان والمقيمين ويندرج تحت هذه المظلة ثلاثة أقسام رئيسية تدار من قبل المجلس الوطني للتأمينات الاجتماعية، وهي الخدمات الموجهة للآباء والأطفال، وللمرضى المصابين بالعجز، والخدمات الموجهة لكبار السن والأرامل، وما يميز النظام السويدي دمج التأمين الصحي بتوفير الضمان الاقتصادي للسكان من خلال إعادة الثروة بين فترة وأخرى في حياة الفرد والمجموعات السكانية المختلفة عن طريق دفع مبالغ تتناسب مع الدخل وذلك في حالات انقطاع الدخل في حال المرض والحوادث وغيرها».

وواصل «بدأت الحكومة اليابانية في إدخال نظام التأمين الصحي عام 1972م، مع التدرج في تخفيض التكلفة التي يدفعها المؤمن عليهم لدرجة أصبح لكبار السن الحق في التمتع بجميع الخدمات المغطاة بدون دفع نسب المشاركة في التكلفة، وللمرضى حرية اختيار العلاج في أي مستشفى أو عيادة يختارونها، كما يحظى الأطفال خلال السنة الأولى من العمر برعاية صحية مجانية، ويوجد في اليابان ثلاث مجموعات للخطط التأمينية، الأولى تشمل التأمين المدار بواسطة المجتمع حيث تقدم خدماتها للعاملين في الشركات الكبيرة وأسرهم، والمجموعة الثانية تشمل التأمين الصحي المدار بواسطة الحكومة وتقدم خدماتها للعاملين في الشركات الصغيرة، والمجموعة الثالثة تشمل التأمين على أصحاب الأعمال الخاصة من غير العاملين في الحكومة والمتقاعدين، ووفقاً للنظام يحتم على كل فرد أن ينضم لأحد الخطط التأمينية السالفة الذكر، ورغم اختلاف الدخل للمؤمن عليه في كل المجموعات إلا أنهم يتمتعون بنفس المزايا بالنسبة للخدمات التي يغطيها التأمين الصحي».

وأفاد «أما بالنسبة لتمويل النظام التأميني فيتم من خلال دفع المؤمن عليهم لاشتراكاتهم أو من الذين يدفعون عنهم، إضافة إلى الدعم الحكومي الذي يغطي بعض المنافع وتكاليف التشغيل، وتتفاوت قيمة القسط التأميني الذي يدفعه المشترك من برنامج لآخر، إلا إنه بصفة عامة يكون بمساهمة مشتركة متساوية من رب العمل والموظف بما لا يتعدى 8.5 في المئة من راتب الموظف، كما تحدد بعض أقساط البرنامج وفقاً لعدد أفراد الأسرة ومستوى دخله، وتقوم الحكومة اليابانية بوضع أسعار محددة للخدمات الصحية المختلفة ووضع الضوابط الصارمة لعدم الإخلال بهذه الأسعار، وتقوم بالمراجعة الدورية لهذه الأسعار بناء على نسب التضخم السنوي، ويشرف على نظم التأمين المجلس المركزي للتأمين الاجتماعي الطبي».

وأشار إلى أن «دولة الرفاهية الحديثة في بريطانيا بدأت مع صدور القانون الوطني للتأمين في العام 1911م، وتم إنشاء نظام تأمين إجباري على الطبقة العاملة، ويضمن النظام توفير الفرص المتساوية لجميع السكان للحصول على الخدمات الصحية بصرف النظر عن الإمكانات المالية أو العمر أو الوظيفة، ويوفر التأمين الصحي خدمات شاملة تغطي جميع أوجه الطب الوقائي والعلاجي، ويتم تمويل النظام بنسبة 90 في المئة من حصيلة الضرائب العامة والباقي من ضريبة الضمان الاجتماعي، ويوجد في هذا النظام ما يسمى «بالممارس العام» الذي يعتبر نقطة اتصال المريض بالنظام التأميني، وللمريض الحرية في قبول أو رفض هذه الخدمة مع حريته في اختيار الممارس العام الذي يرغبه».

