ينظر مجلس الشورى في جلسته المقبلة، يوم الأحد (14 مايو/ أيار2017)، اقتراحاً بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، لوضع إطار قانوني يؤسس لتطبيق الاحتراف الرياضي ويسمح بإنشاء أندية رياضية تجارية.

ومن جانبها، أكدت وزارة شئون الشباب والرياضة على أهمية الاقتراح بقانون باعتباره إضافة نوعية للعمل الرياضي في مملكة البحرين، موضحة أنها «في طور تشكيل لجنة من المتخصصين والمعنيين بالشأن الرياضي، لدراسة خصخصة الأندية وجدواها والعائد منها، وستتم دراسة موضوع الاحتراف الرياضي كجزء من الدراسة بغرض الوصول إلى أفضل الأساليب المتبعة عالمياً وخليجياً لخصخصة الأندية ومدى مواءمتها مع الرياضة في مملكة البحرين».

وأفادت الوزارة أن «اللجنة الأولمبية تعتبر هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وفني، وهي لا تخضع لجهة حكومية معينة، وذلك بموجب نص المادة (71) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون (21) لسنة 1989وتعديلاته، وان الاتحادات الرياضية البحرينية يتم الترخيص بإنشائها بقرار من اللجنة الأولمبية البحرينية وتخضع لإشرافها الفني والإداري والمالي، ولا تخضع إلى وزارة شئون الشباب والرياضة».

وأضافت ان «المادة الثالثة والرابعة من الاقتراح بقانون لهما صلة مباشرة بعمل الاتحادات الرياضية التي تتبع اللجنة الأولمبية، لذا فإنه يجب التنسيق بين وزارة شئون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية بشأن الاقتراح بقانون لتتم دراسة الموضوع واختيار أفضل الطرق بشأن كيفية تطبيق الاحتراف الرياضي بما لا يتعارض مع القوانين الرياضية الدولية».

وأكملت «توجد اتحادات رياضية ليست مكونة من أندية رياضية، كما أن هذه الاتحادات تتعاقد مع لاعبين محترفين لمزاولة النشاط الرياضي، مما يتعين النظر في وضع هذه الاتحادات والإشارة إليها في الاقتراح بقانون ضمن تعريف».

وشددت على أنه «يتعين دراسة وبحث هذا الاقتراح بقانون بشكل متأن وتفصيلي في ضوء القوانين الدولية، وخاصة أن الوزير هو الذي يصدر اللوائح الخاصة بانتقالات اللاعبين وبنظام الاحتراف الرياضي، وهو ما قد يتعارض مع القوانين الرياضية الدولية، إذ تمنع القوانين تدخل الحكومات في شئون اللعبة أو الاتحادات».

ومن جهتها، قالت لجنة شئون الشباب الشورية إنها «تدارست الاقتراح بقانون بشأن الاحتراف الرياضي، وبعد الإطلاع إلى رأي وزارة شئون الشباب والرياضة، وتدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل السادة أعضاء اللجنة، وملاحظات المستشار القانوني المساعد، تبين للجنة أهمية فكرة الاقتراح بقانون، إذ يهدف إلى تطوير الرياضة والأندية الرياضية في البحرين، وينقلها من الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي، كذلك ويهدف الاقتراح بقانون إلى وضع الأساس القانوني الذي يسمح بإنشاء أندية أو فرق رياضية خاصة وفقاً لقانون الشركات التجارية، ويسمح بتحول الأندية القائمة إلى أندية تجارية، ما سيساهم بشكل كبير في تطوير الرياضة ويعمل على تنميتها وتحسين قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والدولي.

وأكملت «وترى اللجنة أن نصوص الاقتراح بقانون قد جاءت بقدر من المرونة التي تخول فيها الوزير إصدار اللوائح الخاصة بانتقالات اللاعبين، وبنظام الاحتراف الرياضي في كل لعبة وفقاً للوائح الدولية المنظمة، وعلى أن تتضمن هذه اللوائح الشروط المطلوبة في النادي المطبق لنظام الاحتراف الرياضي، والألعاب الرياضية التي يشملها ونوع الاحتراف، الأمر الذي يترك المجال للجهات المعنية تحديد الأندية المناسبة والجاهزة لتطبيق الاحتراف الرياضي والآلية المناسبة لذلك».

وواصلت «ولا شك في أن تطبيق نظام الاحتراف الرياضي، وكذلك السماح بإنشاء الأندية الرياضية التجارية، سيساهم بتحفيز النمو الاقتصادي في قطاع مهم وحيوي، إذ سيحقق العديد من المزايا ومنها تفعيل النشاط الرياضي، وخلق بيئة صالحة للاعبين والرياضيين والفنيين وجميع العاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى زيادة المنشآت الرياضية وتطويرها، وظهور مجالات جديدة للاستثمار، فضلاً عن تخفيف العبء عن الميزانية العامة للدولة، وبالتالي المساهمة بتحويل القطاع الرياضي إلى قطاع منتج وفعال في الاقتصاد المحلي، ويساهم بتطوير الرياضة البحرينية وإعطائها المكانة الدولية التي تستحقها».

وأفادت «لذلك فإن تطبيق نظام الاحتراف الرياضي سينعكس بشكل إيجابي وكبير على النشاط الرياضي، وذلك إذا ما وجدت المنشآت الرياضية القادرة على تطبيقه وفقاً للوائح الخاصة التي تصدر في هذا الشأن».

وتابعت «وتؤكد اللجنة أن وجود تشريعات نوعية خاصة تسهم في الرياضة بشكل عام تعتبر من المقومات التي ستساعد في تحسين تصنيف مملكة البحرين على المستوى الدولي في المجال الرياضي، لذلك فإن وضع إطار قانوني يؤسس لتطبيق الاحتراف الرياضي ويسمح بإنشاء أندية رياضية تجارية، كل ذلك يعمل على النهوض بمستوى الرياضة البحرينية محلياً ودولياً ويعد خطوة مهمة لتطوير القطاع الرياضي».

وختمت اللجنة «لكل ما تقدم وبعد الاتفاق مع مقدمي الاقتراح بقانون بشأن التعديلات التي أجريت عليه، توصي اللجنة بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون (المعدل)».