عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الأول صباح أمس الخميس (11 مايو/ أيار2017) برئاسة بدر محمد عادل وعضوية كل من أحمد مهدي الحداد ووداد رضي الموسوي.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الاختصاصات الموكلة للجنة بموجب اللائحة التنفيذية في شأن تنظيم وعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كما تمت مناقشة اهم المنجزات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة السابقة.

وفي سياق متصل، تدارست اللجنة طلب المرئيات المحال إليها من قبل مجلس النواب في شأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976، إذ تقرر تأجيل النظر فيه إلى اجتماع اللجنة المقبل وذلك لإجراء المزيد من الدراسة والاطلاع.

كما قد وافقت اللجنة على مرئيات المؤسسة الوطنية بخصوص وضع خطة إعلامية لنشر ثقافة حق التجمع السلمي، وذلك على ضوء الاقتراح برغبة الوارد لها من قبل مجلس النواب.

تجدر الإشارة هنا إلى أن لجنة الحقوق المدنية والسياسية هي إحدى اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة، وتختص بإبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان المدنية والسياسية، بالإضافة إلى إعداد المقترحات والتوصيات في كل ما من شأنه تعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية، دراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة ذات العلاقة بالحقوق المدنية والسياسية والتوصية بالتعديلات التي تراها مناسبة وإبداء وجهة النظر في مدى ملاءمتها من عدمه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الاقتراحات اللازمة بشأنها، ولها التوصية بإصدار تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان، علاوة على ذلك تقوم اللجنة بمتابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بها، ومراجعة التحفظات التي قد تكون أبدتها المملكة على بعض نصوص الاتفاقيات التي سبق أن انضمت إليها.