وأوضح «يعد نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأميركية أضخم الأنظمة الصحية على مستوى العالم ويضم نحو (8000) مستشفى معظمها عامة، ويعتمد النظام أساساً على التأمين الصحي الخاص إلى جانب تأمين حكومي لفئات معينة، وبالنسبة للتأمين الحكومي للمسنين والمعوقين فإنه يمول عن طريق الضرائب ويمثل الانفاق عليه 19 في المئة من الإنفاق الحكومي، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية للفقراء والعاطلين عن العمل ويمول من الحكومة الأميركية، ويعتمد النظام الصحي الأميركي على سوق التأمين الصحي الحر، ولا يوجد فيها التأمين الصحي الوطني الإلزامي كما هو سائد في أوربا وذلك بالنسبة للتأمين الصحي الأهلي، حيث يوجد عدد كبير من شركات التأمين التي توفر الرعاية الصحية بأنواعها الأولية كالمستوصفات والعيادات الطبية، والثانوية كالمستشفيات العامة، والمتقدمة كالمستشفيات التخصصية».

وأكمل جناحي «وعن طريقة تمويل هذا التأمين الصحي الأهلي، فيقوم المواطن بالادخار الفردي الشخصي، حيث يتم استقطاع نسبة مئوية من راتبه الشهري لجميع العاملين لمن هم أقل من 35 سنة بنسبة 6 في المئة من رواتبهم، ومن هم فوق 45 سنة يتم استقطاع 8 في المئة».

وواصل «واضح من نظام التأمين الصحي الأميركي بأنه تنعدم النظرة إلى الرعاية الصحية كإحدي الحقوق المدنية للمواطنين حيث يعتمد أساساً على التأمين الصحي الخاص مع مساعدة حكومية فيدرالية لغير القادرين (Medicaid) وكبار السن فوق 65 سنة وذوي العجز الخطير (Medicare) والمتقاعدين من المحاربين القدماء (VA) والذي يتولى أمر الإنفاق الصحي عليهم من القوات المسلحة. ونظراً للارتفاع الحاد في تكاليف الخدمات الصحية ظهرت عدة مشاريع للرعاية الصحية المدارة اقتصادياً لتحل محل التأمين الصحي التقليدي، مثل منظمات الحفاظ على الصحة حيث توفر من خلالها خدمات شاملة للمشتركين بأسعار محدودة مسبقاً».

واستدرك «ورغم كل هذه المشاريع إلا أن الذين لا تتم تغطيتهم بإحدى الطرق أو التأمين الخاص يتعرضون لمخاطر صحية شديدة، حيث يوجد أكثر من 35 مليون أميركي دون أي تغطية تأمينية صحية».

وأضاف جناحي «وقد برزت خلافات واضحة بين الأميركيين ـ وبالأخص أصحاب العمل ـ حول بعض الأنظمة التأمينية التي حاولت الحكومة فرضها مثل نظام تأمين خاص إلزامي يوفره أرباب العمل لموظفيهم أو دفع ضريبة على الدخل للأفراد، إضافة إلى التأمين الحكومي الذي سبق ذكره. علماً بأن الكونغرس بعد انتخاب الرئيس الأميركي الجمهوري قد صوت بإلغاء قانون أصدره أوباما باسم (رعاية أوباما) Obama care».

وتابع «يكشف الموقع الإلكتروني للحملة الترويجية لنظام التأمين الصحي في قطر، والذي يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر عن مشروع التأمين الصحي بأنه نظام يوفر تغطية للتأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، ويدار هذا النظام من قبل الشركة الوطنية للنظام الصحي (صحة) وهي شركة مملوكة للحكومة القطرية، وتتيح (صحة) الحرية في اختيار مزود الخدمة من بين مختلف مزودي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، وذلك حسب احتياجات الناس ورغباتهم، حيث توجد ثلاث مستشفيات حكومية، والمستشفيات، التابعة لمؤسسة حمد الطبية وعددها ثمان مستشفيات والعيادات والمجمعات الطبية الخاصة وعددها حوالي (45) عيادة ومجمع، إضافة لمزودي خدمات الأسنان وعددها (93) عيادة ومجمع، ومزودي خدمات البصريات وعددها (26) عيادة ومجمع، فضلاً عن مركزين لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي».

