نددت النائبة العامة في فنزويلا أمس الخميس (11 مايو/ أيار 2017) باللجوء إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة مدنيين اعتقلوا خلال موجة الاحتجاجات التي خلفت 38 قتيلاً منذ مطلع أبريل/ نيسان، ومنهم شاب في السابعة والعشرين قتل الأربعاء خلال تجمعات جديدة.

وذكر مكتب النائبة العامة في بيان بأن «الدستور يكفل محاكمة المدنيين أمام محاكم عادية».

والنائبة العامة في فنزويلا لويزا أورتيغا، هي الصوت الوحيد المعارض في المعسكر الرئاسي، وقد احتجت في أواخر مارس/ آذار على قرار المحكمة العليا تولي صلاحيات البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي تشرف عليها المعارضة.

وكانت هذه المناورة الشرارة التي أطلقت موجة التظاهرات وأعمال العنف من أجل حمل الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو على الاستقالة.

وقال الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية، لويس الماغرو، أحد أكبر منتقدي الوضع في فنزويلا على الصعيد الدولي، إن محاكمة الجيش للمدنيين «ممارسة دكتاتورية».