حكمت المحكمة الجنائية العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله باعتبار معارضة محكوم بالسجن 15سنة كأن لم تكن بقضية حرق صراف آلي بسلماباد، أي بسجنه بذات العقوبة لعدم مثولة أمام القضاء.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بالسجن 15 سنة على 3 متهمين بحرق صراف آلي تابع لبنك بمنطقة سلماباد، وبسجن متهم رابع لمدة 7 سنوات لكونه لم يتم الثامنة عشرة في الواقعة ذاتها، وألزمتهم المحكمة، جميعاً متضامنين بأداء مبلغ 20 ألفاً و205 دنانير قيمة التلفيات بالصراف الآلي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في 17أكتوبر/ تشرين الأول 2014، أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في جهاز الصراف الآلي والمملوك لبنك، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.

وقالت وزارة الداخلية في موقعها على «تويتر» إن عملاً تخريبياً وقع تمثل بحرق صراف آلي بالكامل، وذلك بمنطقة سلماباد، ودلت التحريات على اشتراك المتهمين الأربعة في الواقعة، حيث قاموا بإلقاء عبوات «المولوتوف» على الصراف ولاذوا بالفرار.