وبيّن «وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من النظام في يوليو/ تموز 2013م، حيث يغطي الإناث القطريات من سن 12 عاماً وما فوق ويحصلون على تغطية شاملة لخدمات الأمومة والتوليد وطب النساء والخدمات الأخرى المتعلقة بصحة المرأة، وشهدت المرحلة الثانية تغطية الاحتياجات الصحية الأساسية للمواطنين والمواطنات كافة بدءاً من 30 أبريل/ نيسان 2014م».

وذكر أن «الحكومة القطرية تغطي تكاليف التأمين الصحي للمواطنين، ويتم تمويل النظام بالنسبة للأجانب من خلال الكفيل أو صاحب العمل حيث يتم دفع أقساط المؤمن عليهم من العاملين، ويتم إشراك المقيمين عند إصدار أو تجديد تصاريح الإقامة بحيث يقوم الكفيل أو جهة العمل بدفع القسط المترتب على التأمين، أما زوار قطر سيشملهم التأمين عند إصدار التأشيرة، ويترتب على ذلك دفع رسوم محددة تتناسب مع طول فترة زيارتهم أو إقامتهم في قطر».

وتطرق جناحي إلى بعض المتطلبات لإنجاح مشروع النظام الصحي في البحرين، موضحاً أن «تطبيق التأمين الصحي أو رسوم الرعاية الصحية على الأجانب من حيث المبدأ، إجراء سليم ومتبع في العديد من الدول الخليجية والأوروبية، وله في تقديري انعكاسات إيجابية على معالجة الاختلالات في سوق العمل من حيث غلبة العنصر الأجنبي، حيث سيؤدي تطبيق هذا النظام إلى تقليل نسبة العمالة السائبة (فري فيزا)، كما سيكون له أثر على رفع كلفة العامل الأجنبي وبالتالي تقليل الفارق بين تكاليف العمالة المواطنة والعمالة المهاجرة، وأخيراً عدم تحميل موازنة الدولة مصاريف الرعاية الصحية لأجانب إما هم زائرون أو هم عاملون لدى شركات تربح الملايين جراء توظيفهم في مشاريعها، والخلاصة يمكن من خلال عوائد التأمين أو الرعاية الصحية رفد موازنة وزارة الصحة بأموال يجب استثمارها بالشكل الصحيح لتطوير الخدمات الصحية للفئات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع دون أن يتحملوا أي عبء مالي».

وأكمل «ومن جهة أخرى، وبمقارنة سريعة بين تجارب التأمين الصحي في هذه الدول والضمان الصحي الذي سينفذ في البحرين تتضح ضرورة الانتقال إلى مرحلة التأمين الصحي الشامل للمواطنين والمقيمين، حيث أصبح العلاج والوقاية الصحية من المؤشرات الاجتماعية المهمة لقياس التنمية الإنسانية المستدامة في جميع المجتمعات والدول، إلا أن ما يجب التنبه له هو أن برامج التأمين الصحي تتنوع وتختلف حسب البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفلسفة التي تقوم عليها تلك الجوانب في كل دولة، فما هو مطبق في أميركا على سبيل المثال، والتي تنتهج الاقتصاد الحر، لن يكون صالحاً لتطبيقه في فرنسا التي تدمج بين الاقتصاد الحر وملكية الدولة لبعض القطاعات الاقتصادية منها القطاع الصحي».

وواصل «وبناءً على ذلك، أي مشروع للتأمين الصحي يراد تطبيقه في البحرين من المهم أن يسبقه حوار، ليس على مستوى أطراف الإنتاج الثلاثة (عمال وأصحاب عمل والحكومة)، بل حوار مجتمعي تشارك فيه كل المؤسسات والهيئات الأهلية، بما فيها جمعية الاقتصاديين، الأطباء، الاجتماعيون، وباحثون وخبراء في مجال الصحة والاقتصاد والتأمين، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، بهدف البدء بعصف ذهني وخلق توافق مجتمعي للرد على تساؤلات أهمها، هل من المجدي نقل مسئولية الدولة في توفير الرعاية الصحية إلى القطاع الخاص من خلال تعميم تجربة التأمين الصحي؟ وهل ستضمن الدولة عدم تحوّل هذه الخدمة الهامة إلى سلعة يتنازعها مبدأ الربح والخسارة بحسب آليات السوق؟! وهل البحرين بحاجة إلى هكذا نظام من حيث المبدأ؟ ومن ثم يمكن الدخول في حوارات حول أفضل أنواع التأمين الصحي التي تتناسب والبنية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين، آخذين في الاعتبار الطبيعة الريعية للاقتصاد البحريني وكل ما يتأسس عليه من نتائج».

وختم جناحي «في حال تطبيق هذا النظام، حيث يوضح النظام بأن الوضع الحالي بأن وزارة الصحة هي المسئولة في تقديم الخدمات الصحية، في حين الوضع بعد تطبيق هذا القانون ستكون وزارة الصحة ليست مسئولة عن تقديم الخدمات الصحية، وإنما ستكون فقط مسئولة عن الإشراف وتطوير سياسات الموارد البشرية، وإن ممولي خدمة العلاج هما الصندوق والمجلس الأعلى للصحة، وكل هذه العموميات المذكورة يوضح المشروع بأنه معتمد على تقارير وإحصاءات البنك الدولي الأمر الذي يؤكد أن هذه السياسة المرتبطة بالنيوليبرالية المتوحشة سوف تقلل التكلفة، وكما تعرفون أن معظم الدول التي التزمت بسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد واجهت وماتزال كثرة من الأزمات كالفقر وتراجع التنمية، وأن على حكومتنا أن لا ترضخ لسياسات هذا البنك والصندوق الدولي بالكامل، وأن تؤمن بأن في وطننا عقول مفكرة قادرة على وضع حلول اجتماعية واقتصادية وسياسية تراعي مصالح شعبنا بكل طبقاته الاجتماعية».

ومن جانبه، قال الخبير في مجال التأمين الصحي يحيى المخرق، أن «شركات التأمين انتبهت لرغبة العديدين في الحصول على التأمين الصحي الفردي، فقدمت هذا النوع الذي يمكن شراؤه لشخص واحد أو للعائلة».

وأضاف «بحسب التقرير السنوي لمصرف البحرين المركزي فإن أقساط التأمين الصحي وصلت في العام 2014 الى 48.6 مليون دينار، ومن المتوقع أن يكون هناك ارتفاع كبير في الأقساط بعد ذلك بسبب التغيرات التي حصلت في قرار الرعاية الصحية الأولية.

وأشار إلى أن «المشروع الحكومي قد يكون مقبولاً على المدى القصير، إلا أنه على المدى الطويل سيضر المواطنين البحرينيين وخاصة ذوي الدخل المحدود، فالمشروع سيحمّل المواطن جزءاً بسيطاً من الكلفة، وأعتقد أن الهدف المقبل سيكون زيادة هذا الجزء، اليوم يمكن أن تدفع الدولة حصة المواطن من هذا الضمان الصحي، ولكنها قد تلزم الناس على تحمل نسبة أكبر من الرسوم لاحقاً، وقد تصل في فترات مستقبلية إلى 100 في المئة، لافتاً إلى أن «البنك الدولي هو مستشار الحكومة في تطبيق هذا الموضوع، وهنا يجب لفت الانتباه إلى أن هذا البنك سياساته دائماً تكون ضد الشعوب».

وأردف «الهدف الأساسي المعلن لتطبيق مشروع الضمان الصحي هو رفع مستوى الخدمة وتقليص التكاليف، وهذان الهدفان يمكن تحقيقهما بدون تغيير النظام الحالي، وإنما عبر الإدارة الرشيدة والمتطورة».

وأوضح المخرق أن «التأمين الصحي عبارة عن منفعة يقدمها صاحب العمل من أجل الحفاظ على موظفيه، وأصبح هذا التأمين ميزة تميز مؤسسة عن أخرى، لاستقطاب الكفاءات الوظيفية، اليوم الشركات العائلية الكبرى وحتى المؤسسات الصغيرة باتت تقدم هذه الميزة لموظفيه، هذه العائدات تظهر أن هذه الشركات تخفف الحمل على الخدمات الصحية الحكومية، كون موظفو هذه الشركات التي ترتبط بعقود لتأمين موظفيها، يستخدمون المرافق الخاصة وليس الحكومية في تلقي العلاج».

وتابع «هذه الكلفة يتوقع أن تزداد عائداتها بعد قرار الحكومة فرض رسوم تأمين صحي على العمالة الأجنبية تبلغ 72 ديناراً، و22.5 ديناراً على العمالة الوطنية، وهنا تأمين صحي بديل تقدمه شركات التأمين، وهذا الأمر سيزيد العائدات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة».

وذكر أن «الفرق الأساسي بين التأمين الفردي وتأمين الشركات، هو القوة التفاوضية التي تكون متاحة للشركات بشكل أكبر من الأفراد، لوجود أعداد أكثر سيكونون منتفعين ببرامج التأمين الصحي، كما أن من مميزات التأمين الصحي هو الخدمة السريعة التي يتلقاها المراجع، وجودة الخدمة مقارنة بالخدمات الحكومية، والطمأنينة في تلقي العلاج والحصول على مواعيد للعلاج بشكل أسرع، وتوفر الأدوية، وتوفر الأجهزة الحديثة والتقنيات الحديثة على عكس المستشفيات الحكومية، كما أن التأمين الصحي يمكن أن يشمل أيضاً العلاج في الخارج إذا تم اختيار هذا الخيار عند توقيع وثيقة التأمين».

وقال المخرق أن «من عيوب التأمين الصحي هو وجود مبلغ تحمل دائم، بمعنى أنك لو ذهبت إلى المستشفيات الخاصة وقدمت بطاقة التأمين يجب أن تدفع 5 دنانير، وبقية مبلغ العلاج تتكفله شركة التأمين على عكس الخدمات الحكومية التي تقدم بالمجان ومن أهم العيوب أيضاً، أن تعامل شركات التأمين مع المستشفيات الخاصة هو غلبة الجانب التجاري في تقديم الخدمة، وأصبحت المستشفيات تفرض مقداراً محدداً من العائد الذي يجب على كل طبيب أن يتحصله من كل مريض، حتى تستمر ربحية المستشفى الخاص، مما يرفع كلفة العلاج فعلياً، كما أن الفحوصات الاختيارية لا تتحملها شركات التأمين، وتقوم فقط بتقديم العلاج الفعلي وقت الحاجة، وآخر العيوب أن التغطية محددة لمبالغ العلاج، بمعنى أن شركات التأمين تفرض حدّاً معيَّناً لكل شخص في المبالغ المرصودة للعلاج، وقد يتوقف الدفع حال وصول المبلغ المخصص للمريض السقف المحدد له».

وأوضح أن «هناك حديثاً عن أن المواطن لن يتحمل كلفة العلاج عند تطبيق الضمان الصحي، إلا أن هناك حديثاً عن رسوم سيتم دفعها من قبل المواطنين، وأعتقد أن الحديث هنا مشابه لما تقوم به شركات التأمين من دفع المريض لمبلغ التحمل، وقد يكون هناك أيضاً مساهمة بنسبة 10 في المئة من تكاليف العلاج، وهو إجراء تقوم به هذه الشركات حالياً، ولكن الأمر ليس واضحاً للآن بالنسبة إلى القرار الحكومي».

وأفاد «فيما يتعلق بغير البحرينيين، فقد أوضحت الحكومة أن القانون سيشمل جميع العمال اﻷجانب، وأن العمال الذين لا تزيد رواتبهم على 400 دينار سيدخلون في الرزمة الأساسية ويدفع صاحب العمل الاشتراك المحدد بـ 72 ديناراً ويدفع المقيم الرسوم المقرة لمقدم الخدمة عند تلقي العلاج 10 في المئة، كما يشمل العمال والموظفين اﻷجانب الذين تزيد رواتبهم على 400 دينار وسيدخلون في فئة مستحقي الرزمة الاختيارية، وهي تختلف حسب الاتفاق مع جهة التأمين ويلتزم بها صاحب العمل والعامل حسب ما يتفقون عليه، كما يشمل القانون الزوار حيث يدفعون رسم تأمين مع مأذونية الدخول توفر لهم تغطية للحالات الحادة والحوادث الطارئة فقط».